"ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين أكبر تحدياتنا"

الصادق دزيري من ڤالمة

طالب، نهار أمس، الأمين الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، خلال إشرافه على مناقشة ثغرات القانون الخاص بأسلاك التربية الذي احتضنته قاعة المحاضرات بثانوية محمود بن محمود بولاية ڤالمة، والتي تدور حول تغيير القانون الخاص لأسلاك التربية، الوصاية بضرورة معالجة مطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
ووصف دزيري العديد من النقاط التي جاءت في القانون الجديد ب ”غير المنطقية”، مضيفا أنهم كانوا يأملون أن تكون نتيجته أفضل مما كانت عليها في العام الماضي ، لكن ”للأسف -يقول دزيري- إن المراجعة لم تكن في المستوى رغم أنهم شاركوا فيها ولكن لم يقدموا الملف للجنة الحكومية ولجنة التحكيم التي يرأسها الوزير الأول وهناك وقعت المقصلة وحذفوا كل المواد التي كانت قد حذفت من المرسوم السابق بحجة أن كل مادة من المرسوم 315 لا تمس، وهو ما أدى إلى سقوط الكثير من الاقتراحات”.
وأضاف المتحدث ”حصلناعلى قانون خاص بأسلاك بالتربية كرس اللاعدل وفتنة كبيرة بين الأسلاك في السلك الواحد”، مضيفا أنهم ”لا يريدون هذا القانون ولا بد له أن يتغير” ومؤكدا على أنهم ”ضده في جانبه البنائي بهذا الشكل ولابد من مراجعة اختلالته عاجلا، لأن المسار المهني للموظف لا يستطيع أن يبقى مترقبا لسنوات، إنما هو جانب معنوي أساسي، وهو مكانة اجتماعية بالدرجة الأولى، حيث أن البناء الهرمي للقانون لم يحترم نهائيا حتى بين الأطوار والأسلاك بينها، فالهرم أصبح مقلوبا وأصبح بفعله المسؤول الأول على مستوى المؤسسة له التصنيف نفسه مع الأستاذ”.
واعتبره المتحدث ذاته، بأنه ”لم يحدث في أي دولة من قبل ما عدا في الجزائر، الأمر الذي يترتب عنه عزوف المسؤولين عن تقلد تلك المناصب المسؤولية”، مضيفا أن ”سنة 2013 هي سنة القضاء على المناصب الآيلة للزوال”.
وبخصوص قضية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، فقد اعتبرها الصادق دزيري بالتحدي بالنسبة لهم منذ سنوات، كونهم لا زالوا يعانون الأمرين في المؤسسات التربوية خاصة في شقها الاجتماعي بالنسبة للراتب، وأعلنت اللجنة الوطنية، نهار أول أمس، في هذا الخصوص عن موقف وطني لهذه الفئة كنشاط بالنسبة لها في مسارها النضالي على أساس وقفة وطنية بالجزائر العاصمة يوم 3 مارس، و”هناك أمل في هذه السنة أن تأخذ شيء من حقوقها لاسيما فيما يتعلق بالأجور”.