مرسوم تنفيذي لإنهاء الجدل الذي أثير حول تسيير ملف ندرة الأدوية

أويحيى يعطى صلاحيات واسعة لوزير الصحة لمعالجة مشاكل قطاعه
منح الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير الصحة، صلاحيات واسعة لتسيير قطاعه، ومتابعة كل الملفات التي تتعلق بالدواء والأجهزة الطبية المستوردة، ومعالجة المشاكل الاجتماعية التي تواجه الأطباء، إضافة إلى مراقبة المستشفيات والعيادات الخاصة، وذلك بموجب المرسوم الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهو ما قد يضع حدا للجدل الذي أثير مؤخرا حول تدخل الوزير الأول في صلاحيات وزير الصحة، بسبب أزمة الدواء.
أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، مرسوما تنفيذيا تحت رقم 379 - 11 مؤرّخ في 21 نوفمبر يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ويتولى وزير الصحة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ويتولى متابعة ومراقبة تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعرض نتائج عمله على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
ويكلف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالاتصال مع مؤسسات الدولة وهيئاتها والوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بالمبادرة الاستشرافية والتفكير التي من شأنها تحديد اختيارات الحكومة في مجال الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وإعداد التدابير والمقاييس الضرورية لممارسة النشاطات وسير هياكل قطاع الصحة وتنفيذها، والعمل على تدعيم المنظومة الوطنية للصحة.
كما يكلف وزير الصحة بإعداد الإستراتيجية والسياسة الوطنية وتنفيذها وتقييمها في مجال حماية الصحة وترقيتها، إضافة إلى تنظيم الوقاية وحفظ صحة السكان ومكافحة الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة، وكذا المبادرة ببرامج نشاطات الصحة الخاصة بفئات المواطنين الهشة أو التي هي في وضع صعب، وإعداد برامج الصحة الجوارية، وكذا السهر على مكافحة إدمان المخدرات والممارسات الإدمانية.
كما يكلف الوزير، بإعداد واقتراح تنظيم المنظومة الوطنية للصحة، لا سيما إعداد الخريطة الصحية، وتنظيم، العلاج الطبي في هياكل الصحة، وضبط ممارسة مهن الصحة، وإعداد السياسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية المستعملة في الطب البشري، والسهر على التموين بالمنتجات الصيدلانية، والمستلزمات الطبية والتجهيزات الصحية وعلى نوعيتها، والسهر على الحماية الصحية في الأوساط الخاصة.
إضافة إلى المهام السابقة، يكلف وزير الصحة والسكان مجال إصلاح المستشفيات، بإعداد الإستراتيجية والسياسة الوطنية في مجال المستشفيات وتنفيذها وتقييمها، والسهر على تنفيذ مسعى الجودة في العلاجات في الوسط الاستشفائي، واقتراح التدابير الموجهة لضمان ترقية العلاج، ذوي المستوى العالي في المنظومة الصحية، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم وعمل هياكل الصحة العمومية والخاصة وتنفيذها، وتحديد أنماط مستخدمي الصحة في مجال تطوير هياكل الصحة والإصلاح الاستشفائي .
وتنص المادة السادسة من المرسوم، انه يقترح وزير الصحة والسكان، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المسندة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سير الهياكل والمصالح غير المركزية وكذا الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، وفي مجال التكوين، يساهم وزير الصحة في تكوين وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع. ويتولى تقييم احتياجات القطاع من الوسائل البشرية والمادية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة من اجل تلبيتها في إطار القوانين ويسهر على إعداد الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي الصحة .
كما يقترح وزير الصحة والسكان في حدود صلاحياته، وضع كل آلية تنسيق مشتركة بين القطاعات أو كل جهاز استشاري وتشاوري كفيل بضمان تكفل أفضل بالمهام المسندة إليه، كما يتولى وزير الصحة، بالإشراف على المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، كما يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويتولى، في حدود صلاحياته تنفيذ التدابير المرتبطة بذلك، كما يضمن تمثيل القطاع في نشاطات المنظمات والهيئات الجهوية والدولية في ميادين الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
كما أصدر الوزير الأول، المرسوم التنفيذي رقم 380 -11 الذي يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والتي تضم مديريات فرعية مكلفة بتسيير قطاع الصحة.
وجاء مرسوم، اويحيي، ليضع حدا للجدل الذي أثير حول "تدخل الوزير الأول في صلاحيات وزير الصحة" وتحدثت وسائل الإعلام عن خلافات بين اويحيي، وولد عباس، بسبب ملف الدواء، بحيث حدد المرسوم بشكل دقيق صلاحيات وزير القطاع، المكلف بمتابعة ملف الأدوية ومعالجة كل أشكال الندرة.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، قد نفى وجود خلاف مع الوزير الأول احمد اويحيي، حول تسيير ملف الدواء، وقال في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي قام بها الزيارة الرئاسية لولاية الاغواط، بان كل وزير "ينفد خارطة الطريق التي حددها رئيس الجمهورية"، فيما يتولى الوزير الأول مهمة التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية. وأكد وزير الصحة، بأنه "المسؤول الأول والأخير عن قطاع الصحة".
وكانت بعض الأوساط الإعلامية، قد أشارت إلى تعليمة سرية أصدرها الوزير الأول، شهر أكتوبر الفارط، يبدي فيها الوزير الأول تذمرا صريحا من سوء تسيير مخزون الصيدلية المركزية، وحملت التعليمة، التي جاءت تحت عنوان ''المخاوف الخطيرة المرتبطة بحالة مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وجاء فيها قول الوزير الأول إن معلومات وصلته تفيد بأن حوالي 100 مادة من لوازم العمليات الجراحية انقطعت منذ سبتمبر الماضي من مخزون الصيدلية المركزية. وذكر أويحيى، في التعليمة، أنه أرفقها بقائمة مفصلة عن المواد التي نفدت.
وتقول الوثيقة، إن تلك الحالة ''أثرت سلبا على الهياكل الاستشفائية للبلاد، ما أدى إلى اختلالات بل وحتى توقف نشاط الكثير من غرف العمليات الجراحية، وإلى تأجيل متواتر لدورات العلاج الإشعاعي والكيميائي''. وحملت التعليمة أربعة تكليفات، موجهة لوزير الصحة، وهي الاستعجال في العمل على تموين المستشفيات بالمواد التي انقطعت، و الحرص، على متابعة وزير الصحة شخصيا لوضعية مخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات''. وفي هذا الصدد، طلب أويحيى من ولد عباس موافاته شهريا وتحت توقيعه الشخصي بوضعية المواد المخزنة بالصيدلية المركزية، مشيرا إلى أنه ينتظر إرسال عرض حال من وزير الصحة مطلع ديسمبر. أما ثالث تكليف، فهو الانطلاق بدون تأخير في إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي نص عليها القانون 08/13 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. ويطالب الوزير الأول ولد عباس، في التكليف الرابع، بإعداد ملف يتعلق بالتموين المنتظم للهياكل الاستشفائية العمومية، وتسيير أكثر مرونة لمخزون الصيدلية المركزية للمستشفيات. ويلزم المرسوم الوزير بتقديم حصيلته أمام الوزير الأول و كذا أمام مجلس الوزراء.