رمال الشواطئ و الوديان في بجاية مستهدفة من قبل المافيا

عرفت ظاهرة استخراج الرمال بولاية بجاية بطريقة غير مرخصة انتشارا واسعا ا خلال السنوات الاخيرة بسبب المشاريع التنموية التي تم اطلاقها لانجاز مشاريع سكنية بالالاف و أخرى للمنشات العمومية فضلا عن ورشات البناء الخاصة.
ا.ماسينيسا
و قد جعل الطلب على مادة الرمل يتضاعف بقوة, و قد استغل العديد من السماسرة الفرصة من اجل الوصول الى تحقيق الربح السريع , حيث يلجؤون الى استخراج الرمل من مختلف شواطئ بلديات الولاية مثل سوق الاثنين , ملبو أوقاس , تيشي و الساكت و يقومون بتسويق كميات كبيرة في نفس الفترة و هذا في غياب مصالح الامن و الدرك التي تراقب كل صغيرة و كبيرة في الحواجز التي تنصبها يوميا.
و كما هو معلموم فان ولاية بجاية تفتقر للمرامل المرخصة ,مما يدفع بأصحاب المقاولات بجلب هذه المادة من بعض الولايات على غرار جيجل, عنابة و سكيكدة,غير أن نوع الرمل الذي يتم جلبه هو من الصنف الثاني و الثالث لا يصلح للتلبيس , و عليه فان العشرات من التجار السماسرة أصبحوا يشغلون شبابا و يكلفونهم بجلب كميات كبيرة عشوائيا من الوديان , كما أن المرامل المذكورة سابقا تستنزف رمالها لتحول الى مختلف المناطق التي توجد بها مشاريع كبيرة في البناء,كما هو الحال بالنسبة لمرملة سوق الاثنين التي تهرب رمالها ليلا الى مناطق مختلفة بالولاية التي لا تستطيع تلبية مطالب ورشات البناء المفتوح , حيث أصبح الكثير من المقلولين والمواطنين يلجأون للاستعانة بالمرامل الغير مرخصة التي انتشرت في كثير من المناطق بالولاية .
للاشارة فان وديان بلديات سوق الاثنين , أوقاس , الساكت و تيشي أصبحت مصدر رزق للكثير من أرباب العائلات و الشبان رغم المخاطر المحدقة بهم جراء حفر مغارات و كهوف رملية , كثيرا ما تسبب في اصابة بعض العاملين بعاهات مستديمة و كان حفر الرمال للكثير من العائلات لقمة مرة محفوفة بالكثير من المخاطر و صنعت مأسي الكثير من العائلات , و يواجه هذه الاخطار العاملون في تلك الحفر الرملية العميقة لاجل استخراج كمية من الرمال بطلب من المقاولين أو أصحاب الشاحنات الذين يقومون بتمويل تلك الورشات بهذه المادة الاساسية , و في المقابل يتلقى هؤلاء أجرا زهيدا نظير مجهودات كبيرة , ناهيك عن الاخطار التي تهدد أرواحهم في كل وقت , كما أن هذه الطريقة في استخراج مادة الرمل تشكل عدة أخطار على الجميع منها الطبيعة و الايكولوجية و البيئة , و رغم الاجراءات الردعية لمختلف المصالح التي تحجز عشرات الشاحنات شهريا , الا أن ذلك لم يثن من تفاقم الظاهرة التي تبقى بحاجة لتدخل الجهات المعنية .