%50 من الشركات الأجنبية تفرّ من الجزائر إلى المغرب خوفا من "شبح الفساد"!

مستثمرون أجانب ينتقدون مناخ الاستثمار وخبراء يدقون ناقوس الخطر

كشف الخبير الاقتصادي فارس مسدور، أن 50 بالمائة من الشركات الأجنبية التي غادرت السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة اتجهت إلى المملكة المغربية بسبب طغيان الفساد والبيروقراطية على مناخ الاستثمارات في الجزائر وسيادة قاعدة 51/49 التي ينتقدها الأجانب بالرغم من أنها جاءت لحماية الاقتصاد الوطني.
وأكد مسدور في اتصال ب”الفجر” أن الجزائر أسوأ بلد في إفريقيا من حيث استقطاب المستثمرين الأجانب بسبب البيروقراطية والفساد، معتبرا أنها فشلت في جلب الشركات الأجنبية.
وركز ذات الخبير الحديث على الشركات الفرنسية التي ”تهرب” من الجزائر إلى المملكة المغربية، قائلا أن فرنسا تحاول أن تحدث نوعا من التوازنات عن طريق استغلال ورقة النزاع السياسي بين الجارتين، مفضلة المغرب لإنجاز أكبر مشاريعها بسبب قوانينها الاستثمارية المرنة، بالرغم من فتحها مفاوضات دامت في العديد من الأحيان لسنوات مع الجزائر.
وشدد مسدور على ضرورة تمسك الحكومة بقاعدة 51/49 واعتبر أنها بمثابة ”الورقة المربحة”، واصفا إياها بالقاعدة السيادية ومحذرا في الوقت نفسه من تسجيل أي تراجع عنها أو إعادة النظر فيها، في ظل غياب منظومة عمل اقتصادية موحدة يتم العمل عليها.
وفنّد مسدور فكرة أن هناك مشاكل وعراقيل بين الجزائر والمملكة المغربية في المجال الاقتصادي، لأن الأرقام والإحصائيات تدل على العكس تماما، حيث احتلت المغرب المرتبة الثالثة من حيث عدد التجار المغربيين في الجزائر ب 424 تاجر ينشطون في التجارة بالتجزئة في الألبسة والمواد الغذائية والإنتاج الصناعي حسب إحصائيات وزارة التجارة.
وأكد مسدور أن الحدود شبه مفتوحة بين الجارتين خاصة في منطقة مغنية ولاية تلمسان، أين يتم دخول وخروج السلع بصورة عادية ويومية مستدلا بالأرقام التي تشير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال فترة غلق الحدود مقارنة مع الفترة التي كانت فيها الحدود مفتوحة.
وحسب ذات المتحدث، يتم التبادل التجاري بشكل رسمي عن طريق الجو والبحر، في حين البر يبقى مشلولا نوعا ما من حيث المبادلات الرسمية، مشيرا إلى أن المغرب لا يمكنه الاستغناء عن الجزائر لأنها شريكه الأفضل ولم تستطع العلاقات السياسية المتوترة بين البلدين أن تؤثر على العلاقات الاقتصادية.
ومن جهتها طالبت هيئات أممية من الجزائر ضرورة إعادة النظر في قوانين الاستثمار، حيث دعا البنك العالمي الجزائر إلى بذل مجهودات إضافية من أجل تحسين مناخ الاستثمار، حسب التقرير الصادر مؤخرا حول مناخ الاستثمار في دول العالم، مشددا على وضع التسهيلات أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار، كما أكد خبراء دوليون أن الجزائر ورغم الإصلاحات التي قامت بها على عدّة مستويات، إلا أنها مطالبة أيضا بتحسين مناخها الاقتصادي والاستثماري.