الولايات المتحدة تساوم الجزائر لإسقاط نظام 51/49 بالمائة

أرجع نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر كريم الحسني شح استثمارات بلاده في الجزائر إلى العديد من العقبات والإجراءات البيروقراطية التي تحول دون ملاءمة مناخ الأعمال في الجزائر المستثمرين الأمريكيين، وقد عدّد كريم الحسني تلك المعوقات في عشر نقاط كانت أهمها إسقاط الحكومة الجزائرية مبدأ العمل وفق قاعدة 49 / 51 بالمائة كشرط أساسي لنزول الشركات والاستثمار في الجزائر، كما شكل إلى جانب هذه النقطة مشكلة غلاء العقار نفورا للشركات الأجنبية على غرار ماكدونالدز التي حلت بالجزائر سنة 2005 للتموقع بالسوق الجزائرية، غير أن غلاء المساحات العقارية حال دون قدومها، حسب ذات المتحدث·
كما اعتبر نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية أن أكبر عقبة تواجه المستثمرين الأمريكيين في الجزائر تكمن في عدم استقرار التشريعات الجزائرية التي تم اتخاذها في قوانين المالية الخاصة منها بالشق الاقتصادي والاستثماري، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الغرفة في تدخل له بمركز الدراسات الاستراتيجية ليومية الشعب من معوقات تسطير سياسة اقتصادية للشركة على المدى القصير أو حتى على المدى البعيد، كما اتهم المتحدث تلك التشريعات بالغموض وعدم الدقة والوضوح، حيث اعتبر أن فهم الشركات للقوانين سيمكنها من نظرة واضحة عن طريقة الاستثمار في ذلك البلد·
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر في 200 بلد في العالم وتعمل الشركات المستثمرة هنالك على التأقلم مع قوانين الاقتصاد لكل بلد، وقال أننا بالرغم من ذلك نحن نتطلع إلى تغيير في الوضع من أن نجلب أكبر قدر من المستثمرين الأجانب·
وحسب نائب غرفة التجارة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تنشيط علاقاتها مع الجزائر في العديد من الميادين الأخرى خارج المحروقات والإعلام الآلي، وذكر أن الاهتمام منصب نحو قطاعات كالصناعات الغذائية أو فتح محال ضخمة على غرار مأكولات كونتاني الشهيرة والماكدونالدز والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات وكذلك المعدات الطبية والصيدلانية وكذلك تطوير الطاقات المتجددة، وتأسف المتحدث إلى تركز المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة على النفط والتنقيب والحفر، معتبرا أن الخمس مليارات التي خصصت للاستثمار في الجزائر اتجهت كلها نحو قطاع المحرقات·