الحكومة تدرس إمكانية تعديل قاعدة 49/51 بالمائة

بعد تعرضها لضغوطات من طرف المستثمرين الأجانب

مسدور ل"الفجر": "المبدأ ورقة مربحة وإلغاؤه يهدد استقرارية الاقتصاد الوطني"
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية أن الاطارات المكلفين بإنجاز قانون المالية التكميلي لسنة 2013 أعادوا فتح ملف قاعدة 49/51 بالمائة التي قد يتم إلغاؤها في بضعة قطاعات وجعلها حصرية على المجالات الاستراتيجية، وذلك بعد العدد الكبير من الشكاوى التي تلقتها الحكومة منذ سنة 2009.
ونفت مصادرنا أن تكون هذه القاعدة مصدر ضغط كبير على الحكومة، إذ أنه بالرغم من جملة الانتقادات التي تتلقها من قبل عدد من الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين الأجانب، غير أن الواقع يترجم عكس ذلك تماما، بالنظر إلى كوطة طلبات التعاون للظفر بعدد من مشاريع المخطط الخماسي من جهة، والتي لا تزال تتهاطل على الحكومة واغتراف حصة من السيولة النقدية في ظل ”السمنة المالية” التي تحوزها الخزينة العمومية من جهة أخرى.
وكشفت مصادر ذات صلة بالملف أن الحكومة بصدد مناقشة القاعدة 94/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي في إطار عملها المندرج ضمن إعداد قانون المالية التكميلي، بعد سلسلة الطلبات المتهاطلة من قبل عدد من الدول الأوروبية، خاصة منها تلك التي طالتها الأزمة الاقتصادية.
وفي ذات السياق، أضاف ذات المصدر وجود احتمال كبير في إلغاء القاعدة أو حصرها إن صح ذلك على بعض القطاعات الإستراتيجية على غرار قطاع المحروقات، الصناعة، والاتصالات فحسب، بعدما كان محل صدارة قائمة اقتراحات منتدى رؤساء المؤسسات الذي رافع بها في وقت سابق، الأمر الذي لا يزال قيد النقاش في انتظار طرحه على طاولة البرلمان بصفة نهائية خلال الأيام القادمة.
وعلى صعيد آخر، شككت مصادر مطلعة من وزارة التجارة أن تكون طلبات الشركاء الأجانب سببا أساسيا لإعادة النظر في فحوى القاعدة، خاصة أن هذه الأخيرة بات تأثيرها بشكل سطحي لا غير بين علاقات التعاون والعمل بالنظر إلى عدد الاتفاقيات الموقعة في العديد من القطاعات، مضيفا أن العامل الحقيقي وراء هذا الذي يمكن ربطه بقرار الحكومة الرامي إلى إعادة النظر في 49/51 يتجلى في كونها شكلت حاجزا أمام ملف عضوية الجزائر لاقتطاع تأشيرة المرور والانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
من جهته اعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية فارس مسدور في تصريح ل”الفجر” أن القاعدة 49/51 في الوقت الراهن تعد بمثابة ”الورقة المربحة” أو ”قيادة سيادية” تحوزها الجزائر في ظل تأزم اقتصاديات عدد من البلدان، محذرا في الوقت نفسه من تسجيل أي تراجع فيها أو إعادة النظر في ظل غياب منظومة عمل اقتصادية موحدة يتم العمل عليها من جهة واتسام عائدات الاقتصاد الوطني بالضعف خارج قطاع المحروقات التي لا تتجاوز 500 مليون دولار كأقل تقدر.
وفي ذات الإطار، أكد الخبير الاقتصادي أن اغلب الطلبات الأجنبية المتهاطلة في ذات الخصوص الهدف الحقيقي من ورائها تحقيق مصالحها الشخصية من خلال الاستفادة من عدد من المشاريع المندرجة ضمن مخطط عمل الدولة أو الاغتراف من البحبوحة المالية واحتياطي الصرف الذي يقارب 200 مليار دولار.