أحزاب تطالب بتعديل الدستور ومواطنون لا يعرفون عنه شيئا

يشرّع لحياة أكثر من 35 مليون جزائري، يضم 182 مادة وسعره 100 دج

تختلف مطالب الأحزاب والسياسيين حول ماهية الإصلاحات التي قد تتبع ما أعلن عنه رئيس الجمهورية من إجراءات تمثلت أساسا في رفع حالة الطوارئ، وفتح قنوات الحوار أمام الشباب وتسهيل منح السكن والتشغيل وغيرها، وتبقى العديد من المطالب محل تجاذبات، خاصة مطلب تعديل الدستور، حيث سبق وأن وعد رئيس الجمهورية في آخر تعديل للدستور، إلى إجراء تعديل أعمق وشامل يلبي جميع المطالب
وهو ما عبر عنه ممثله الشخصي، بلخادم، في أكثر من مناسبة، غير أن عدم التطرق إلى ذلك خلال آخر اجتماع وزاري، فتح النقاش من جديد داخل دواليب الطبقة السياسية، التي تباينت آراؤها حول موضوع تعديل الدستور، فمنهم من ركز على ضرورة أن يكون حل البرلمان أولا، ومنهم من تمسك بضرورة التعديل، ومنهم من قال إنه من صلاحيات الرئيس وحده.
دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، إلى تعديل الدستور الذي عدل مؤخرا، وقال إنه “كان غير دستوري”، مشيرا إلى ضرورة “منح الأولوية إن حدث تعديل، لتحديد العهدات الرئاسية، قبل أن يحدث للجزائر ما حدث في مصر، تونس، ليبيا واليمن وغيرها”، واعتبر أن البرلمان الذي صادق على التعديل الأخير غير ممثل شعبيا، داعيا إلى ضرورة تحديد ماهية الدولة، وقال “يجب أن نلجأ إلى تحديد مفهوم الدولة الجزائرية قبل صياغة الدستور”.
وفي اتصال هاتفي مع حزب العمال، لم يستبعد الناطق الرسمي باسم الحزب، جلول جودي، أن تتبع الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري الأخير إصلاحات أخرى سياسية، وهو ما يصر عليه حزبه، كحل البرلمان وتعديل قانون الانتخابات، وقال إن “القرارات والإجراءات الاقتصادية هامة في الوقت الراهن، ويجب أن تستكمل بإصلاحات سياسية، بينها انتخابات تشريعية مسبقة”، موضحا أن “حزب العمال يدعو لانتخابات مسبقة، مع فصل أصحاب المال والأعمال عن السياسة”، وقال جودي إن حزبه لم يدع إلى تعديل الدستور، بل إن “رئيس الجمهورية هو من وعد بتعديل الدستور بصفة شاملة”، مضيفا أنه “ليس من صلاحيات الحزب المطالبة بتعديل الدستور، لكننا نطالب بإصلاحات سياسية شاملة”.
من جهتها، دعت حركة الإصلاح الى “تعديل التعديل الأخير”، وقال الأمين العام للحركة، جمال بن عبد السلام “نحن ندعو إلى تعديل التعديلات الأخيرة”، وطالب بضرورة العودة إلى قانون العهدتين الرئاسيتين، مضيفا أن أهم ما يجب أن يعدل في الدستور حاليا، “تحديد العهدات الرئاسية، وتحديد الصلاحيات بين الهيئات الثلاثة التشريعية والقضائية والتنفيذية”، وأشار إلى أن “النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها، تحديد الصلاحيات بين الهيئة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتجسيد الفصل بين السلطات”، موضحا أن “التعديل الأخير أخل بالفصل بين السلطات، وجعل السلطة التنفيذية تتحكم في التشريعية، والسلطة القضائية”، وقال إن حزبه سيناضل من أجل تعديل الدستور، مبديا تفاؤله بالقول “سيكون هناك تعديل للدستور، إضافة إلى العديد من التغييرات الأخرى، كتغيير نظام الحكم واستبدال الحكومة الحالية بحكومة وحدة وطنية”.
وفي السياق ذاته، طالبت حركة النهضة بتعديل شامل للدستور، يتم من خلاله تحديد ماهية الحكم في الجزائر، وقال النائب محمد حديبي، انه” يوجد في العالم نظامين للحكم، نظام رئاسي وآخر برلماني”، معتبرا أن نظام الحكم في الجزائر لم يتحدد بعد، وطالب بضرورة تعديل الدستور وفق نظام الحكم البرلماني.
محمد. ب
باستثناء المهتمين بالحقل الحقوقي من طلبة، محامين وقضاة
الجزائريون لا يعرفون شيئا عن دستور بلادهم
رغم كون الدستور أهمّ تشريع في البلاد، تحدد من خلاله حقوق وواجبات الشعب وصلاحيات السلطات، إلا أن الجزائريين لا يكادون يعرفون شيئا عن دستور بلادهم، وقلة فقط من اطلع عليه سواء بحكم دراسته في حقل القانون أو وقع بين يديه بالصدفة في إحدى المكتبات.
تجولت “الفجر” في بعض شوارع العاصمة للاطلاع على مدى معرفة المواطنين بشيء اسمه “الدستور”، لكننا اصطدمنا بعبارات النفي والمزاح، حيث أن غالبية الأشخاص الذين تحدثوا إلى “الفجر” أكدوا أنهم لا يعرفون من الدستور سوى الاسم.
في هذا الصدد، أكدت السيدة “ح.س” وهي إطار في الدولة أنها لم تطلع أبدا على الدستور ومواده رغم كونها متعلمة ومثقفة، في حين أكد لنا توفيق وهو خريج جامعة هواري بومدين أنه لم يهتم يوما بمواد الدستور رغم درايته بأنه أعلى تشريع في البلاد، وحسبه فإن الدستور يعد محل اهتمام طلبة الحقوق فقط ولا يدخل أبدا ضمن اهتمامات طلبة باقي الشعب الأدبية والعلمية على حد سواء، إلا أنه تابع أخبار تعديل بعض مواده في عام 2008 عبر الصحف فقط ولا يعرف سوى أنه تم تعديل المادة المتعلقة بترشح رئيس الجمهورية لأكثر من عهدتين.
أما السيدة “كريمة” وهي خريجة كلية العلوم السياسية والإعلام، فأكدت أنها اطلعت على الدستور القديم والجديد وذلك بحكم ثقافة والدها السياسية فهو المسؤول عن امتلاك بيتهم لنسخة من الدستور، وأكدت لنا بصراحة أنه لولا أباها لما اطلعت أبدا على مواده رغم دراستها للعلوم السياسية، وأعابت في هذا الصدد على البرامج الجامعية التي لا تتضمن مواد عن أعلى تشريع في البلاد، وفي المقابل تتضمن ملتقيات عن أنظمة إفريقيا السوداء ودول آسيا الوسطى التي لا تمت بصلة للطالب الجزائري، كما أشارت محدثتنا إلى رداءة الأوراق المستعملة في طباعة نسخ الدستور وأكدت لنا أنها تتلف بسرعة وطالبت السلطات العمومية بالنظر في هذه المسألة.
ولعل من بين أهم الأسباب التي تحول دون إطلاع المواطنين على المواد التي يتضمنها الدستور هو انعدامه بإداراتنا، وحتى وإن توفر فإن الإطلاع عليه يكون مقتصرا على الإطارات دون باقي الموظفين والعمال، يقول موظف ببلدية سيدي امحمد، الذي أكد لنا أنه رغم عمله في إحدى الهيئات الرسمية كمساعد إداري إلا أنه لم يطلع يوما على الدستور، وهو نفس ما ذهبت إليه السيدة “س. ت” موظفة بوزارة التجارة. وتعتقد السيدة “ر. ب” وهي أستاذة مادة القانون المدني بجامعة الحقوق أن أغلب من يطلع على الدستور هم من طلبة الحقوق والمهتمين بهذه الشعبة من أساتذة ، قضاة، محامين ومحضرين قضائيين، إلى جانب موظفي سلك القضاء.
ولمعرفة مدى إقبال المواطنين على اقتناء نسخة الدستور، زرنا بعض المكتبات ومحلات بيع الكتب وأوضح لنا بهذا الخصوص السيد مرزاق، وهو مسيّر إحدى المكتبات بالجزائر الوسطى أن المقبلين على اقتناء نسخ الدستور على اختلاف أحجامها هم المهتمون بالحقل الحقوقي، من قضاة، محامين وطلبة، مشيرا إلى أن أسعار النسخ تختلف باختلاف الحجم ولا يتجاوز سعر النسخة الواحدة 100 دج في حجم الجيب، ورغم أنه سعر في متناول الجميع -يضيف محدثنا- إلا أن إقبال المواطنين على اقتنائه ضعيف جدا وهو ما لاحظه بحكم خبرته في مجال بيع الكتب طوال 10 سنوات.
ويتكون الدستور الجزائري من ديباجة و182 مادة، موزعة على أبواب، ويتكون كل باب من مجموعة من الفصول بحيث يتضمن الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، في حين يتضمن الباب الثاني مسألة تنظيم السلطات، والباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستثمارية، أما الباب الرابع والأخير فيتضمن التعديل الدستوري.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر عرفت 4 دساتير منذ الاستقلال، جاء الدستور الأول عام 1963 بعد استفتاء شعبي، حدد الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، ومحافظة على القومية العربية الإسلامية، وفي عام 1976 قدم الميثاق الوطني، كما شرعت مسودة دستور جديد وتمت الموافقة عليها في استفتاء وطني في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، وأكد الدستور الجديد على الاشتراكية والشرعية الثورية، أي يجب أن يكون الرئيس مجاهدا سابقا.
وفي 1986، أدخلت تعديلات للدستور، محافظة على التقاليد السابقة، مع التنصل من النهج الاشتراكي تدريجيا، وفي شهر فيفري عام 1989، جاء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فاتحا التعددية الحزبية ومدعما الديمقراطية، كما ألغى النهج الاشتراكي تماما.
أما في عام 1996 أجرى الرئيس الأسبق اليمين زروال تعديلات على دستور 1989 حيث تم فيه إنشاء مجلس الأمة، كما تم إدخال الأمازيغية كلغة وطنية في المادة 3 مكرر، كما حدد ترشح رئيس الجمهورية بعهدتين فقط.
كما عرف هذا الدستور تعديلا آخر في شهر نوفمبر 2008 حين تم تعديل المادة 76 بالمادة 4 التي تخول لرئيس الجمهورية الترشح لأكثر من عهدتين، كما تم تعديل المادة 77 بالمادة 5 التي تحدد صلاحيات الرئيس كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وله كامل الصلاحيات في تحديد السياسة الخارجية وتعيين الوزير الأول.