مناطق صناعية: التوقيع على إتفاقية بين الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار والوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار الصناعي

وقعت كلا من الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار والوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار الصناعي يوم الأحد بالجزائر على إتفاقية لتهيئة و تسيير المناطق السياحية.
و جاء في بيان للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار أنه في إطار هذا المشروع بقيمة 703ر87 مليار دج فإن الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار الصناعي ستتكفل بتهيئة و تسيير 42 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر 34 ولاية و تمتد على مساحة إجمالية تقدر ب9572 هكتار.
و تم التوقيع على الإتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار محمد منصوري و المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار الصناعي حسيبة مقراوي. و أضاف ذات البيان أن مشروع الإستثمار هذا من المقرر ان يخلق 2100 منصب شغل مشيرا أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار أحكام الأمر 01.03 المعدل و المتمم المتعلق بتطوير الإستثمار.
و سيتم تسلم هذه المناطق الصناعية من الجيل الجديد إبتداء من سنة 2014 بشكل تدريجي حسبما أعلنت عنه مؤخرا المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار الصناعي. وستجهز هذه الفضاءات الصناعية مثلما أكدته مقراوي بكل الوسائل والمرافق الضرورية المطابقة للمعايير الدولية مثل التهيئة والممرات والإنارة العمومية وخدمات الإطعام وتوفير شروط الأمن.
و كان المجلس الوطني للإستثمار قد كلف في ماي الفارط الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار الصناعي بإنجاز برنامج تهيئة هذه المناطق الصناعية من الجيل الجديد. كما يأتي إنجاز هذا البرنامج تطبيقا للإجراءات المحددة من طرف مجلس الوزراء يوم 22 فيفري 2011 و المخصص لبعث الإستثمار و الذي قرر "وضع مساعدة مالية و قرض على المدى الطويل من خلال الصندوق الوطني للإستثمار من اجل إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة".
كما يهدف هذا البرنامج ذو المنفعة العامة إلى إنتاج 9572 هكتار من الأراضي الصناعية التي ستمارس نشاطا مفيدا بطلب عقاري و يساهمون بشكل فعال في التقليص من التوتر الذي تشهده سوق العقار الموجه للإستثمار. و سيتم إنشاء أغلبية هذه المناطق الصناعية الجديدة على طول المحاور الرئيسية على غرار الطريق السيار شرق-غرب و الطريق الإجتنابي المستقبلي بالسهوب العليا و كذلك بالجنوب و ذلك طبقا مع المخطط الوطني لتهيئة الإقليم "سنات 2030".