الجزائر تحصي مليون مولود جديد في السنة

الدكتور بودريش ل"الفجر":

مرافق التوليد بالعاصمة لم تسجل أي زيادة منذ 1986
كشف الدكتور بودريش، مساعد رئيس مصلحة طب التوليد والنساء بمستشفى زرالدة، أن ظروف الولادة في الجزائر ليست وليدة اليوم وإنما راجعة ل20 سنة نتيجة عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وبيئية، بالإضافة إلى تضاعف عدد الأزواج من جيل الثمانينيات، حيث تحصي الجزائر مليون مولود جديد في العام على المستوى الوطني، مشيرا إلى أنه منذ سنة 1986 لم تسجل أي زيادة في مرافق التوليد على مستوى العاصمة.
ساهمت العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بالإضافة إلى النظرة الدونية للمرأة في مجتمعنا، إلى زيادة معاناة هذه الأخيرة، ليصل بها المطاف إلى مواجهة بعض الصعوبات في عدة مجالات من حياتها، كالعنف الأسري والتحرش الجنسي والتمييز بينها وبين الرجل، نتيجة النظرة الخاطئة والمكانة الاجتماعية التي أجحفت في حقها وحالت دون حصولها على أبسط حقوقها من تعليم ورعاية وعلاج، لتضاف هذه في قائمة مشاكلها اليومية التي تتخبط فيها، وهو ما انعكس سلبا على ظروف الولادة. وفي هذا الاطار أفاد الدكتور بودريش في حوار خاص ل”الفجر”، أن مشكل المرأة ليس في التوليد فقط بل في مكانتها الاجتماعية، مطالبا بإنصاف هذه الأخيرة من ظلم مجتمع لا يرحم.
استقبال أكثر من 50 حالة ولادة يوميا
أكد الدكتور بودريش أن ”مصالح الولادة بمعظم كبريات مستشفيات العاصمة تشهد اكتظاظا كبيرا مقارنة بعدد السكان الذين وصل عددهم 5 ملايين نسمة تقريبا، حيث تستقبل هذه الأخيرة، العديد من الحالات القادمة من جميع الولايات، خاصة في شهري جويلية وأوت، على غرار مصلحته بمستشفى زرالدة، وهو الأمر الذي أدى إلى تدني ظروف الاستشفاء وكذا الخدمات المقدمة على مستواها، مشيرا إلى أن الأمر خارج عن إرادتهم، مطالبا في الوقت ذاته الوزارة الوصية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في ظل العدد الهائل من الحوامل المستقبل يوميا، الذي تجاوز أكثر من 50 حالة ولادة و60 حالة أخرى تخضع للمراقبة والكشف، أي بطاقة استيعاب تفوق 120 سرير بدل 48 سريرا.
ووصف محدثنا الوضعية التي تشتكي منها مصلحته بالكارثية، نظرا لاكتظاظ قاعات ما بعد الوضع وكذا الغرف بعدد الحوامل المتوافدات يوميا من جميع الولايات، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص الرواق وبعض الزوايا والأرضيات لافتراش النساء اللواتي يتم توزيعهن هنا وهناك، في انتظار التوليد الطبيعي او العملية القيصرية. وحسب تعبير هذا الأخير أنه لم يتبق من حل سوى في تمديد جدران ليسع المكان عدد أكبر”.
العشرية السوداء، تنظيم النسل وأزمة السكن وراء تراجع معدل الزيادة الطبيعية
أشار مساعد رئيس مصلحة طب التوليد والنساء بمستشفى زرالدة ”أن معدل الزيادة الطبيعية تراجع بشكل كبير في أواخر الثمانينيات والتسعينيات بسبب عدة عوامل، من بينها الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد آنذاك، حيث قفز متوسط سن الزواج من 18 سنة إلى 29 سنة بالنسبة للنساء، ومن 23 إلى 32 سنة بالنسبة للرجال”.
وفي السياق ذاته، أضاف ذات المتحدث ”أن معدل الانجاب في الجزائر في السنوات الاخيرة لا يتجاوز ثلاثة أطفال أوأربعة كأقصى تقدير، ليتراجع معدل الخصوبة الطبيعية للمرأة الجزائرية من 8 أولاد في سنوات السبعينيات إلى 3 أولاد في السنوات الأخيرة، مرجعا سبب الاكتظاظ التي تعاني منه المستشفيات إلى كثرة النساء الحوامل، قائلا ”إن عدد الأزواج من جيل الثمانينات تضاعف حسب التقارير المسجلة في هذا الخصوص، ليصل عدد المواليد كل عام مليون مولود على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على الوضع القائم، وكذا المشاكل التي يعاني منها القطاع”.
عدم إنشاء مرافق للتوليد منذ 1986 زاد في تعقيد الوضع
ساهم عدم تسجيل أي زيادة في مرافق التوليد بالجزائر العاصمة، في اكتظاظها وعمل بعضها بوتيرة جد مرتفعة. فباستثناء مصالح التوليد التابعة لمستشفى القبة، باينام، عين طاية ومستشفى عين النعجة العسكري التي أنشئت عام 1986، والتي أضيفت إلى مصلحة مصطفى باشا الجامعي التي كانت تعمل لوحدها من قبل، لم يتم منذ تلك السنة إنشاء مصالح توليد أو مستشفيات. علاوة على ذلك لم تسجل هذه المصالح المذكورة أعلاه أي تطوير أوتوسع في زيادة عدد الأسرّة، وهو ما يفسر الاكتظاظ الذي نعاني منه اليوم.
ونوه الدكتور الى أن عدد الاطباء المتخرجين من الجامعات في مجال التوليد قليل مقارنة بحجم الضغط التي تعاني منه معظم مصالح طب التوليد، مشيرا أن عدد المختصين والعاملين في هذا القطاع قليل، وأنه على الدولة أن تولي اهتماما كبيرا بهذا المجال الذي يعد ركيزة القطاعات الطبية الأخرى.
وفي السياق ذاته، قال ذات المتحدث ”إن عدد المختصين في القطاع ضئيل، وهو مايتطلب مجهودات كبيرة للتحكم في الوضع من أجل تفادي بعض المشاكل والعراقيل التي قد يواجهونها في مشوارهم المهني، وهو مايؤثر سلبا على أدائهم لوظيفتهم في أحسن شكل”.
مقترح تعويض تكاليف الولادات في العيادات الخاصة
كما دعا الدكتور بودريش، الجهات المعنية، إلى مراقبة عيادات التوليد الخاصة طبيا وإداريا للتخفيف من الضغط التي تعاني منه المستشفيات العمومية، وذلك بإدراج تكاليف الولادة ضمن قائمة الأمراض المعوضة في الضمان الاجتماعي، كتصفية الدم والضغط الدموي”.
وأضاف قائلا ”إن عيادات القطاع الخاص لا تعاني من الضغط أو الاكتظاظ كالذي تشهده المستشفيات العمومية، حيث تتوفر هذه الاخيرة على 20 بالمائة فقط من حجم استقبال المرضى، مقارنة بالمصالح العمومية التي تفوق 220 بالمائة في شهري جويلية وأوت”.
وفي حديثنا مع ذات المختص حول دور القابلات وطريقة تعاملهن مع المرضى، أوضح هذا الاخير أن الأمر يبقى مجرد وجهة نظر من طرف البعض، مشيرا أن الضغط الذي يعاني منه العاملات في القطاع الصحي جعله يتصرف في بعض الأحيان بسلوك قد يعتبره آخرون عدوانيا أو غير مهذب، غير أن الامر خارج عن إرادتهن لأنهن تحت تأثير ضغط نفسي وفيزيولوجي بسبب كثرة الحالات التي يستقبلونها يوميا”.
ليس هناك قانون صريح يمنع استعمال المشابك
وأوضح الدكتور بودريش أنه ليس هناك قانون صريح يمنع استعمال المشابك الحديدية في عملية التوليد، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين الجامعيين قرروا منع نوع فقط من المشابك التي تتوفر على تقنيات صعبة أو حركات قد تشكل خطرا على سلامة الجنين، لذا ينصح بتجنبها من باب الوقاية لا أكثر.
كما أشار محدثنا لوجود نقص في عدد العاملين في مجال الشبه الطبي، خاصة في قطاع التوليد، وذلك نتيجة غلق بعض المدارس التي تسهر على تعليم هؤلاء أسس المهنة، إلى جانب نقص التوظيف الذي يعد غير كاف مقارنة بمتطلبات وخدمات هذا القطاع الذي يتطلب يدا عاملة مؤهلة للتحكم في الوضعية. وفي السياق ذاته أكد ذات الدكتور أن مهنة الشبه الطبي لا تحتاج إلى تأهيل كبير، حيث بإمكان أي عامل شبه طبي أن يتأهل في الميدان ويكمل تكوينه على أحسن وجه”.