المديرون يهددون بمقاطعة امتحان البكالوريا إن لم ينظر بن بوزيد في مطالبهم

التنسيقية الوطنية للنظار ومدراء الثانويات تقرر مواصلة الإضراب ومقاطعة الأعمال الإدارية

صعدت مختلف أسلاك قطاع التربية احتجاجاتها قبل أقل شهر من انطلاق امتحان شهادة البكالوريا التي سيتقدم لها في الثالث من جوان المقبل أكثر من نصف مليون مترشح، وذلك في الوقت الذي ينظم اليوم "الانباف" تجمعا احتجاجيا بالعاصمة، قرر النظار ومدراء الثانويات مواصلة الإضراب، مهددين باستعمال ورقة مقاطعة تأطير البكالوريا في حالة رفض الوزارة مطالبهم.
وأعلن مديرو ونظار الثانويات الممثلون ل 35 ولاية، المهيكلون تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجتمعون بالمقر المركزي للاتحاد يوم الأربعاء الماضي وبعد تداول الوضعية المهينة التي جاء بها مشروع القانون الأساسي المعدل "المجحف" في حق أعلى الرتب في أسلاك التربية والتعليم، حسبما نقله رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، عن تأسيس لجنة وطنية لمديري ونظار الثانوي، من أجل الدفاع عن انشغالاتهم، وهي الرتب التي تعتبر ترقية في المسار المهني للموظفين، حيث لم يمنح القانون الخاص المكانة المعنوية لمديري ونظار الثانويات، كما لم يثمن المهنة ولم يراع المهام الثقيلة المسندة إليهم "بل جعل رتبهم دونية رغم أنهم تحصلوا عليها بواسطة مسابقات لمن تتوفر فيهم شروط الخبرة المهنية، وتكوين إقامي لمدة سنة ثم التثبيت".
وأضاف الصادق دزيري أن الاجتماع خصص أيضا للتطرق إلى جملة من القضايا الأخرى التي توجت بقرار مواصلة إضراب الأسبوع المتجدد آليا الذي دعا إليه الاتحاد ومقاطعة كل الأعمال الإدارية وأعمال نهاية السنة، وقد تؤول إلى مقاطعة شهادة البكالوريا، موجهين دعوة للمديرين والنظار بباقي ولايات الوطن لهيكلة أنفسهم والالتحاق باللجنة الوطنية للدفاع عن حقوقهم المسلوبة.
وأكد المجتمعون – يقول الصادق دزيري - مساندة كل أسلاك التربية وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في مطالبها المشروعة، محملين بذلك السلطات العمومية مغبة "الصمت المطبق والتجاهل التام لمطالبهم وانتهاجها لسياسة الهروب إلى الأمام"، في حين أن الوضعية - يضيف المتحدث – تقتضي فتح قنوات الحوار الجاد ومعالجة الاختلالات في هدوء وروية حتى يصدر القانون متوازنا ومنسجما، وإن استمرار هذا "الوضع يجعلنا نذهب إلى الاستقالة الجماعية والعودة إلى حجرات التدريس" .
في المقابل، ناشد المجتمعون رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتأجيل إصدار القانون الأساسي المعدل للمرسوم 08/315 الذي لم يأخذ بعين الاعتبار كيفيات الارتقاء وسنوات التكوين للمديرين والنظار، باعتبار أن هذا المشروع أحدث فتنة في قطاع التربية، ما جعله يهدد استقراره، مؤكدين بأن إصدار هذا القانون يضع مستقبل التأطير الإداري في الثانوي في حكم "المجهول"، مؤكدين ثقتهم في الرئيس من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإطفاء نار الفتنة التي تهدد القطاع بصدور هذا القانون الأساسي المعدل.