أكد رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن المخدرات أصبحت "سلاحا يستعمل ضد الجزائر" لذلك من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها ب"مواقف صارمة" لحماية شعبها واقتصادها. وأبرز قسنطيني أن الهيئة "دقت منذ سنوات ناقوس خطر آفة المخدرات التي أصبحت تستعمل سلاحا ضد الجزائر" معتبرا أن هذه الآفة أصبحت قضية "تمس بالصحة العمومية". وقال أنه "لا يمر يوم واحد دون أن يزج بالعشرات من الشباب المستهلك للمخدرات بالسجون وتبرمج العشرات من القضايا ذات الصلة بالمحاكم الوطنية, ناهيك عن تضررالاقتصاد الوطني" لأن المخدرات --مثلما أوضح-- "تدخل الجزائر مقابل مواد غذائية مدعمة". واعتبر قسنطيني أنه أمام هذه الوضعية "من واجب الدولة الجزائرية الدفاع عن نفسها بمواقف صارمة" مشيرا الى أن الجزائر تقع بجوار دولة مخدرات وأن المجتمع الدولي "على دراية بان المغرب ينتج المخدرات ويصدرها, لذلك لا بد من الدفاع عن أنفسنا بقوة". وأعرب رئيس الهيئة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان عن "استغرابه" من بعض الأصوات المطالبة باعادة فتح الحدود مع المغرب في ظل تفشي ظاهرة تهريب المخدرات قائلا في هذا الصدد: "لا نستطيع اعادة فتح الحدود مع المغرب حاليا لأن قوافل المخدرات لاتزال تعبر الجزائر بالقناطير". وبشأن الحلول الاستعجالية التي تراها اللجنة مناسبة لمكافحة آفة المخدرات, إقترح السيد قسنطيني شن حرب على هذه الآفة بالموازاة مع تعديل قانون مكافحة جرائم المخدرات الصادر سنة 2004". وأوضح قسنطيني في هذا السياق أن الأمر لا يتعلق بإلغاء هذا القانون بل بتحسينه وتغيير بعض تدابيره لأن بعض المواد --كما قال-- "مبالغ فيها, لا سيما ما تعلق بتسليط العقوبات". واعتبر في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن نسلط نفس العقوبة على من يتاجر ب250 غ من المخدرات مع من يتاجر ب 20 قنطارا". الجزائريون المعتقلون بغوانتنامو دون محاكمة لم يرتكبوا أي جرائم و كشف فاروق قسنطيني أن الجزائريين السبعة المعتقلين بسجن غوانتنامو الأمريكي "لم يرتكبوا أي جرائم". وأوضح قسنطيني " أن بقاءهم معتقلين هناك منذ سنوات دون محاكمة "أمر غريب وتعسفي". وذكر بأن القوات الأمريكية قامت بنقل هؤلاء الجزائريين الى سجن غوانتنامو حيث قضوا سنوات دون محاكمة داعيا الى إطلاق سراحهم في "أقرب الآجال". وأضاف أن اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان "لا تملك معلومات خاصة عن ترحيل إثنين من هؤلاء المعتقلين إلى الجزائر" مثلما تناقلته مؤخرا بعض وسائل الاعلام. وأكد قسنطيني أن اللجنة بصدد القيام باتصالات في هذا الملف مع منظمات أمريكية مهتمة بمجال حقوق الانسان, مشيرا الى أن هذه المنظمات "تجد صعوبة في متابعة الملف بسبب بعد المعتقل الذي يقع في دولة كوبا". من جهة أخرى, أبدى رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان أسفه "لعدم اقدام الرئيس الأمريكي باراك اوباما على غلق معتقل غوانتناموا مثلما وعد به خلال حملته الانتخابية".
اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان سترفع مقترحات جديدة لحل مشاكل الهجرة أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن اللجنة سترفع لرئيس الجمهورية جملة من المقترحات الجديدة لحل المشاكل المرتبطة بظاهرة الهجرة. وأوضح السيد قسنطيني ان "اللجنة سترفع مقترحات جديدة لرئيس الجمهورية بخصوص قضايا الهجرة خلال الندوة الدولية المقررة لهذا الغرض في ديسمبر المقبل" وأضاف ان هذه الندوة ستخصص "لجمع الأفكار مع مختلف الشركاء ومع بلدان أجنبية مثل ايطاليا التي تشتغل كثيرا على هذا الملف للخروج بلائحة تساعد السلطات المعنية على ايجاد حلول ناجعة لظاهرة الهجرة". وفي نفس السياق أبرز السيد قسنطيني ان "تدفق العدد الكبير من المهاجرين نحو الجزائر في الآومة الأخيرة بسبب اللاإستقرار في بعض الدول, يتطلب اتخاذ تدابير مناسبة حفاظا على حقوق الجزائر وكرامة الأشخاص".
قسنطيني يدعو الى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان فاروق قسنطيني الى إستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل. وأوضح قسنطيني أن الحرص على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل نابع من الحرص على "سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية". وأكد قسنطيني أن استحداث هذا المنصب كان من بين "المقترحات الأساسية" التي رفعتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان لهيئة المشاورات السياسية التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح" من جهة أخرى إعتبر قسنطيني أن "تعزيز الحريات العامة والفردية في التعديل الدستوري القادم أمر مقدس لبناء دولة القانون".
تحسين نوعية الاحكام القضايئة مرهون برفع عدد القضاة في المحاكم أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني أن تحسين نوعية الاحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة امام المحاكم مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم. وقال قسنطيني "أننا إذا أردنا تحسين نوعية الاحكام القضاية لابد من رفع عدد القضاة من 5 آلاف الى 7 أو10 آلاف قاض" مشيرا الى انه "لا يمكن في الوقت الراهن ان نطلب من القاضي الذي يدرس حوالي 150 ملف ان يقوم بتحسين نوعية الاحكام". واوضح المتحدث انه من حق المتقاضي ان "يتطلع الى نوعية جيدة في مجال تحرير الاحكام وكذا دراسة معمقة للملفات والسرعة في الفصل فيها" ملحا على ضرورة ان "يؤدي القاضي مهمته في ظروف عادية وبدون اية ضغوط". من جهة اخرى أبرز المتحدث أهمية الاعتناء بالجانب التكويني بالنسبة للقضاة في بعض المجالات منها على وجه الخصوص قضايا العقار والصناعة حتى يكون —كما قال— "على اطلاع تام بتقاريرالخبراء في القضايا الخاصة بالاختلاس والبنوك". وبخصوص مسألة ثقل اجراءات الطعن أكد رئيس اللجنة ضرورة الاسراع في معالجة قضايا الطعون وترقية نوعية الاحكام الصادرة بشأنه, مشيرا الى انه بمناسبة افتتاح السنة القضايئة "يتم الاعلان عن الفصل في 17 ألف قضية لكن 15 ألف منها ترفض".
