المغرب استغل قضية الطفل إسلام للضغط على الجزائر

هدى.م
استنكر رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة عزي مروان، تعامل المغرب مع قضايا السجناء الجزائريين وخصوصا قضية الطفل إسلام، مشيرا إلى أنه لم يحترم حسن الجوار مع الجزائر رغم الأطراف التي سعت إلى حل القضية وديا، مشيرا إلى أن المغرب تعمد إصدار حكم قاس في حق الطفل للضغط على الجزائر.
وأوضح المحامي عزي مروان في تصريح للصحافة، أنه لا يمكن لأي طرف التدخل في الحكم الذي أصدره القضاء المغربي ولا حتى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، لأنه سيعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة، وأضاف أن الجزائر كانت تأمل في أن يراعي المغرب علاقة حسن الجوار في حكمه على الطفل إسلام الذي اتهم بالاعتداء على طفل مغربي، مؤكدا أن خلية متابعة تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، تطالب محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم، بحيث يكون الحكم بعيدا عن أي قضايا سياسية عالقة بين البلدين.
وقال المتحدث ذاته، إن قضاء الجزائر غالبا ما يتعامل بليونة مع قضايا الحراقة المغاربة الذين يتم الحكم عليهم مع وقف التنفيذ لاعتبارات أخوية، معلنا عن استعداده للدفاع شخصيا عن إسلام لتخفيف العقوبة عنه وانتزاع حقوقه.
وكانت عديد العائلات الجزائرية قد راسلت رئيس الجمهورية للتدخل من أجل إطلاق سراح أبنائها القابعين في السجون المغربية منذ ما يقارب 20 سنة، حيث أشار المعنيون إلى أن أبناءهم قصدوا المغرب للسياحة قبل أن يلقى عليهم القبض بعد تفجيرات فندق مراكش الذي استهدف الأجانب في أوت 1994، وفي تلك الفترة اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء التفجير، وقام بفرض التأشيرة على الجزائريين، وردت الجزائر على ذلك بإغلاق حدودها معه. ورغم أن الوقت كان كفيلا بالكشف عن أن السيناريو المفبرك كان بتخطيط من فرنسا التي حاولت الحفاظ على تموقعها في المنطقة عبر إثارة المشاكل بين البلدين الشقيقين، إلا أن العلاقة بينهما لاتزال متأزمة إلى غاية الآن، خصوصا أن الشباب الذين ألقي عليهم القبض يعيشون ظروفا لاإنسانية في سجون المغرب فيما حكم على اثنين منهما بالسجن المؤبد.
وكانت عائلات السجناء قد أعلنت عن تنظيم اعتصام أمام مقر قنصلية المغرب للمطالبة بإطلاق سراح الجزائريين في سجن المغرب دون ارتكابهم أي جريمة تذكر.