الجزائريون المعتقلون في غوانتانامو لا علاقة لهم بالإرهاب

أكد أن وضع السجناء الجزائريين بالعراق في خطر قسنطيني

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو «لم يرتكبوا أي جرائم»، وأوضح قسنطيني أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة «أمر غريب وتعسفي».
وذكر بأن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين إلى سجن غوانتنامو حيث قضوا سنوات دون محاكمة داعيا الى إطلاق سراحهم في «أقرب الآجال»، وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان «لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل إثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر» مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الاعلام، أكد قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الانسان، مشيرا الى أن هذه المنظمات «تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا».
على صعيد آخر أعرب المتحدث عن قلقه لمصير الرعايا الجزائريين القابعين بالسجون العراقية خاصة في ظل «تعنت سلطات هذا البلد وتدهور أوضاعه الأمنية»، وأكد أفاد قسنطيني بأنه كان قد تلقى قبل ثلاثة أيام إتصالا من أحد هؤلاء المساجين الذي أكد له أنهم في «خطر متواصل» معربا عن تخوفه من حدوث «الأسوأ» لاسيما بعد الهجوم الذي تعرض له الأسبوع المنصرم سجنا أبو غريب و التاجي في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين ونجم عنه فرار أزيد من 500 سجين، وأكد في ذات الصدد بأنه وعلى الرغم من «المجهودات الكبيرة» التي ما فتئت تبذلها وزارة الشؤون الخارجية، إلا أن السلطات العراقية تظل مصرة على موقفها «والأمر الغريب هو أنها كانت متساهلة مع دول أخرى على غرار تونس و السعودية» معربا عن أمله في أن «تتحسن الأمور في المستقبل العاجل»، للتذكير يقبع حاليا بالسجون العراقية عشرة سجناء جزائريين وذلك بعد تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام في حق سجين آخر قبل أشهر من الآن، وقد وجهت لأغلب هؤلاء السجناء تهم تتعلق بولوج الحدود العراقية بصفة غير قانونية فيما اتهم اثنان منهم بالتورط في نشاطات إرهابية مزعومة دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة في أعمال عنف.
المخدرات سلاح ضد الجزائر ومن واجب الدولة الدفاع عن نفسها ب»مواقف صارمة»
من جهة أخرى أشار رئيس الهيئة، أن المخدرات أصبحت «سلاحا يستعمل ضد الجزائر» لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها ب»مواقف صارمة» لحماية شعبها واقتصادها، مشيرا إلى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي «على دراية بأن المغرب ينتج المخدرات ويصدرها، لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة»، وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان عن «استغرابه» من بعض الأصوات المطالبة بإعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد: «لا نستطيع إعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لاتزال تعبر الجزائر بالقناطير».