أموال الخدمات الاجتماعية تنهب من جديد؟

بابا أحمد مطالب بالتحقيق قبل تكرار سيناريو فضائح التسيير السابق

تضخيم للفواتير واستفادات بالمحاباة
تستمر معاناة أساتذة وعمال قطاع التربية بسبب أموال الخدمات الاجتماعية التي أضحت لا تصل إلى أصحابها رغم تجريدها من المركزية النقابية التي اتهمت في وقت مضى أنها عاثت فسادا فيها، وهذا بناء على تقارير صدرت عن النقابة الوطنية لعمال التربية ونقابات أخرى في أكثرة مرة، آخرها تتحدث عن “المحسوبية والمحاباة وتعتيم في صرفها”.
وآخر الفضائح، فجرتها الأمانة الولاية لنقابة عمال التربية بولاية المسيلة، وفق بيان استلمت “الفجر” نسخة منه في محاولة منها لرفع شكاواهم للجنة الوطنية بما فيها وزارة التربية، والمطالبة بفتح تحقيق في قضية الأموال التي تهدر، وذلك عقب جمعية عامة عقدت يوم أول أمس. فقد نقل الأمين العام، نتاز طارق، أنه “استجابة لدعوة القواعد النقابية الوطنية لعمال التربية بالمسيلة تم الاجتماع لدراسة المستجدات والتطورات الحاصلة على الساحة التربوية للولاية خاصة التجاوزات والخروقات القانونية التي تقوم بها اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بولاية المسيلة والمتمثلة في تبذير أموال العمال دون حسيب أو رقيب”.
ونقل المتحدث جزءا من هذه التجاوزات منها “العجز التام للجنة في التعامل مع ملف العمرة وملف المخيمات الصيفية بجيجل، وإبرام اتفاقيات مع عيادات خاصة تقوم بتضخيم فواتير العلاج بما بفوق المعقول، في ظل غياب الشفافية واستعمال المراوغة والتغليط في الاعلانات لتنفير العمال لتقتصر الاستفادة على جماعة معينة وتوظيف التعاونية الاستهلاكية وممونيها في خدمة نقابة معينة”.
وأشار المتحدث في بيانه إلى “استعمال المحسوبية والمحاباة في دراسة ملفات السلفة خاصة سلفة السيارات، وكذا تجاوزات حتى في المرسوم التنفيذي رقم 212/2013 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 31 بتاريخ 16 جوان 2013 المتضمن منحة الامتياز لولاية المسيلة المصنفة في المنطقة الثالثة”.
وفور ذلك، دعت الجمعية العامة إلى “إعادة النظر في المرسوم 212/2013 قبل الدخول الاجتماعي نظرا للإجحاف المسجل في حق شريحة كبيرة من عمال القطاع التي حرمت من الاستفادة من منحة الامتياز، والتأكيد على إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على عمل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، علاوة على مطلب إلغاء مقررات وضع تحت التصرف للعمال النقابيين المنتدبين في الخدمات، واستبدالهم بعمال حياديين لإبعاد الخدمات عن الهيمنة النقابية، وكذا إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي عقدتها لجنة الخدمات الاجتماعية”. وطالبت الجمعية كذلك “الإعلام والإعلان المسبق عن كل نشاط تقوم به الخدمات حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه، وكذا عقد مناقصات لتموين التعاونية الاستهلاكية، بالإضافة إلى إيجاد حل سريع وعادل لقضية العمال المستفيدين من عمرة رمضان الملغاة”. وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية قد رفعت شكوى لوزير التربية بخصوص “تجاوزات” صدرت عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ودعته للتدخل لإجبار اعضائها واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تحرير هذه الهيئة الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات، مبينة أنه “لا يعقل أن ننتقل من هيمنة الاتحاد العام إلى هيمنة نقابات أخرى”، وذلك بعد أن سجلت وعلى لسان أمينها العام، بوجناح عبد الكريم، امتعاضها مما يحدث في لجان الخدمات الاجتماعية، وتطالب بتطبيق القوانين وتسييرها بكل شفافية بما يخدم المصلحة العاملة للعمال، داعيا لتفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من بداية الأحادية والهيمنة على تسييرها.