تدخل الجيش في تيقنتورين جنب الجزائر كارثة و أزمة عادت مجلة "الجيش" في عددها لشهر فيفري الجاري إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المركب الغازي لتيقنتورين بعين أمناس بولاية إليزي في 16 جانفي الماضي، مؤكدة أن تدخل الجيش الوطني الشعبي جنب الجزائر كارثة وأزمة. و بعد أن أكدت أن هذا الاعتداء الإرهابي "جاء مستهدفا الجزائر اقتصاديا وفي قوت أبنائها" شددت المجلة في افتتاحيتها على أن الجزائر انطلاقا من إصرارها و تصميمها على الرد بكل قوة و حزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم تصرفت وفق مبدأ السيادة و استقلالية القرار و من منطلق "لا تفاوض مع الإرهابيين حتى لا يتحول المجرمون و القتلة إلى مفاوضين". و جاء أيضا في المجلة ان الجزائر تصرفت دون استشارة أو تشاور مع أحد حتى لا يتدخل أي كان في الشؤون الداخلية للوطن. و أضافت الافتتاحية أن الجيش تدخل بكل صرامة و فعالية و بشكل سريع وحاسم و استطاع بفضل شجاعة أفراده و إقدامهم كما عودونا دائما تجنيب الجزائر كارثة و أزمة "لا سيما و أن هؤلاء المجرمين كانوا مصرين على تفجير مركب الغاز الذي يوظف جزائريين و عمالا أجانب من عدة جنسيات". كما تناولت المجلة في عددها الجديد رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد التي تطرق فيها الى تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي بتيقنتورين. و جاء في رسالة الرئيس بوتفليقة في هذا الخصوص "لا أحسبني أبالغ إذا قلت أن الإرادة التي حفزت جنودنا الشجعان في موقعة عين أمناس التي كانت معركة كبيرة و قوية ضد قوى الشر و التدمير قد جسدت بفعالياتها و دقتها و احترافيتها وانتصارها وجها من وجوه الموروث ". وأضاف رئيس الجمهورية "وقد برهن أشاوس هذه المعركة أنهم بحق من أشبال أولئك الأسود وأن الجيش الوطني الشعبي هو بالفعل وبالقول سليل جيش التحرير الوطني وحامل لواء النجاح والانتصار في كل المعارك التي تخوضها الأمة من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها". كما تضمن العدد الجديد من مجلة "الجيش" مواضيع مختلفة من بينها ملفا كاملا حول التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية. وتطرق الملف بالتفصيل إلى مخاطر التعرض للإشعاعات النووية إلى جانب نشر عدد من شهادات لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق ضحايا هذه التجارب و كذا لخبراء رافعوا كلهم من أجل تغيير قانون "موران" الخاص بتعويض ضحايا هذه التجارب معتبرين إياه غير كاف.
