بلعباس: "بوتفليقة لا يتوفر على شروط الترشح لعهدة رابعة"

رافع لتحديد العهد وتقليص صلاحيات الرئيس في الدستور القادم

قال محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إن ”الوقت قد حان لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المرتقب وتحديد الولايات الرئاسية بعهدتين اثنتين فقط لمدة أربع سنوات”، مضيفا أن ”الحالة الصحية للرئيس حاليا لا تسمح له بأداء مهامه على أكمل وجه، مما يقتضي تنحيه”، ليخلص إلى أن ”الدبلوماسية الجزائرية أصبحت فاشلة وخير دليل على ذلك اندلاع الحرب في مالي، حيث لم تتمكن هذه الدبلوماسية من إيجاد حل لمشكل على حدودنا”.
قال بلعباس في حوار، أمس، أجراه مع جريدة ”الشرق الأوسط” اللندنية، إن ”الدستور تعرض للاغتصاب حين تم تعديله سنة 2008 بمطلب من الحكومة”، لكن هذه المرة ”الشارع هو الذي طالب بتعديل الدستور والمشكلة الحقيقية تكمن في أن السلطة لم تكن لديها نية حقيقية في الذهاب إلى هذا التعديل -تعديل الدستور-، لذلك قلنا إن تعديل الدستور كان مطلب الشارع وليس مطلب السلطة”. وبالنسبة لرئيس الأرسيدي فإن ”رؤية الحزب لتعديل الدستور لا يتعلق بكيفية انتخاب الرئيس أو تعيين نائب له، أو إعادة تقسيم الصلاحيات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء، بل يجب أن يتم من خلاله تحديد آليات للفصل الفعلي بين السلطات الثلاث من خلال إعادة النظر في هيكلة الدولة، والحد من استعمال الدين في السياسة، وترسيم اللغة الأمازيغية، فضلا عن إعادة النظر في عدد ومدة الولاية الرئاسية التي لا يجب أن تتعدى ولايتين اثنتين مع تقليص مدتها من خمس سنوات إلى أربع سنوات، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لأنه يملك صلاحيات كثيرة جدا”.
وأكد بلعباس أن ”الرئيس بوتفليقة غير قادر حاليا على أداء مهامه على أكمل وجه، وبالتالي يجب تنحيه”، ثم تابع ”حتى إن كانت هناك انتخابات فإن الرئيس بوتفليقة لن يتمكن من استيفاء شروط الترشح قانونا، لا سيما من الجانب الصحي، لأن القانون واضح وينص على أنه يجب على المرشح أن يتمتع بكامل صحته”. وانتقد محسن بلعباس الدبلوماسية الجزائرية، وقال إنها فاشلة بدليل حرب مالي التي وقعت على حدودنا، موضحا بالقول ”تحدثنا منذ سنوات عن فشل الدبلوماسية الجزائرية، ليس فقط في القضايا الدولية، حتى فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ودول الجوار”، وتابع ”كما قلنا أثناء التطرق إلى أزمة مالي منذ أكثر من سنة أن تحاور السلطة الجزائرية مع حركة أنصار الدين أمر غير مقبول، لأن هذه الحركة حركة إرهابية، وحينما يتحدث النظام الجزائري عن كونه لا يتحاور مع الإرهابيين فلماذا نتحاور إذن مع الإرهاب في الخارج”، ليخلص إلى أن ”جماعة أنصار الدين هي السبب الرئيسي في نشوب الحرب في مالي بعد قرارها الزحف نحو باماكو”.