قضية شبكة اختطاف الأطفال وتهريبهم إلى أوروبا

12 سنة سجنا نافذا للطبيب و5 سنوات لابن الموثق

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، أمس، أحكامها في قضية المتهمين بتهريب أطفال جزائريين إلى الخارج، وكانت الأحكام كالتالي: 12 سنة سجنا نافذا في حق الطبيب خليفة حانوتي، و5 سنوات نافذة في حق وليد سعيدي، والبراءة لشقيقة الطبيب حانوتي حياة، وكذا ثلاث سنوات سجنا غير نافذ في حق ثلاث متهمات و10 سنوات نافذة غيابيا في حق 6 فارين.
وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي الطبيب خليفة حانوتي و20 مليون دينار غرامة مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات، وعقوبة 20 سنة في حق ابن الموثق وليد سعيدي و10 سنوات سجنا في حق المتهمين الخمسة المتبقين، أربع نساء ورجل. ووجهت المحكمة للمتهمين ال13 (6 لم يحضروا وهم متواجدون بفرنسا) تهم قيادة والمشاركة في جمعية أشرار وإخفاء، تحويل ونقل أطفال إلى الخارج بطريقة غير شرعية.
وركز النائب العام في مرافعته على خطورة القضية وما اقترفه الطبيب المتهم الرئيسي الذي قال إنه نصب نفسه مصلحا، ضابط حالة مدنية وقاضي تحقيق وكذلك طبيب مختص، علما أنه طبيب عام لا يتوفر على اعتماد من طرف وزارة الصحة، ومع ذلك مارس مهنة التوليد لسنوات وأكثر من ذلك توليد الأمهات العازبات اللواتي كان يصر وينصحهن بالاحتفاظ بالحمل والتنازل عن المواليد بغرض تبنيهم ونقلهم نحو الخارج، معتبرا بذلك هذه الأفعال بمثابة تجارة حقيقية كان يخطط لها جيدا. ونبه النائب العام إلى أخلاق المتهم التي كانت مشبوهة بشهادة زوجته نفسها، حيث لم يتوقف عند توليد الأمهات العازبات بل تخصص في إعادة ترقيع غشاء البكارة مقابل أموال وحلي تم ضبطها خلال تفتيش الشرطة لمكتبه بعين طاية.
المتهمون وخلال مساءلتهم من طرف القاضي عمر بلخرشي أنكروا جميعا الأفعال المنسوبة إليهم، حيث ادعى الطبيب حانوتي الذي اعترف بتحويل 9 أطفال إلى فرنسا، أن كل ما فعله كان بدواعي فعل الخير وهو نفس المبرر الذي قدمته المتهمات الأربع حانوتي حياة وهي شقيقة الطبيب التي كانت تعمل ممرضة بالعيادة ومخلوف ذهبية، حنفي لونجة ومزاوي أمال اللواتي كن يأوين الأمهات العازبات قبل وبعد وضعهن حملهن، والأطفال قبل نقلهم إلى الخارج بعد تحرير كفالة مزيفة من طرف الموثق سعيدي المتوفى في سجن الحراش.
وتوبع في هذه القضية 13 متهما متورطا في اختطاف عدد غير محدد من الأطفال الجزائريين من أجل ترحيلهم نحو أوروبا لاسيما نحو فرنسا، حيث يتم تبنيهم مقابل مبالغ مالية طائلة، حيث توصلت مصالح الأمن في 2009 إلى تفكيك هذه الشكبة الخطيرة المسؤولة عن اختفاء عدد من الأطفال وترحيلهم نحو الخارج بفضل توكيلات مزيفة. وتتكون هذه الشبكة أساسا من جزائريين وفرنسيين وهي تنشط منذ التسعينات في الجزائر ولم يتوصل التحقيق إلى تحديد عدد الأطفال المختطفين.
وتمت مباشرة التحقيق، إثر وفاة شابة في 2009 بعد عملية إجهاض بعيادة واقعة بعين طاية (العاصمة)، حيث كشف أن هذا الطبيب العام كان يدعي أنه طبيب توليد وكان يقوم بمساعدة أخته بالتكفل مجانا بنساء حوامل عازبات إلى غاية ولادتهن وكان يستغل أيضا الأجنة المجهضة التي كان يحتفظ بها في محلول خاص ويصدرها إلى الخارج.
وإثر تحقيق معمق توصلت مصالح الأمن إلى استرجاع ثلاثة أطفال بمنزل مربية كانت تعمل بملجأ للأطفال بالأبيار واكتشاف 12 شهادة تبني محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني أوكلت كفالتهم لأشخاص آخرين مقابل مبلغ مالي نحو فرنسا وبتواطؤ أطباء مزيفين تمكنت رعية فرنسية من ترحيل طفلين من أب وأم مجهولين نحو فرنسا مدعية أنهما ولداها حسب بطاقية الإنزال.