عادت مجلة ”الجيش” في عددها الأخير لشهر فيفري، إلى الاعتداء الإرهابي على المركب الغازي لتيغنتورين بعين أمناس بولاية إليزي في جانفي الماضي، مؤكدة أن تدخل الجيش الوطني الشعبي جنّب الجزائر ”كارثة” و”أزمة”. وأكدت مجلة ”الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية، أن هذا الاعتداء الإرهابي ”جاء مستهدفا الجزائر اقتصاديا وفي قوت أبنائها”. وقالت المجلة في افتتاحيتها إن الجزائر ”انطلاقا من إصرارها وتصميمها على الرد بكل قوة وحزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم، تصرفت وفق مبدأ السيادة واستقلالية القرار، ومن منطلق لا تفاوض مع الإرهابيين حتى لا يتحول المجرمون والقتلة إلى مفاوضين”. وجاء أيضا في المجلة أن الجزائر تصرفت ”دون استشارة أو تشاور مع أحد حتى لا يتدخل أي كان في الشؤون الداخلية للوطن”. وأضافت الافتتاحية ”أن تدخل الجيش بكل صرامة وفعالية وبشكل سريع وحاسم استطاع بفضل شجاعة أفراده وإقدامهم كما عودونا دائما تجنيب الجزائر كارثة وأزمة، لاسيما وأن هؤلاء المجرمين كانوا مصرين على تفجير مركب الغاز الذي يوظف جزائريين وعمالا أجانب من عدة جنسيات”. كما تناولت المجلة أيضا في عددها الجديد رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، التي تطرق فيها إلى تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بتيغنتورين. كما تضمن العدد الجديد من مجلة ”الجيش” مواضيع مختلفة، من بينها ملف كامل حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بعنوان ”التجارب النووية الفرنسية أين الحقيقة والعدالة؟”، حيث تطرق الملف بالتفصيل إلى مخاطر التعرض للإشعاعات النووية، إلى جانب نشر عدد من شهادات لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا هذه التجارب وكذا لخبراء رافعوا كلهم من أجل تغيير قانون ”موران” الخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب معتبرين إياه غير كاف.