كانت ولا تزال ظاهرة الأمهات العازبات من الطابوهات بمجتمعنا المسلم المحافظ، إلا أننا اليوم بالجزائر وفي ظل الإرتفاع الخطير لمنحنيات ضحايا الإغتصاب من مجبرات ومخيرات نتحدث عنها من دون حرج رغم أنف التقاليد والأعراف، ومهما كانت الأسباب والدوافع، الشريعة الإسلامية لا تعترف بهذا النوع من الزيجات لتبقى إشكالية العلاقة بين الشريعة والقانون عالقة خاصة وأن قانون شؤون الأسرة في الجزائر يأخذ بالشريعة الإسلامية من المذهب المالكي والمذاهب الأخرى ورغم حساسية القضية وخطورتها إلا أن وزارة التضامن لا تزال خارج الإطار. ...وذنبهم الوحيد أنهم خلقوا ليجدوا أنفسهم بدور الرعاية والحضانة
ومهما تباينت الآراء وتضاربت الأرقام حول ظاهرة الأمهات العازبات بالجزائر بين الضحايا والمذنبات إلا أن الجميع من علماء وقانونيين واجتماعيين مختصين اعتصموا بحقيقة واحدة أشد مرارة من القضية الأم، فما بعد هتك العرض والتعدي على المحظور الديني، الأخلاقي والإجتماعي ...أم عازبة وأطفال أبرياء من دون نسب صنفن في خانة غير الشرعيين من اللقطاء وأبناء الخطيئة كلها أوصاف تجعل اليوم من هذا الطفل الذي سيكون شابا في المستقبل ينموا باضطرابات نفسية خطيرة ومشاكل اجتماعية عويصة ليواصل رحلته بدروب الجريمة والآفات الإجتماعية ، وقد تتزوج المرأة وتؤسس أسرة كاملة مكتملة إلا أن الطفل يبقى ضحية، وهناك من تختار ما يعرف بالقانون الفرنسي بالمعاشرة الحرة التي تعرف توسعا خطيرا بين فئة الفتيات الكبيرات في السن من اللواتي يفضلن مثل هاته العلاقات وإنجاب الأطفال بمساكنهن الخاصة فقط لأن الرجل يرفضها كزوجة شرعية لفارق السن حسب الأستاذ بخوش عبد الرحمان محامي لدى مجلس قضاء وهران معتمد لدى المحكمة العليا، ونحن لا نقصد بمقالنا ضحايا الإغتصاب وجرائم هتك العرض فالمحاكم الإقليمية المختصة تفصل فيها طبقا للمادة335 من الفقرة الثانية من قانون العقوبات الجزائري ولقاضي التحقيق الحق في تصنيفها كجناية أوجنحة. ...50 أُمّا عزباء بوهران بين "مجبرة ومخيرة" وما خلف أسوار المؤسسات حديث آخر
و تشير الأرقام الصادرة بين 2010 إلى 2011 عن مديرية النشاط الإجتماعي بوهران إلى 500 أم عازبة على مستوى دار الرحمة الواقعة ببلدية مسرغين وهو ما يوافق 500 طفل غير شرعي، حيث تكفلت دار الرحمة بمسرغين سنة 2010 ب27 أم عازبة وسنة 2011 ب22 أُمّا تكفلا من جميع النواحي نفسيا، اجتماعيا وطبيا إلى حين وضع الحمل لمدة 6 أشهر لتتخذ فيما بعد الإجراءات حسب رغبة الأم فيما يخص وضع الطفل الصغير على مستوى دار الحضانة ويكون الوضع في المرات العديدة وضع مؤقت أو يكون وضعا نهائيا، فيما تكفلت الجزائر حسب مصادرنا من الإدارة عبر 48 ولاية خلال سنة 2010 ب20 ألف حالة ليرتفع الرقم إلى 27 ألف حالة خلال 2011 بعدما كانت الأرقام سنة 2006 حسب التصريح الرسمي لوزارة التضامن في حدود ال3 آلاف أو 7 آلاف حالة على حد معطيات جمعيات رسمية آنذاك، ومهما تضاربت الأرقام وتباينت إلى أن منحى البيانات ينبئ بالكارثة حسب تصورات المختصين في المجال بوهران خاصة وأن أخطر قضايا الأحداث والآفات الإجتماعية تورط فيها الأطفال غير الشرعيين.
غياب الدراسات السوسيولوجية أزَّم الوضع وعملية حسابية بسيطة تكشف عن النقص الحاد في عدد ديار الرحمة أو مراكز الإيواء بالجزائر مقارنة ب 27 ألف حالة من الأمهات العازبات مقابل 363 دار أو مركز موزعا عبر 48 ولاية، وبوهران تتواجد حاليا 50 أمَّا بدار الرحمة بمسرغين تتكفل كل غرفة ب5 من الأمهات و طفل واحد على الأقل أي 10 أفراد بغرفة واحدة وبإمكانيات جد محدودة وما يجري خلف أسوار مؤسسات الدولة بالعالم الآخر حدث ولا حرج في ظل غياب دراسات سوسيولوجية لهاته الوضعية في الجزائر رغم الجامعات والمختصين والعلماء ماعدا بعض مذكرات التخرج، هذا وعبّر مدير دار الرحمة بمسرغين السيد علوج أمين عن موقفه تجاه القوانين المسيرة للنظام الداخلي للمؤسسة في الجزائر عامة وخاصة في شقها المتعلق بالإقامة المحددة ب6 أشهر موضحا أنه من اللاإنسانية أن يقذف بالمرأة إلى شارع لا يرحم ونظرات قاتلة بعد 6 أشهر من وضع الحمل مطالبا بإعادة النظر في بعض القوانين المسيرة للمؤسسة كالنظام الداخلي و العديد من المواد .
و بقدر ما توفر دار الحضانة الواقع مقرها بحي السلام بوهران من إمكانيات إلا أنها لن تستطيع تعويض حنان الأسرة الذي حرموا منه بسبب أخطاء الكبار وعدم تحملهم لمسؤولياتهم تجاه أولادهم غير الشرعيين، لأنهم وببساطة نتاج نزوة عابرة وطيش شباب، وتشير إحصاءات سنة 2011 إلى أن دار الحضانة بوهران استقبلت زهاء 117 طفلا أعمارهم من سن الولادة حتى 6 سنوات بقي منهم 27 طفلا بعد التكفل ب82 طفلا من طرف عائلات داخل الوطن و 10 آخرين تم التكفل بهم خارج الوطن من أصل 117 طفلا غير شرعي تخلى الأبوين البيولوجيين عنهم إلى أحضان مؤسسة فيما خطف الموت خلال السنة المنصرمة 10 أطفال فيما أخذت على عاتقها دار الطفولة المسعفة _بنات _الواقع مقرها بحي الرحمة بمسرغين التكفل ب 64 مسعفة وتحصي دار الطفولة المسعفة _ذكور_ بحي السلام 86 مقيما يتراوح سنهم من 6 إلى 19 سنة فيما لا تتعدى طاقة استعاب كل مؤسسة 80 شخصا وتنخفض القدرة بدار الحضانة إلى 40 طفلا، والراغبون في التكفل لابد وحسب القوانين السارية المفعول أن يلجأوا إلى المصلحة الاجتماعية أين يتم تسجيل طلبهم رسميا ليحول الملف مباشرة إلى دار الطفولة المسعفة أين تبدأ عملية ملاحظة الدوافع ودراسة النواحي السلوكية والنفسية للمتكفلين ، وبعد موافقة طلب التكفل من قبل الأعضاء يتم تبليغ العائلات وهنا تبدأ مرحلة انتقاء الطفل بعدما يتم الأخصائي النفسي في تعيين الطفل وصورته الذهنية، هذا وتتطلب عملية الإنتقاء صور المتكفلين لتسهيل انتقاء الطفل على حسب لون البشرة حتى يدمج في الأسرة بشكل غير ملفت ، ولا يواجه مشكل اختلاف شكله مع والديه ويخول القانون الجزائري للمرأة العازبة البالغة 45 سنة فما فوق حق كفالة الأطفال إذا توفرت فيها الشروط الضرورية التي تضمن العيش الكريم للمتكفل به كما يحال ملف طلب الكفالة على لجنة مختصة تعمل على دراسة الملف من كل جوانبه، وهناك 4 أشكال يتم فيها إدماج الطفل بالمؤسسة، الشكل الأول يتم التخلي عنه بمحضر تخلي الأم العزباء الذي تقوم به المساعدة الاجتماعية المسؤولة في مصلحة التوليد، أما الشكل الثاني _تضيف مصادرنا_فهو حينما تلقي الأم برضيعها في الشارع وهنا يدخل بتكليف من الشرطة، والحالة الثالثة حينما تكون الأم في حالة عجز ولا تتمكن من التكفل بابنها، وهنا يدخل على يد قاضي الأحداث، والحالة الرابعة أن الأم تلجأ إلى مصلحة دار الأطفال المسعفة وتقول بأنها عاجزة وتتنازل عنه نهائيا إلى مصلحة العائلات التي تستطيع التكفل به. ويحق للأم العازبة إخفاء هويتها بعد الولادة في المستشفيات.
أطباء يغذون المحظور بشهادات طبية مزورة تشهر وقت الحاجة وبين غياب الوازع الديني و التفكك الأسري واستغلال الحاجة أشارت مصادر حقوقية بأصابع الإتهام إلى فئة من الأطباء من المروجين لشهادات طبية تفيد بإثبات العذرية بمبالغ تتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين سنتيم، بحسب الحالة وبحسب الطلب وذلك للاستدلال بها للزوج أثناء عقد القران، ولاستعمالها ضدّه فيما بعد إذا حاول رفع دعوى طلاق بعد اكتشافه الأمر... وذكرت أنّ هذا النوع من القضايا في تزايد مخيف. ومن جهة أخرى تلجأ بعض الفتيات إلى وسائل وطرق طبية قد تكون مضمونة حينا، وخطيرة أحيانا أخرى من خلال اللجوء إلى رتق غشاء البكارة في عيادات خاصّة تنشط في هذا المجال مع مجيء صيف كل عام بمبالغ تتراوح ما بين 10 آلاف دينار و30 ألف دينار سنتيم وذلك لإيهام الزوج ليلة الدخلة بأنها عذراء، وحسب نفس المصادر الحقوقية المتخصصة فإن مصالح الأمن بمختلف الولاياتالجزائرية تواصل تحرياتها لوضع حدّ لشبكات تزاول هذا النشاط تتكون عادة من أطباء وممرضين وقابلات وغيرهم، وكشفت تقارير جهات حقوقية أن شكاوى الأزواج الجدد المطالبين بالطلاق بسبب الكذب بشأن عذرية الزوجات بلغت أرقاما قياسية في الفترة الأخيرة، فضلا عن تزايد حجم هذه القضايا في محاكم وهران وتشير الأرقام بالجزائر إلى 2000 حالة اغتصاب سنويا ممن فقدن عذريتهن عن قصد أو عن غير قصد. وكانت وهران مسرحا للعديد من الحالات المماثلة آخرها تفكيك شبكتي إجهاض بحي ليسكور بوسط المدينة تترأسها عاملة نظافة بالمستشفى الجامعي لوهران وقبلها شبكة أخرى مماثلة بالعمارة المعروفة بحي المدينةالجديدة بدار الحياة ، وكانت في ذات السياق مصادر طبية قد كشفت في وقت سابق عن حالات فقدان عذرية للكثير من المقبلات على الزواج بنسبة تفوق ال 8بالمائة من الحالات التي خضعت للفحوصات الإجبارية إلا أن الأخطر من ذلك تورط مختصين في طب النساء والتجميل في ترقيع غشاء بكارة الفتيات وإن تزايد هذا النوع مثل هذا النوع من القضايا في المحاكم وارتفاع معدل شكاوى الأزواج؛ دفع الجهات المعنية حسب ذات المصادر الحقوقية المتابعة للملف إلى فتح تحقيقات في مصدر العشرات من شهادات إثبات العذرية، قدمتها فتيات، وشابات متزوجات حديثا، كن قد فقدن عذريتهن منذ زمن بعيد.
...ومديرية النشاط الإجتماعي تكشف عن 1120 قضية تخص المرأة منها 69 ملفا لأمهات عازبات هذا وعالجت مديرية النشاط الإجتماعي بوهران خلال سنة 2011 زهاء 1120 قضية مقابل 334 ألف و864 قضية تناولتها الإدارة عبر مصلحة التضامن والعائلة والحركة الجمعوية سنة 2010 أغلبهن سيدات يطالبن بمساعدات مادية ومعنوية وأخرى طبية ونفسية لأسباب عدة تشترك أساسا في سوء المعاملة والنزاعات الأسرية والوضعية الإجتماعية الصعبة وتشير لغة الأرقام خلال 12 شهرا من السنة المنقضية إلى استقبال من ضمن 1120 ملفا نحو 186 امرأة معنفة مقابل 72 ملفا عالجته المصلحة خلال 2010 السنة التي طرح على مدارها 2980 قضية أذاعتها نساء عازبات مقابل 55 قضية عالجتها خلال السنة التي تليها تاريخ الكشف عن 69 قضية لأمهات عازبات و115 قضية لنساء بدون مأوى مقابل 85 أما عزباء و362 ملفا عالجه المختصين خاص بالنساء بدون مأوى خلال 2010 هذا وبلغ عدد الملفات المتعلقة بقضايا النساء المطلقات 39 حالة والنساء الأرامل 22 حالة تضاف إلى 27 حالة و14 ألف 527 حالة على التوالي خلال 2010 فيما تم استقبال زهاء 177 امرأة معوزة سبقتها 2454 حالة موازية سنة 2010 وفاق عدد القضايا التي رفعتها النساء في وضعي اجتماعي صعب 308 قضية تم إضافتها إلى حصيلة 2010 تاريخ الكشف عن 3427 حالة وفيما طالبت 310930 عائلة فقيرة الدعم من الإدارة الوصية خلال 2010 تمكنت الإدارة خلال 12 شهرا الأخيرة من دعم وتوجيه 149 عائلة فقط وأشرنا في مقالنا إلى العوز الفقر باعتبارها من الأسباب المباشرة التي قد تقود المرأة إلى عالم الدعارة والمتاجرة بالأجساد...
وإن تعدت "الأمة العربية" الأحمر بالخط العريض فقط لأن الظاهرة صارت منا ولاحرج
وإن تعدت "الأمة العربية" في مقالها الأحمر بالخط العريض وكسرت الطابوهات رغم أنف المبادئ والقيم فلا حرج عليها على لسان العالم رومان صاحب مدرسة لتعليم علوم القرآن ببلدية الكرمة بوهران فقط لأن أبناء الجزائر شربوا الممنوعات من قنوات الدول الغربية حتى الثمالة ليتحولوا في مدة وجيزة إلى عبيد بعالم إباحي لا قوانين له ...وما بيوت الدعارة والمتاجرة بالأجساد إلا صورة مصغرة لما يحدث في الظلام...
