الحكومة تدرس إنشاء مناطق صناعية جديدة بموجب طلبات الولاة

الوكالة الوطنية للضبط العقاري تنفي وجود نقص في العقارات الصناعية

400 عقار صناعي شاغر عبر الوطن بمساحة إجمالية تقدر ب 385 هكتار
كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، حسيبة مقراوي، أنها أودعت مقترحات لدى الوزارة الوصية من اجل إنشاء مناطق صناعية جديدة، بناء على عدة طلبات تلقتها الوكالة من ولاة مختلف الولايات لإنشاء مناطق صناعية جديدة عبر الوطن، وقالت مقراوي أن الوكالة تنتظر الموافقة من السلطات العليا للبلاد لفتح هذه المناطق.
ونفت مقراوي وجود نقص في العقار الصناعي على المستوى الوطني، مؤكدة أنه يوجد أكثر من 400 عقار صناعي شاغر عبر الوطن، بمساحة إجمالية تقدر ب 385 هكتار، وأكدت في هذا الصدد أن الإشكال المطروح لا يعدو أن يكون سوى مسألة فوضى في استغلال الفضاءات المتوفرة.
وأعلنت مقراوي في ندوة صحفية عقدتها أمس بالمقر المركزي للوكالة بالعاصمة عن منح 44 عقارا من مجموع 59 عقارا صناعيا تم عرضها في سوق المزاد العلني لفائدة أصحاب المشاريع الصناعية عن طريق صيغة حق الإمتياز كسبيل وحيدة لاكتساب عقار صناعي، وتم خلال تلك المزادات سحب 649 دفتر شروط.
وأكدت المتحدثة أن الأصول الممنوحة ستستعمل لإنجاز مشاريع صناعية في عدة مجالات بينها مواد البناء، الصناعة الغذائية والخدمات والميكانيك وصناعة المنتوجات الكهربائية والصيانة الصناعية واللوجستيك وتحويل البلاستيك.
وقد انطلقت المزادات العلنية للتنازل عن معظم هذه العقارات في حدود 357 دينار للمتر المربع ورست عند 946 دينار أي عند ضعفي السعر المعروض، غير أن المعدل الوطني للسعر يقدر ب 400 دينار جزائري للمتر المربع، موضحة أن سعر الأصول يختلف من منطقة لأخرى، فالسعر يتجاوز 1700 دينار للمتر المربع في ولاية الجزائر مقابل 50 دينارا جزائريا للمتر المربع في ولايات أخرى.
وقالت مقراوي أن هذه الأصول سمحت بتحقيق استثمارات قدرها 8977 مليون دينار وخلق 3554 منصب شغل، منذ انطلاق نشاط الوكالة، وأوضحت أنه يتم تنظيم المزادات بالتناوب بغرض تحقيق توازن بين الولايات وإبراز القدرات العقارية لكل منطقة، ومن المنتظر أن تفتح الوكالة موقعا إلكترونيا جديدا ابتداء من 1 جوان المقبل يتضمن بنك معلومات كامل حول العقارات الصناعية ومعلومات عن كل المزادات العلنية التي يتم التحضير لها أو التي يتم الإعلان عنها بخصوص العقارات المعروضة على المستثمرين عن طريق صيغة حق الإمتياز.