إنه زمن الإخوان!

لمثل هذا نرفض الدولة الدينية. لأن المسؤول الأول سواء كان رئيسا أو في أي منصب كان يسمح لنفسه التغطي بغطاء الدين، ويضفي القداسة على شخصه وكلامه وكل تصرفاته، ويمنع كل من يتعرض لكلامه وتصرفاته بالنقد، إن لم يكفره ويهدر دمه.
وهذا ما يحدث اليوم في مصر، التي يتابع فيها الإعلامي باسم يوسف بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، لا لشيء إلا لأنه انتقد شخص الرئيس مرسي. مع أنه لم يسلم من انتقاداته اللاذعة أية شخصية سياسية.
ما قام به النائب العام الإخواني، ومحاولته اتخاذ قضية باسم يوسف أمثولة لردع كل من يتعرض لمسؤولي النظام الجديد في مصر بالانتقاد، يعطي صورة واضحة عن مفهوم الديمقراطية عند الإخوان، الذين لا يؤمنون أصلا بشيء اسمه الديمقراطية إلا عند استعمالها للوصول إلى الحكم.
فبعد محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي الأسبوع الفارط والتعرض إلى الصحفيين والمنشطين، في محاولة يائسة لتكميم الإعلام الحر والمستقل في مصر، صعدت سلطة مرسي من استهدافها لحرية التعبير والإعلام، أين تسجل يوميا متابعات ضد الصحفيين فاقت في مجملها المتابعات المسجلة في عهد مبارك بأضعاف.
لا أدري إن كان نظام مرسي لجأ لبطش الإعلاميين والصحفيين، للتغطية على عجزه في إدارة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في مصر التي زادت تفاقما منذ اعتلاء الإخوان الحكم، وبالتالي توجيه أنظار الرأي العام لقضايا أخرى، وافتعال صراع إسلامي، لائكي في مصر، خاصة مع تراجع احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة، كما تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للقمح، مما ينذر بانفجار ثورة جياع في القريب؟ أم أن الإخوان الذين يحاولون اليوم السيطرة على مفاصل الدولة، ووضع جهاز العدالة بين أيديهم يريدون تصفية حسابات قديمة مع إعلام لم يكن يوما رحيما بهم، وكشف على طول تاريخهم الوجه الحقيقي لهذه الحركة الدينية التي أسستها القوى الاستعمارية، لضرب كل مشاريع التطور والعصرنة في البلاد العربية، حتى تبقى شعوبها تدور في فلك التخلف والفقر، وتبقى سوقا لمصانع الغرب، ومصدرا للثروات الطبيعية لفائدة الغرب.
مرسي يعرف أنه إن نجح في تكميم الإعلام في مصر، سيحكم مصر كيفما شاء بأساليب العصور الوسطى، وسيمر بعد المتابعات القضائية إلى حد التصفية الجسدية، مثلما يحصل اليوم مع المتظاهرين في الشارع المصري، أين يسقط يوميا المزيد من الضحايا وفاق عددهم ما سقط أيام الثورة ضد مبارك، حتى أن أحد الأطباء الشرعيين في أحد مستشفيات القاهرة استقال مؤخرا لأن رجال الإخوان هددوه هو وعائلته لما رفض توقيع تقرير مزور حول شاب توفي تحت تعذيب ميليشيات الإخوان.
مرسي يريد أن يحكم مصر بإطفاء كل الأنوار، ومن يدري قد تصبح أدنى المطالب الاجتماعية التي ثار من أجلها شباب ثورة 25 جانفي إلى تهم ازدراء الإسلام، تصدر بحقها فتاوى تكفير وإهدار دم، مثلما حاول بعض نشطاء الإخوان من أيام تكفير المعارضة والدعوة لتصفية نشطائها لأنهم خرجوا على الحاكم بأمر الله.
أفرج أمس عن باسم يوسف بكفالة، من نائب عام فاقد للشرعية لأن المحكمة العليا في مصر حكمت بعودة النائب العام السابق إلى منصبه وببطلان قرار الرئيس بتنحيته، لكن ما هذا إلا النكهة الأولى على المسار الديمقراطي في مصر الإخوان. والأيام المقبلة ستكشف الكثير من فظائع نظام يحكم تحت غطاء الدين!!