رقعة الاحتجاجات تتوسع بالجنوب

رغم التدابير الحكومية الخاصة بالمنطقة

شهدت، أمس، عدة ولايات من جنوب البلاد كالأغواط، ورڤلة، البيض احتجاجات لشباب يطالبون بالعمل والشفافية في مناصب الشغل، مطالبين الحكومة بوقف حد ل”سياسة الحڤرة والتهميش” رافعين شعار ”النضال النضال حتى يعمل البطال”.
نجح، أمس، شباب الأغواط في تنظيم وقفة احتجاجية سميت ب ”وقفة الكرامة” بساحة المقاومة بقلب مدينة الأغواط، حضرها مئات الشباب من الولاية ومن ولايات مجاورة كالجلفة، ورڤلة وغرداية، حيث رفعوا عدة شعارات وهتفوا بهتافات ضد الحڤرة والتهميش، ونقص مناصب الشغل، منها ”النضال النضال حتى يعمل البطال” وغيرها.
وطالب المحتجون من خلال بيان لهم -تضمن 4 بنود- بتوفير مناصب شغل في كل القطاعات، وتأكيد مطلب الأولوية في العمل في مؤسسات حاسي الرمل وما جاورها، وكل وحدات الإنتاج لأبناء الولاية، ونقل المديريات المركزية إلى وحدات الإنتاج المركزية بالمنطقة كأرزيو وغيرها التي يتم فيها حسب البيان ”التلاعب بالمناصب”، وإعادة فتح المؤسسات والشركات المغلقة، وتوفير مالا يقل عن 3 آلاف منصب شغل لأبناء الولاية في كل شهرين، باعتبارها مناصب دائمة غير مؤقتة، وربط كل ما يتعلق بالتكوين والدراسة بالتوظيف بدءا من مراكز التكوين المهني والمعاهد والجامعات، إلى التوظيف مباشرة وذلك بعقود مسبقة.
ودعا المحتجون إلى استحداث مؤسسات لتوفير مناصب شغل بدل ”الأموال الطائلة التي تهدر والمشاريع المتجددة الوهمية”، واستحداث لجان مراقبة من أبناء الولاية لمتابعة قطاع الشغل وتجديدها في كل 6 أشهر، وإيفاد لجان تحقيق وطنية لمتابعة ملفات الطلبات، وإنشاء مدن جديدة من شأنها توفير اليد العاملة.
وفي البند الثاني المتعلق بالاستثمار والقروض البنكية، فقد طالبوا بترقية الاستثمار ومتابعته لأبناء الولاية، وتشجيع الاستثمار بدون أية فوائد، ودعم تشغيل الشباب وإلغاء الفوائد من القروض بصفة نهائية مع تمديد مدة التسديد وفرض لجان مراقبة، ومتابعة متجددة من طرف المجتمع المدني لمرحلة غير دائمة.
وفيما يتعلق ببند المساهمة في تنمية الوطن والمطالبة بحق المواطنة، فقد تم التأكيد على ”أن مطلب وحدة الوطن فوق كل اعتبار، مع توفير العدالة الاجتماعية بين كل الجهات”.
وطالب البيان بفتح مجال تنشيط الشباب وترقيته للمساهمة في بناء الوطن، والتنمية وكذا المشاركة في الداخل والخارج، وإلغاء رخصة المرور لحاسي الرمل لأبناء الولاية وهي -حسبهم-مستعملة ضدهم بصفة ”غير مباشرة دون النازحين من بعض المناطق الأخرى، وإسهام الإطارات من أبناء الولاية في صناعة القرار، وحقهم في الحقائب الحكومية والوزارية والثلث الرئاسي والولاة والدوائر والمديريات، وإجراء دورات تكوينية داخل وخارج الوطن بدون تمييز جهة عن أخرى سواء في المجال الرياضي أو الثقافي وغيره وتقديم الدعم المادي والاستفادة من عائدات الغاز والبترول وتوزيعه بالعدل سواء للنوادي الرياضية بالجنوب أو الهيئات الإغاثية، وإلغاء مؤسسات المناولة ومعاقبة من سموهم بمصاصي الدماء الذين يحتكرون عائدات النفط والغاز، وتسوية وضعية عمال سوناطراك والمساواة بينهم وبين عمال الشركات الأجنبية في كل الحقوق، وإلغاء دفع فواتير الغاز لأبناء الولاية كأدنى حق لأبناء ولاية الغاز”.
وألح المحتجون على ”فتح تحقيقات وبائية موسعة في قضية دفن زيت الأسكاريل والآميونت السامين بأراضي الولاية، مع إيجاد حل سريع وفعال لها، وإنشاء لجان مراقبة في كل القطاعات من أبناء الولاية لمتابعة التنمية، استرجاع المديريات العامة وإعادتها للولاية والتعجيل بالتنمية المستديمة للولاية في كل المرافق دون استثناء”.
وبند الفساد والإرهاب الإداري، فقد طالب البيان بتوقيف والحد من ظاهرة ما رأوه ”معاقبة للولاية بإرسال مديرين غير مؤهلين” ، والقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري والمحسوبية بصفة جدية ومستعجلة، مع فتح تحقيقات في كل المشاريع دون استثناء، واحضار محققين ذوي خبرة ”ولوا من الخارج لتفادي الرشاوى وشراء الذمم”، والحد من هيمنة بعض الأشخاص واللوبيات في الإدارات المختلفة ومعاقبة مافيا البزنسة في المشاريع ومال الشعب وأملاك الدولة، وفتح قنوات استماع للشباب و”عدم الاستخفاف بهم واحتقارهم”.
وتوعد بعض المحتجين بوقفة احتجاجة اليوم أمام المحكمة للمطالبة بإطلاق سراح الشاب محمد الرق الذي سيحاكم اليوم على خلفية قضية سابقة له، بسبب ”شجار مع الشرطة”، حسب معلومات من محيطه العائلي.
موجة الاحتجاجات تصل البيض
من جانبهم، نظّم شباب بطال ببلدية الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض، أمس، وقفة احتجاجية اتسمت بالطابع السلمي وبالتأكيد على الوحدة الوطنية . ورفع المحتجون جملة من الشعارات تؤكد على ”الطابع السلمي” لهذه الوقفة الاحتجاجية، وتدعو إلى ”النضال حتى يخدم البطال” مشيرين أن ”جنوب بلا شمال لا معنى له''. وقرأ مؤطرو هذه الوقفة الاحتجاجية أمام 300 شاب بيانين، أحدهما اتسم بالطابع الوطني وآخر تضمن عشرة مطالب محلية ركزت على ضرورة ”ترقية دائرة الأبيض سيدي الشيخ إلى ولاية منتدبة” و”الاستثمار السريع للثروات الباطنية بالمنطقة” و”الإسراع في إنجاز مشروع مستشفى 120 سرير بذات البلدية” و”الاعتناء بالنشاط الرياضي والثقافي”. وأوضح المحتجون أنهم ليسوا دعاة تفرقة ولن يكونوا كذلك، داعين إلى ”الأخذ بمطالبهم بجدية” و”إصدار نصوص تشريعية تعاقب التشغيل المباشر وتتضمن عقوبات ردعية ضد كل المسؤولين المخالفين لذات الإطار القانوني” إضافة إلى ”تخفيض الضرائب على النشاطات التجارية في هذه المناطق” و”تعميم منحة الجنوب على كافة أصناف الموظفين” وفي الختام، تبرأ المحتجون في بيانهم من ”أي شخص أو جماعة أو جمعية أو حزب سياسي أو برلمانيين يخولوا أنفسهم للحوار أو التفاوض باسم المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية”، مشيرين إلى أن ”كل من يقوم بذلك لا يمثل إلا نفسه''. وقد تفرق بعد ذلك مجموع المحتجين في جو طبعه الهدوء.
الاحتجاجات متواصلة بورڤلة
لا تزال ولاية ورڤلة تعيش على وقع الاحتجاجات الشبانية، ففي الوقت نفسه الذي كان شباب الأغواط يحتجون، جرت حسب وكالة الأنباء الجزائرية وقفة احتجاجية مماثلة وفي جو هادئ ومنظم بمدينة ورڤلة، حيث تجمع نحو 200 شاب بالساحة المحاذية لمركب الرياضي 18 فبراير بالرويسات لرفع شعارات تطالب أيضا بالعمل وتحقيق التنمية الشاملة.
الأمن يمنع ”علي بلحاج”
من دخول الأغواط
تمكن عناصر الأمن الوطني من منع نائب رئيس الحزب المحل علي بلحاج من دخول تراب ولاية الأغواط، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت، أمس، بساحة المقاومة بوسط مدينة الأغواط، والتي دعا إليها المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ”الفجر”، فإن علي بلحاج كان رفقة سائقه الخاص على متن سيارة من نوع ”شفرولي سايل”، خرج من الجزائر العاصمة، أول أمس، بعد صلاة الجمعة وتوجه إلى ولاية الأغواط، مرورا بكل من ولايات البليدة المدية الجلفة وأخيرا الأغواط، وفور بلوغ المعلومة إلى مصالح الأمن الوطني تم تتبع مساره برا إلى غاية وصوله إلى نقطة التفتيش التابعة لعناصر الأمن الوطني بالحدود الشمالية لولاياة الأغواط، وبالضبط بمنطقة سيدي مخلوف، أين تم منعه من الدخول وإرجاعه إلى العاصمة مع نفس المسار.