التقويمية ترفض إشراف محضر قضائي على امتحان الثقة في بلخادم

اشترطت حضور من جمدت عضويتهم أشغال اللجنة المركزية

عبّرت حركة تقويم وتأصيل مسار حزب جبهة التحرير الوطني بالتعاون مع أعضاء اللجنة المركزية للحزب، أمس، خلال ندوة بالعاصمة رفضهم التوكيل الكامل لمهمة تأكيد الثقة من عدمها في الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم لمحضر قضائي، مقترحين تشكيل لجنة رباعية تمثل كل الأجنحة للإشراف على العملية، كما تمسكوا بحضور الأعضاء التسعة المجمدة عضويتهم في أشغال الدورة القادمة.
وبعد أن نشر التقويميون والمركزيون غسيل الأفلان باستعراض جميع الخروقات التي قام بها الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم، انتقلوا إلى ذكر النقاط التي تم الاتفاق عليها للمشاركة في الدورة القادمة، حيث أكدوا نزولهم عند شرط عقد الدورة بفندق الرياض، حتى وإن عددوا ما وصفوهم بالبلطجية الذين يتواجدون حاليا بجميع الفنادق المحيطة بالمكان، تحسبا من بلخادم لأي هجوم قد يطلب منهم ضد معارضيه.
وقد تناوب على المنصة كل من جمال بن حمودة، محمد الصغير قارة وأيضا حسين خلدون، حيث أجمعوا في مداخلاتهم على رحيل الأمين العام مع انتهاء أشغال الدورة القادمة، متوعدين بأنهم لن يتركوا له فرصة للترشح لرئاسيات 2014 باسم الحزب. وقالوا إن جميع المحاولات التي يقوم بها لتحقيق ذلك ستفشل بعيدا عن الاستعانة بأي بلطجة أو أعمال عنف، حيث أكدوا أنهم سيشاركون في أشغال الدورة كمسالمين ومتحضرين بعيدا عن أي سيناريو دموي يريد بلخادم زج المناضلين فيه.
النقطة الثالثة التي جاءت في شروط المشاركة في الدورة القادمة، هي مشاركة الأعضاء التسعة للجنة المركزية الذين جمدت عضويتهم سابقا، مشيرين إلى أن الهادي خالدي ومحمد صغير قارة من خيرة رجال الحزب ولا يمكن إنهاء مهامهم من طرف شخص لا يحظي بأية ثقة.
وأجمع المتدخلون أن العدد الذي تحوزه المعارضة كبير وكاف لإقالة بلخادم، حيث وصل الموقعون على لائحة سحب الثقة 201 شخص.
واستنكر المتحدثون في الأخير تمسك بلخادم إقحام رئيس الجمهورية في النزاع الذي نشب بين المناضلين، معتبرين ذلك مجرد مناورة فاشلة يريد من ورائها تمديد مدة بقائه في منصبه لا أكثر.
ومن المنتظر أن يعقد أعضاء اللجنة المركزية وحركة التقويم اليوم ندوة يدرسون فيها آخر التطورات الخاصة باللجنة المركزية والاستعدادات المتصلة بهذا الموعد الهام في تاريخ الحزب، سيما بعد حالة الانسداد التي وصل إليها الحزب.