تجدد الاحتجاجات للشباب البطال بالأغواط وورقلة والبيض

بعد أيام من الهدوء وعقب تدابير تشغيل الشباب التي اقرتها الحكومة

خرج عشرات الشباب في الأغواط وورقلة و البيض للشارع للمطالبة بالشغل وفرص التنمية، بعد أيام من هدوء حذر خيم على مناطق الجنوب بعد إعلان الحكومة جملة من التدابير لفائدة تشغيل فئة الشباب العاطل عن العمل
وقد خرج نحو 500 شاب في وقفة احتجاجية بساحة «المقاومة» وسط حي «المعمورة» بمدينة الأغواط مطالبين بتوفير مناصب شغل وتحقيق التنمية الشاملة بالمنطقة. ورفع المحتجون الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية وبعض الولايات المجاورة الكثير من الشعارات ورددوا هتافات منددة ب«الإقصاء والتهميش» و «الحقرة والبطالة» والمؤكدة في نفس الوقت على «الوحدة الوطنية» وعلى «سلمية الوقفة». ومن بين الشعارات المرفوعة « نحن نتنفس الجزائر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب» «السكن والشغل حق شرعي للمواطن» وغيرها من الشعارات الأخرى. وتواصلت هذه الوقفة الاحتجاجية في هدوء تام وتنظيم محكم إذ يرتدي عدد من الشباب صدريات بلون موحد ويحملون شارات «منظم» مع استعمال مكبرات الصوت في ترديد الأناشيد الوطنية. وجرت في نفس الوقت وقفة احتجاجية مماثلة وفي جو هادئ ومنظم بمدينة ورقلة حيث تجمع نحو 200 شاب بالساحة المحاذية لمركب الرياضي 18 فيفري بالرويسات لرفع شعارات تطالب أيضا بالعمل وتحقيق التنمية الشاملة. في السياق ذاته،نظم شباب بطال ببلدية الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض أمس وقفة احتجاجية اتسمت بالطابع السلمي وبالتأكيد على الوحدة الوطنية. وتاتي هذه الاحتجاجات بعد سلسلة الاحتجاجات التي قام بها شباب ورقلة على مدار الأسبوع الماضي، احتجاجا على تفشي البطالة وتنديدا بالاقصاء و التهميش، ورفع المحتجون جملة من الشعارات تؤكد على «الطابع السلمي» لهذه الوقفة الاحتجاجية وتدعو الى «النضال حتى يخدم البطال» مشيرين أن «جنوب بلا شمال لا معنى له». وقرأ مؤطرو هذه الوقفة الاحتجاجية أمام 300 شاب بيانين أحدهما اتسم بالطابع الوطني وآخر تضمن عشرة مطالب محلية ركزت على ضرورة «ترقية دائرة الأبيض سيدي الشيخ إلى ولاية منتدبة» و«الاستثمار السريع للثروات الباطنية بالمنطقة» و«الإسراع في إنجاز مشروع مستشفى 120سريرا بذات البلدية» و«الاعتناء بالنشاط الرياضي والثقافي». وأوضح المحتجون أنهم ليسوا دعاة تفرقة ولن يكونوا كذلك داعيين إلى «الأخذ بمطالبهم بجدية» و«إصدار نصوص تشريعية تعاقب التشغيل المباشر وتتضمن عقوبات ردعية ضد كل المسؤولين المخالفين لذات الإطار القانوني «إضافة إلى «تخفيض الضرائب على النشاطات التجارية في هذه المناطق» و«تعميم منحة الجنوب على كافة أصناف الموظفين». و تبرأ المحتجون في بيانهم من «أي شخص أو جماعة أو جمعية أو حزب سياسي أو برلمانيين يخولوا أنفسهم للحوار أو التفاوض باسم المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية» مشيرين الى أن «كل من يقوم بذلك لا يمثل إلا نفسه».وقد تفرق بعد ذلك مجموع المحتجين في جو طبعه الهدوء.