الحكومة تسحب صفقات العتاد الطبي من مدراء الصحة والمستشفيات

صدور مرسوم الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة

أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة التي ستتكفل بمتابعة المشاريع المتعلقة بالقطاع من تجهيزات ومستشفيات لتفادي التعطل الذي كان يصادف مشاريع القطاع وأدى إلى تراجع الخدمات الصحية عبر مختلف ولايات الوطن.
وأشار المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 18 جوان، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الانجازات وتجهيزات مؤسسات الصحة، الصادر في العدد 33 من الجريدة الرسمية خلال شهر جويلية الماضي أن هذه الوكالة تتمتع بالاستقلال المالي و”تخضع في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير”، وتوضع تحت وصية وزير الصحة، وسيكون مقرها بالجزائر العاصمة، لكن يمكن إنشاء ملحقات لها بقرار من وزير القطاع. وتشير المادة 5 من هذا المرسوم أن الوكالة آنفة الذكر “تكون صاحب مشروع مفوض تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز مؤسسات الصحة، وتكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع موضوع اتفاقية تفويض انجاز المشروع المفوض، كما تنجز الوكالة أيضا في إطار مهامها عمليات التجهيز لحساب الوزارة المكلفة بالصحة“.
وتضطلع الوكالة وفق ما حدده لها المرسوم سالف الذكر على الخصوص بأن “تسير باسم الدولة ولحسابها العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، وإعداد أو تكليف من بعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها، وضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات، وتقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشات الصحية، وتكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز، وإعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات، وتنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها، وإنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهدفها. وفي مجال التجهيزات، تقوم الوكالة باقتناء تجهيزات الصحة لصالح وزارة القطاع، وإعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات يصادق عليها الوزير المكلفة بالصحة، والقيام باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها، ومساعدة مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها،والسهر على تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات، والقيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المترتبة بهدفها، وضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية، وإعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات، والشروع في استلام التجهيزات ضمن الشروط العادية للتسيير والسير، وتحدد قائمة التجهيزات المذكورة في هذا الإطار بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.
وتشير المادة 8 من المرسوم سالف الذكر أنه يمكن للوكالة ضمان خدمات من نفس طبيعة الخدمات التابعة لمهامها بناء على طلب من أشخاص خاضعين للقانون العام أو الخاص. ويسمح المرسوم للوكالة بالاستعانة بمكاتب دراسات استشارية لإنجاز مهامها، كما تؤهل في إطار نشاطاتها التجارية لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به، كما عليها ضمان تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم، وتتلقى الوكالة في المقابل مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية. وبخصوص سير الوكالة، فتسير من مجلس إدارة يرأسه وزير القطاع، ويعين مديره العام من خلال مرسوم رئاسي بعد اقتراح من وزير الصحة، ويضم المجلس ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون الخارجية والمكلف المالية والبيئة والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والسكن والأشغال العمومية والتكوين والتعليم المهنيين ووالي الولاية المعنية بالعملية أو ممثل عنه، وممثل واحد عن مستخدمي الوكالة، كما يمكن لمجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص من شانه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته. وبناء على ما ورد في مواد هذا المرسوم، يظهر أن الوزارة ستسحب من خلاله سلطة إنجاز لمشاريع وشراء التجهيزات من مديري المستشفيات ومديريات الصحة الولائية لوضح حد لتعطل مختلف مشاريع القطاع التي جعلت الخدمات الصحية في الحضيض.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري قد توقع في وقت سابق أن صدور مرسوم هذه الوكالة سيساهم في إعطاء دفعة جديدة للمشاريع المعطلة التابعة للقطاع.