كلفت بمتابعة المشاريع وتسيير التجهيزات الطبية الكبيرة

الحكومة تستحدث وكالة لوضع حد للفوضى في إنجاز وتجهيز المستشفيات
قررت الحكومة إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، لوضع حد للفوضى السائدة في مجال تجهيز المستشفيات، والاقتناء العشوائي لتجهيزات كبيرة غير مستغلة بعدد من المناطق بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين و أطباء أخصائيين يستطيعون تشغيل تلك التجهيزات ما يثير استياء المواطن الذي يضطر في كل مرة للجوء إلى العيادات الخاصة، والحكومة التي تصرف الملايير على تجهيزات تبقى غير مستغلة. تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا، وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الانجازات وتجهيز المؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وتقوم الوكالة باسم الدولة بالعمليات التي تساهم في إنجاز مؤسسات الصحة. على أساس اتفاقية تفويض انجاز المشروع، وتنجز الوكالة أيضا في إطار مهامها عمليات التجهيز لحساب الوزارة المكلفة بالصحة.
وتكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال انجاز المشروع المفوض، بتسيير باسم الدولة ولحسابها العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، وإعداد أو تكليف من يعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها، وضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات، إضافة إلى تقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصحية، كما تتولى إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات، وكذا تنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها. وتقوم الوكالة باستلام الإنجازات ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.
كما تكلف الوكالة، في مجال التجهيزات، بإنجاز عمليات اقتناء تجهيزات الصحة لحساب وزارة الصحة، وإعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات تجهيز يصادق عليها الوزير، وتقوم باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها، كما تساعد مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها، وكذا تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات. وتقوم الوكالة بانجاز الدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المرتبطة، وضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية، وإعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات لتجهيز المستشفيات.
وتؤهل الوكالة، في إطار نشاطاتها التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به. وتتلقى الوكالة في المقابل مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية. ويسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام. ويضم مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الصحة، ممثلين عن عدة دوائر وزارية، ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة بقرار من وزير الصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وحددت الحكومة دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، وترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالصحة قبل 30 أفريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية التكاليف الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار، لوضع حد للفوضى السائدة في تجهيز المستشفيات، والاقتناء العشوائي للتجهيزات، وتتولى الوكالة متابعة وتسيير اقتناء التجهيزات الكبيرة كالسكانير وتجهيزات المخابر وغرف العمليات في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تسيير عقلاني للمستشفيات وفق الخارطة الوطنية للاحتياجات.
وقد أبدى وزير الصحة، عبد العزيز زياري "غضبه" من ظاهرة الاقتناء العشوائي لتجهيزات كبيرة غير مستغلة بعدد من المناطق "بسبب عدم توفر المستشفيات على مستخدمين وأطباء أخصائيين يستطيعون تشغيل تلك التجهيزات، كما اشتكى الوزير السابق للصحة من هذه الظاهرة، وذكر حينها، بأن قطاع الصحة الذي يتوفر على 73 ألف تجهيز طبي يسجل وجود 10 آلاف تجهيز طبي من المستوى الراقي غير مستغل "نائم" وأزيد من 5 آلاف تجهيز آخر معطل. وذكر بان تجهيزات طبية حديثة خاصة بأمراض العيون "لم يتم استعمالها على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية الوطنية بالرغم من اقتنائها قبل 5 سنوات لكنها لم تغادر أبدا صناديقها المكدسة.