بغرض وضع حد للفوضى على مستوى إنجاز المنشآت الاستشفائية

استحداث وكالة وطنية لتسيير الإنجازات

تدعم قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، بعد صدور مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء هذه الهيئة بغرض وضع حد للفوضى السائدة في مجال إنجاز المنشآت الاستشفائية والصحية وتجهيزها.
وتأتي هذه الوكالة، التي حدد مقرها بالعاصمة، بطلب من مسؤولي القطاع، بعد أن سجلوا تعطل العديد من المشاريع وتوقف أخرى مما تسبب في تعطيل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال تحسين العلاج والخدمات الصحية فضلا عن الاقتناء العشوائي لتجهيزات حديثة بأموال ضخمة، غير مستغلة بعدد من المناطق بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين وأطباء أخصائيين متمكنين من تشغيلها.
وحسب المرسوم التنفيذي الذي وقعه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، والمتضمن إنشاء الوكالة فإن هذه الأخيرة تقوم باسم الدولة بالعمليات التي تساهم في إنجاز مؤسسات الصحة على أساس اتفاقية تفويض إنجاز المشروع، وتنجز الوكالة أيضا في إطار مهامها عمليات التجهيز لحساب الوزارة المكلفة بالصحة. وتكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال إنجاز المشروع المفوض، بتسيير العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، وإعداد أو تكليف من يعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها، وضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات، إضافة إلى تقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصحية، كما تتولى إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات، وتنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها. وتقوم الوكالة أيضا باستلام الإنجازات ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.
ويقع على عاتق الوكالة، في مجال التجهيزات، إنجاز عمليات اقتناء تجهيزات الصحة لحساب وزارة الصحة، وإعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات تجهيز يصادق عليها وزير القطاع، وتقوم باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها، كما تساعد مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها، وكذا تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات.
وتقوم الوكالة بمقتضى المرسوم التنفيذي بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المرتبطة بها، وضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية، وإعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات لتجهيز المستشفيات. وتتكفل في إطار نشاطاتها التجارية، بإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به وتتلقى في المقابل مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية.
ويسير الوكالة مجلس إدارة يديره مدير عام ويضم المجلس الذي يرأسه وزير الصحة، ممثلين عن عدة دوائر وزارية، ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة بقرار من وزير الصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحددت الحكومة دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، وترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالصحة قبل 30 أفريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية التكاليف الحقيقية المترتبة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء.
وتسعى الحكومة من خلال إنشاء الوكالة، إلى القضاء على المشاكل المتراكمة والفوضى المسجلة في مجال إنجاز المنشآت الاستشفائية وتجهيزها لاسيما منها توقف المشاريع وتسيير ملف اقتناء الأجهزة الضخمة كالسكانير وتجهيزات المخابر وغرف العمليات التي تولي لها السلطات، أهمية كبرى في إطار مخطط وطني يهدف إلى تسيير عقلاني للمستشفيات وفق الخارطة الوطنية للاحتياجات.
وسبق للوزراء الذين مروا على القطاع أن طرحوا المشاكل التي تعيق إنجاز واستكمال العديد من المشاريع بالإضافة إلى التجهيز العشوائي وغير المدروس في القطاع بعد اكتشاف أن تجهيزات حديثة ضخمة تم اقتناؤها بالملايير غير مستغلة بالعديد من المستشفيات عبر التراب الوطني بسبب عدم توفر مستخدمين مؤهلين وأطباء أخصائيين بالمستشفيات، قادرين على تشغيلها.