عاجزون .. حتى مع المغرب

بكل هدوء

يقبع الطفل إسلام الجزائري في السجن المغربي لجناية لم يرتكبها، لنتصور ليس من باب المقارنة، بأن الطفل إسلام يحمل اسم ”بيرنارد” أو ”باتريك” أو أي اسم آخر ينبئ بأنه أوروبي أو أمريكي شمالي، ولنتساءل ما إذا كان القضاء المغربي يتعامل معه كما يتعامل مع الطفل الجزائري وهل يتجرأ ويدينه بالسجن كما أدان إسلام؟
نطرح السؤال ونحن نعرف جيدا بأن المواطن الغربي تقف وراءه دولته بكل مؤسساتها وهياكلها حيث حل أو ارتحل. المواطن الغربي، هو تحت حماية المصالح الدبلوماسية لدولته تتدخل وتضغط وحتى قد تهدد بمجرد تعرض هذا المواطن لأي خطر؛ وعندما يرتكب جناية فإن الهيئات الدبلوماسية تتدخل لتخفيف العقوبة وتسعى لنقل المذنب لقضاء فترة الحبس في بلده.
هكذا تتصرف الأنظمة الغربية لأن علة وجودها هي خدمة مواطنيها والدفاع عنهم وحمايتهم في كل الظروف وحيثما كانوا، هي (الأنظمة) تتعامل كذلك لأنها منبثقة من إرادة المواطنين وصوت المواطن هو الذي يمكنها من تسلم السلطة والبقاء فيها أو مغادرتها، لذلك فهي تسعى بكل ما تملك من وسائل قانونية وإمكانيات وحتى بالضغط لحماية مواطنيها.
هذا عندهم، أما عندنا فلا أحد يصل عن طريق الصندوق الشفاف وبدون تزوير أو مصادرة إرادة المواطنين، لذلك فلا قيمة لهذا المواطن ولا أهمية له في حسابات السلطة.
المواطن عندنا هو آخر ما يفكر فيه، إن فكر فيه، لأن علة وجود المسؤول ليس خدمة المواطن بل الوفاء لمن وضعه في الموقع الذي هو فيه.
كل من تابع قضية الطفل إسلام يدرك بأنها لا تتعلق بالقضاء بل هي مجرد لعب أطفال يستعمل من طرف السلطة المغربية لتحقيق مآرب سياسية.
المعروف في المغرب أن لا مسؤول تشريعي أو قضائي أو تنفيذي يحق له التفكير أو اتخاذ قرار خارج إرادة ورغبة الملك وأن مجرد إشارة بسيطة من هذا الأخير تكفي لتدمير حياة، أو إنقاذ حياة، أي إنسان أو أية عائلة بهذا البلد.
لا يمكن التحجج أبدا بمسألة الشرف أو الاعتداء الجنسي أو ما شابه ذلك، في هذه القضية، خاصة وأن المغرب معروف بالتسامح الكبير مع السواح الغربيين.
توجد إذن إرادة مبيتة لدى القصر الملكي لإهانة السلطة الجزائرية، من خلال الحكم بالسجن على طفل بريء كل ما قام به هو أنه مازح أحد رفاقه المغاربة من نفس سنه.
هذه إرادة القصر، وهذا ما يسعى إليه، وهو يدرك مدى حساسية الرأي العام الجزائري للإهانة عندما توجه لجزائري من طرف نظام المخزن لذلك فهو يبالغ في إظهار مدى الضعف الذي أصبحت عليه السلطة السياسية الجزائرية وكيف أنها عاجزة حتى على مساعدة طفل ذهب إلى المغرب في إطار منظم للمشاركة في دورة رياضية.
مقابل الموقف المغربي لم نسمع من السلطة الجزائرية سوى تصريحات الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائرية الذي يأتي كل مرة ليقول لنا بأنهم، في الخارجية، لم يكونوا يتصورون بأن الحكم سيكون بهذه القسوة، أي استهتار هذا بمصير مواطن جزائري بريء.
الدول لا تفاجأ لأنها، بكل بساطة، تستعمل كل الوسائل لمعرفة ما يدور حتى في فكر صاحب القرار قبل اتخاذه، وتسعى بالوسائل الشرعية وحتى غير القانونية، لتغيير محتوى القرار بما يخدم مصالح الدولة ورعاياها.
لم نسمع أن الجزائر بذلت مجهودات في هذا الاتجاه ولم نعلم بأنها ضغطت على الحكومة المغربية أو أن أي مسؤول جزائري تنقل إلى المغرب لمناقشة أمر الطفل الجزائري إسلام مع المسؤولين المغاربة.
كان على السلطة في الجزائر أن تبادر، منذ البداية، إلى السعي بكل ما لها من وسائل للضغط على السلطة المغربية لإطلاق سراح الطفل الجزائري، كان عليها أن تحرك جمعيات حماية الطفولة والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان ورعاية الأطفال للضغط على السلطة في المغرب، كان عليها أن تحرك أصدقاءها في فرنسا أو أمريكا، ليضغطوا على صديقهم الملك ليطلق سراح الطفل الجزائري، هذا ما كان يجب أن تقوم به مؤسسات الدولة الجزائرية لو كانت تهتم فعلا بمواطنيها لكنها لم تفعل ولن تفعل أي شيء مماثل لمساعدة أي جزائري سواء كان بريئا أو مذنبا لأن مصير المواطن الجزائري هو غير وارد في اهتمامات المسؤولين الذين يحكموننا ويسيرون أمورنا.
سلطتنا لم تهتم يوما بمصير أبناء الجزائر في غواتانامو ولا في العراق ولا حتى بمصير دبلوماسييها المحتجزين في شمال مالي، ومع ذلك يقولون لنا بأنهم استعادوا هيبة الجزائر وقيمتها في المحافل الدولية.