المغرب يستعمل المخدرات كسلاح ضد الجزائر والعراق يرفض إطلاق سراح الجزائريين

رافع لمنصب نائب رئيس الجمهورية، قسنطيني:

الجزائريون بغوانتنامو لم يرتكبوا جرائم ولا نملك معلومات حول إعادة اثنين منهم
كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو الأمريكي ”لم يرتكبوا أي جرائم تستحق هذه العقوبة”، مضيفا أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة أمر غريب وتعسفي. وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان ”لا تملك معلومات خاصة حول ترحيل اثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر، مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الإعلام”، غير أنه كشف أن اللجنة بصدد القيام باتصالات بخصوص هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الإنسان، وهي منظمات ”تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا”. وعبرت الجزائر حسب قسنطيني عن تساؤلها ”لعدم إقدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما على غلق معتقل غوانتنامو مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية”.
أعرب فاروق قسنطيني، عن قلقه لمصير الرعايا الجزائريين القابعين بالسجون العراقية، خاصة في ظل ”تعنت سلطات هذا البلد وتدهور أوضاعه الأمنية”. وكشف المتحدث في هذا السياق أنه تلقى قبل ثلاثة أيام اتصالا من أحد هؤلاء المساجين الذي أكد له أنهم في ”خطر متواصل”، معربا عن تخوفه من حدوث ”الأسوأ”، لاسيما بعد الهجوم الذي تعرض له الأسبوع المنصرم سجنا أبو غريب و التاجي في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين ونجم عنه فرار أزيد من 500 سجين.
وأكد في ذات الصدد، أنه وعلى الرغم من المجهودات الكبيرة التي ما فتئت تبذلها وزارة الشؤون الخارجية، إلا أن السلطات العراقية تظل مصرة على موقفها، و”الأمر الغريب هو أنها كانت متساهلة مع دول أخرى على غرار تونس والسعودية”، معربا عن أمله في أن ”تتحسن الأمور في المستقبل العاجل”.
وفي ملف الإصلاحات السياسية والتشريعية، دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل، موضحا أن الحرص على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل نابع من الحرص على ”سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية”، مبرزا أن تحسين نوعية الأحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم.
من غير المعقول مساواة العقوبة بين من يتاجر ب250 غ من المخدرات ومن يتاجر ب20 قنطارا
وأكد فاروق قسنطيني أن المخدرات أصبحت سلاحا يستعمل ضد الجزائر، لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها ب”مواقف صارمة” لحماية شعبها واقتصادها، مبرزا أن هيئته دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر، معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية ”تمس بالصحة العمومية”، وقال إنه لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات في السجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية، ناهيك عن تضرر الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المخدرات ”تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة”.
واعتبر الحقوقي أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي على دراية بأن المغرب ينتج المخدرات ويصدرها، ”لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة”، معربا عن ”استغرابه” بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات، وأنه ”لا نستطيع إعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا، لأن قوافل المخدرات لا تزال تعبر الجزائر بالقناطير”.
وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات، اقترح قسنطيني، شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004، لأن بعض المواد حسب تعبير المتحدث ”مبالغ فيها لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات”، قائلا إنه ”من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب20 قنطارا”.