مصالح الدرك أعلنت عليها الحرب بين ولايتي سكيكدة وجيجل

"المافيا" تهدد بكارثة بيئية وإفلاس المرامل الشرعية بوادي الزهور
تشهد العديد من المناطق ببلدية وادي الزهور بأقصى غرب ولاية سكيكدة بالحدود مع ولاية جيجل انتشارا واسعا لحظائر جمع الرمال التي نشأت بطريقة غير شرعية من طرف عصابات متخصصة ، بالموازاة مع دخول مرامل وادي الزهور في الاستغلال القانوني منذ عدة سنوات ، فيما دخلت مصالح الدرك الوطني بالولايتين المعنيتين في حرب طويلة الأمد ضد العصابات التي تنذر بإحداث كارثة بيئية بالمنطقة ومن جهة أخرى تهدد المرامل الشرعية بالإفلاس. و تقوم العصابات المنظمة باستغلال الوضع والقيام بالنهب العشوائي للرمال من المناطق المحددة للمرامل ليلا ونقلها نحو حظائر تنامت بسرعة خصيصا لهذا الغرض داخل الغابات .
مافيا الرمال تقوم بإعادة بيع الرمال المنهوبة للزبائن تحت غطاء تواجد ورشات لبيع مواد البناء وبأسعار تنافسية مع أسعار أصحاب المرامل المرخصة، إلى درجة أن هذا النشاط الموازي لعصابات مافيا الرمال أصبح يهدد أصحاب المرامل بالإفلاس، سيما وأن الكثير منهم يقوم بكراء عتاد ضخم من أجل استخراج وشحن الرمال ، حيث أن نشاط العصابات قلل من مردود أصحاب المرامل .
و من أجل الوقوف على الكثير مما يحدث كانت للنصر رحلة داخل عالم النهب المنظم للرمال واكتشفت الكثير من الحقائق التي تنذر بكارثة بيئية وشيكة.
ففي الوقت الذي تلقت فيه مصالح الدرك الوطني العديد من الشكاوي من قبل المقاولين الذين يملكون رخص الاستغلال القانوني للمرامل وكذا من مواطنين ،دقت جمعيات مهتمة بالبيئة ناقوس الخطر ، بعد أن امتد نشاط نهب الرمال إلى رمال الشاطئ .
فقد تحدث أحد المقاولين الذي يملك رخصة من بين 6 مقاولين يقومون باستخراج الرمال من مرامل وادي الزهور الواقعة في إقليم بلدية الميلية بولاية جيجل بالمحاذاة مع بلدية وادي الزهو بولاية سكيكدة، عن تعرضه منذ يومين لمحاولة قتل من قبل مجموعة ملثمة تعمل مع عصابات نهب الرمال ترصدت تحركاته عند عودته عبر طريق المرملة قبل أن يغير مساره عبر طريق فرعي للنجاة منهم ، إلا أن المقاول الذي كان رفقة سائقه تفاجأ بأفراد العصابة بملاحقته إلى حدود منطقة لعوينات ببلدية خناق مايون. ودائما حسب حديثه فإن أفراد العصابة كانوا على متن ثلاث سيارات وتمكن في الأخير من النجاة من قبضتهم بعد إبلاغ مصالح الدرك الوطني الذين تنقلوا عبر الطريق الولائي 132 وهو ما جعل أفراد العصابة يلوذون بالفرار .
وذكر المقاول الناجي من محاولة القتل أنه تقدم بشكوى لدي مصالح الدرك الوطني ، واجتمع ببقية المقاولين الذين يملكون رخص الاستغلال، وتقدموا بطلب من السلطات الأمنية بالتدخل العاجل قصد القضاء على العصابات المنظمة لنهب الرمال وحماية حياتهم .
وكشف محدثنا أن المرامل المرخص استغلالها تقع بإقليم ولاية جيجل والحظائر العشوائية غير الشرعية التي أنشأتها عصابات الرمال توجد بإقليم بلدية وادي الزهور بولاية سكيكدة على بعد حوالي 1 كلم من المرامل ،حيث يقوم أفراد العصابات بنهب الرمال ليلا بمعدل 200 شاحنة يوميا وتجميعها في الحظائر الخاصة بهم وإعادة بيعها .
ومن أجل توجيه الزبائن نحوها يسخرون كل الإمكانيات ويدفعون بأشخاص يعملون لصالحهم بقطع الطريق الولائي رقم 132 الرابط بين القل والميلية بولاية جيجل بمنطقة «الركوبة «قرب الطريق المؤدي للمرامل على غرار ما حدث الأسبوع الماضي من أجل إرغام الزبائن على شراء مادة الرمل من الحظائر غير الشرعية قبل الوصول إلى المرامل ، سيما وأنهم يجدون بعض التسهيلات وخفض أسعار مادة الرمل . وذكر المقاول أن الشاحنات التي تلجأ إلى شراء مادة الرمل من الحظائر التابعة لأفراد عصابات النهب هم من كانوا وراء تدهور حالة الطريق الولائي رقم 132 وكذا انتشار الغبار وإزعاج المواطنين بالمرور في ساعات متأخرة من الليل .
وبالعكس من ذلك فإن المقاولين المرخص لهم باستغلال الرمال من المرامل القانونية يقومون بتنظيم استغلال ونقل الرمال مع رش الطريق المؤدي إلى المرامل ، من أجل تفاد انتشار الغبار وغيرها من الإجراءات التنظيمية المعمول بها. كما كشف محدثنا أنه بصدد انتداب حراس للمرامل لمنع العصابات من الامتداد إليها ليلا ، في انتظار تدخل مصالح الأمن المختصة للقضاء على النهب العشوائي المنظم لمادة الرمل ، وذكر أن امتداد أيادي عصابات المافيا إلى استغلال كل ما يدر عليهم بالربح الوفير من استغلال الثروة الغابية من أعمدة خشبية للصنوبر البحري وفلين يتقاطع مع نهب الرمال لتهديد البيئة بكارثة وشيكة.
من جهة ثانية فإن أصحاب شاحنات نقل الرمال يستغلون الوضع وينقلون رمال مسروقة تحت غطاء تواجد ورشات لبيع مواد البناء المنطقة للهروب من الرقابة الأمنية. بوزيد مخبي