130 ألف عامل مهني يطالبون الحكومة بأجور تتماشى مع الأسعار

رفعوا انشغالاتهم في 14 صفحة إلى الوزارة الأولى

جددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تمسكها بالمطالب المهنية الاجتماعية لما يزيد عن 130 ألف عامل مشترك، وحذرت الحكومة من تجاهل هذه الفئة التي تعيش أوضاعا كارثية بسبب أجورها الضعيفة، في ظل الأوضاع المهنية المزرية بالمؤسسات التربوية.
جاء ذلك في لقاء جهوي تنسيقي حضرته عشر ولايات من غرب الوطن، منها تلمسان، عين تيموشنت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، وهران، تيارت وأدرار، وذلك بتاريخ 25 و26 مارس 2013 بثانوية صايم حداش بحمام بوحجر ولاية عين تيموشنت، وفق ما نقله علي بحاري رئيس المكتب الوطني الذي أكد أن تنظيمهم النقابي ”سيظل ثابتا في المدافعة عن فئة الإداريين والمخبريين والوثائقيين وأصحاب الإعلام الآلي، والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن”.
وحذر بحاري في بيان، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، من ”الهوة بين مختلف العمال والتي هي مرشحة للاتساع بوجود ملفات ساخنة، لعل أبرزها هو هذا الملف الخاص بالأمور المهنية المادية والاجتماعية والمعنوية التي تتخبط فيها هذه الفئة التي نناضل من أجلها منذ عشرية كاملة والتي أعددت النقابة بشأنهم أرضية مطلبية متكونة من إحدى عشرة صفحة خاصة بهذه الفئة التي سلمت للوزارة الوصية بطلب منها يوم 7 نوفمبر 2012، وخاصة قضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي، في ظل حڤرة الوصاية التي أقرت منحتين ضئيلتين، وهي منحة الضرر المقدرة ب10٪، ومنحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب15٪، مقابل التنازل عن الإدماج الشامل والفعلي”.
وأكدت النقابة تمسكها بالمنحتين الأساسيتين، وهما منحة الخبرة التربوية المقدرة ب4٪ على كل درجة من الأجر القاعدي، وكذلك منحة التوثيق المقدرة حسب التصنيف بأثر رجعي منذ سنة 2008، مستنكرة في هذا الشأن قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بمنحة قدرها 10٪ في تعويضات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وسائقي السيارات، والتي قال بشأنها بحاري ”في حقيقة الأمر هذه الفئة ليس لها تعويضات أصلا”.
وحذر بحاري من إضرابات قوية سيشنها 130 ألف عامل مهني، مستدركا في هذا الصدد ”نحن لا ندعو إلى الإضراب من أجل التسلية هناك آلية، والتي سبق لنا أن اقترحناها على الوزارة الوصية، وتتمثل في فض النزاعات الجماعية بشكل سلمي، وقد أعطيت لنا ضمانات في الحوارات السابقة بعيدا عن أي قانون تكبيلي، فهم يريدون تقنين حق الإضراب الذي هو حق دستوري”.
وتطرق في شق آخر إلى ”تجاوزات مديري التربية في حق الأسلاك المشتركة، على غرار ولاية تيارت والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لولاية عنابة، وخاصة مديرية التربية لولاية وهران التي فاقت كل التصورات من خلال تصرفاتها العرجاء تجاه عمال بسطاء بالتهديد والوعيد، فمجرد تأسيس مكتب نقابي خاص بهذه الفئة يعد خطأ، يطرد على إثره عمال وعاملات ذنبهم الوحيد هو ممارسة حقهم الدستوري”، مشيرا إلى ”طرد عمال وعاملات لا لشيء إلا لأنهم قاموا بإضراب أقره القانون والدستور، وإذا لم يرم بهم إلى الشارع، يتم الاقتطاع من أجورهم”.
ونقل البيان في الأخير تطلعات العمال الذين ينتظرون ”من الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة ويريدون تحسين أوضاعهم المعيشية بالزيادة في الأجور عن طريق السلم المتحرك للأجور بالقياس مع ارتفاع الأسعار، وكذا تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وأن لا يتم المساس بالقدرة الشرائية لأجورهم عبر إجراءات ضريبية تعسفية”.