النيابة العامة تلتمس 20 سنة سجنا ضد الطبيب غير الشرعي وابن الموثق

إحدى المربيات اعترفت خلال جلسة أمس بأنها تكفلت برعاية 25 طفلا

التمس,أمس,النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر,تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد الطبيب المتهم في قضية تهريب الرضع باتجاه فرنسا,مع دفع غرامة بقيمة 5 ملايين دينار,وحرمانه من العمل لمدة 10 سنوات,كما طالب النائب العام بتسليط نفس العقوبة ضد ابن الموثق,فيما التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا على باقي المتهمين
فتحت محكمة الجنايات ملف توليد الأمهات العازبات بعيادة واقعة ببلدية عين طاية، وتحويل الأطفال غير الشرعيين باتجاه فرنسا، لتتكفل بهم عائلات مغتربة، والمتهم طبيب يملك شقة بسانتيتيان بفرنسا، يستعملها لتسهيل تنقلاته هناك والتكفل بالأطفال المنقولين، حيث اعترفت إحدى المربيات بأنها تكفلت برعاية 25 طفلا أحضرهم الطبيب مقابل مبلغ من المال.
وكشفت جلسة المحاكمة أن ”ح.خ” الطبيب المتهم في الملف صاحب العيادة، ليس اختصاصيا في التوليد، وأنه كان يمارس عمليات غير مهنية متعلقة بترقيع غشاء البكارة مقابل الأموال والمجوهرات، في حين كان يبرر حمل الأمهات العازبات بشهادات طبية كاذبة، يدعي فيها أنهن مصابات بالكيس المائي لتضليل عائلاتهن، وأنه كان يستغل الأمر لإجبارهن على عدم الإجهاض، إضافة إلى أنه كان يملك شقة تتواجد فوق عيادته، مخصصة لاستراحة الفتيات بعد وضعهن، وممارسة تحرشاته الجنسية.
وأثبتت التحريات الأمنية أن العيادة الطبية تنعدم فيها أدنى شروط النظافة، وأشارت إلى استغلال المتهم لإحدى المتورطات معه في الملف، والتي قصدته لإسقاط جنين للاعتناء بالأمهات العازبات قبل وضع المواليد. وضبطت مصالح الأمن بعيادته عدة صكوك ممضاة على بياض تعود لنساء، ونسخا من بطاقات تعريف عشر نساء.