إسلاميو الأردن يتظاهرون احتجاجا على البرلمان الجديد

طالبوا الحكومة بضرورة الإصلاح السياسي

احتشد مئات الإسلاميين في العاصمة الأردنية عمان، ضد البرلمان الجديد للمطالبة بالإسراع في الإصلاح السياسي، بعد مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين، الانتخابات الأخيرة في 23 جانفي، اعتراضا على قانون الانتخاب الذي تقول الجماعة إنه وضع لتقويض فرصها.
خرجت أصوات المتظاهرين للمطالبة بالإسراع في الإصلاح السياسي خاصة بعد ما أسفرت نتيجة الانتخابات الأخيرة عن برلمان ذي أغلبية موالية للحكومة، الأمر الذي دفع بأنصار جماعة الإخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في المملكة إلى تنظيم مسيرة من المسجد الحسيني إلى وسط العاصمة عمان، في أول احتجاج منذ انتخابات 23 جانفى التي قاطعتها الجماعة اعتراضا على قانون الانتخاب الذي تقول إنه وضع لتقويض فرصها في الانتخابات وتقليص حظوظها في تمثيل مصالح الشعب، حيث طالب المتظاهرون بالإصلاح والعدالة والحرية ووصفوا هذه الانتخابات بأنها صورية ولا تتعدى كونها شكلية اعتمدتها الحكومة لإيهام الشعب بالإصلاحات الشاملة. كما أدّت مقاطعة الإخوان المسلمين لأول انتخابات برلمانية في الأردن، منذ اندلاع الانتفاضات العربية قبل عامين إلى انتخاب مجلس تهيمن عليه الشخصيات القبلية المحافظة وبعض رجال الأعمال، لذلك يشدد زعماء إسلاميون على مواصلة المطالبة بتعديل قانون الانتخابات الذي يحابي المناطق الريفية والقبلية ويقلص من تمثيل المدن التي تتمتع فيها جماعة الإخوان المسلمين بشعبية قوية.
وقال، زكي بن أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن الشعب الأردني واصل احتجاجاته ليؤكد على أن الحركة الإصلاحية لم تنته بعد وأن هذا القانون والانتخابات السابقة لا تلب مطالب الشعب، ورغم أن المظاهرات الشعبية في الأردن نظمت على نطاق أضيق من تلك التي أطاحت برئيسي مصر، تونس وليبيا وتلك التي عرفها الشارع السوري، إلا أن لهجة المتظاهرين كانت حادة وصلت إلى حد المطالبة برحيل الملك عبد الله الثاني، على الرغم من أن مطالبهم ركزت على محاربة الفساد والقيام بإصلاحات شاملة تحد من صلاحيات العاهل الأردني، كما طالب المتظاهرون الإسلاميون بإجراء تعديلات دستورية تتجاوز نطاق إصلاحات العام الماضي التي نقلت بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان.
وفي أول رد فعل له طالب الملك عبد الله من رئيس الديوان الملكي التشاور مع أعضاء البرلمان بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة، حيث من المتوقع تشكيل حكومة جديدة خلال الأسبوعين المقبلين دون الكشف عن رئيس الوزراء المنتظر توليه زمام هذه الحكومة.