ناشد، أمس، الاتحاد الولائي للمقاولين بسكيكدة، والي الولاية التدخل لمواجهة الاحتمال الذي أصبح قريبا من الحقيقة، والمتعلق بغلق مرملة واد الزهور الكائنة عند حدود ولايتي سكيكدة وجيجل، والتي ستغلق أمام عملية استخراج مادة الرمل بعد السادس من جوان الداخل، إذ علم أصحاب الشاحنات ووسائل النقل أنه بعد هذا التاريخ لن يسمح لأي شاحنة بالدخول إلى المرملة. مرملة واد الزهور التي بقيت الوحيدة في ولاية سكيكدة التي تزود المقاولين والشركات العاملة في مجال البناء والمؤسسات الوطنية والأجنبية المكلفة بإنجاز برامج التنمية، والتي تمون كذلك جل ولايات شرق البلاد بالرمل، بقيت الوحيدة مند سنتين بعد توقيف مرملة فلفلة، وقبل ذلك توقيف أربع مرامل في 2010 في بن عزوز، كانت كلها تزود سكيكدة وشرق البلاد بالرمل. توقيف المرامل الخمس لدواعي مرتبطة بالضرر الشديد الذي ألحقته بالبيئة وبالحظيرة الوطنية هناك، المحمية وطنيا ودوليا بموجب اتفاقية رمسار، وقلق المنظمة العالمية للبيئة من هذا الضرر بعد أن وصلت إلى مسامعها التجاوزات الخطيرة التي كان العاملون في مجال استخراج الرمل يقومون بها بالقرب من الحظيرة الوطنية، وكذلك عدم احترامهم لمواقيت العمل وللطرق الواجب اتباعها عند القيام بعملية الاستخراج. توقيف المرامل الخمس ودخول مرملة واد الزهور مرحلة التحضير العملي لغلقها هي الأخرى، ضاغف أسعار مادة الرمل التي قفزت خلال عام واحد إلى الفين وخمسمائة دج للمتر المربع الواحد، لتضاف إلى تصاعد أسعار مجمل مواد البناء الأخرى التي تستخدم في أشغال البناء والانجاز، وإذا تواصلت الأزمات المتلاحقة في هذا الميدان الحيوي فسيصبح من الصعب علي المواطن ذي الدخل المتوسط التفكير في بناء مسكنه العائلي. وحسب الأمين الولائي لاتحاد المقاولين، فإن نقص مادة الرمل واستمرار أزمة النقص الحاصل مند مارس الماضي في مادة الإسمنت وارتفاع سعرها أحدث ارتباكا حقيقيا لدي جل المقاولين، ووسع معاناتهم وتوازناتهم المالية والمادية وعجزهم عن اتمام المشاريع المسندة لهم، والتي تعد برامج ذات قدر كبير من الأهمية، لاسيما مشاريع السكن والتهيئة الحضرية المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية. وإذا كانت الانشغالات الخاصة بالحفاظ علي سلامة البيئة والتسيج الايكولوجي وراء قرار وقف المرامل التابعة لبلدية بن عزوز، فإن للسكان القاطنين في كل من بلديتي فلفلة وواد الزهور ضلع رئيسي في توقيف المرملة الأولى والتحضير لغلق الثانية في واد الزهور، من خلال سلسلة الاحتجاجات التي لم تنقطع وتكاد تكون يومية، جراء الضجيج والهتك المفرط للشاحنات الناقلة يوميا للرمل لشبكة الطرق، والغبار الذي تحدثه عند مرورها بالتجمعات السكنية وما يترتب عن ذلك من إزعاج للسكان، ما أوقع السلطات على مختلف مستوياتها في وضعيات حرجة وفي مواقف صعبة ما بين الحفاظ علي البيئة وراحة وسلامة المواطنين، ومن جانب ثان توفير مادة ضرورية للبناء لتسريع اشغال انجاح برامج التنمية، وهي كثيرة جدا في ولاية تعرف تأخرا فظيعا في السكن والتهيئة الحضرية والصحة والري والتزويد بالمياه والغاز والتعليم. ولاية سكيكدة تمتلك مناجم واسعة من الرمل الصالح للبناء، وهناك إمكانية حسب العارفين بانتشار مادة الرمل في بقاع عديدة من الولاية يمكن الاستعانة بها للخروج زمن مأزق نقص هذه المادة، وهذا يمكن بالتوجه شرقا، وبالتجديد نحو بلدية فلفلة في المناطق بينها وبين عزابة، مع التحكم في تنظيم المسالك التي تنتهجها الشاحنات عند نقل المادة الي خارج الولاية، وتعيين أماكن محددة للاستخراج وفرض رقابة مشددة علي المستغلين.
