"لجنة الخدمات الاجتماعية لا تزال تسير على عهد المركزية النقابية"

في شكوى رفعتها النقابة الوطنية لعمال التربية إلى بابا احمد:

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية شكوى وزير التربية بخصوص ”تجاوزات” صدرت عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ودعته للتدخل وإجبار أعضاء واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية على تحرير هذه الهيئة الاجتماعية من هيمنة بعض النقابات، مبينة أنه ”لا يعقل أن ننتقل من هيمنة الاتحاد العام إلى هيمنة نقابات أخرى”.
سجلت النقابة الوطنية لعمال التربية وعلى لسان أمينها العام بوجناح عبد الكريم في تصريح ل”الفجر” امتعاضها مما يحدث في لجان الخدمات الاجتماعية، مطالبة ب”تطبيق القوانين وتسيير اللجنة بكل شفافية بما يخدم المصلحة العاملة للعمال”.
وأعرب الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية عن أسف تنظيمه النقابي من عدم حصولها على نسخ من مختلف المداولات الخاصة بلجان الخدمات الاجتماعية، بما فيها جداول توزيع الميزانية السنوية وطنيا وولائيا، مشيرا إلى أن ”هذا مخالف للقوانين”، ليدعو في شق آخر إلى ضرورة العمل على دفع عجلة نشاط الخدمات الاجتماعية بما يكفل التواجد المستمر لهياكل التسيير لإبعادها عن جميع الإيديولوجيات النقابية والسياسية حماية للمال العام.
ودعا بوجناح عبد الكريم أيضا إلى تفعيل اللجنة الحكومية الخاصة بجرد مختلف الممتلكات المادية والعينية للخدمات الاجتماعية من حمايتها ”بداية الأحادية والهيمنة على تسييرها”.
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أنه في إطار السيطرة على أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية ”تفاجأ عمال قطاع التربية بالجلفة مثلا بوجود منتدى أو موقع خاص باللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية للأسف، يشرف عليه أحد المكاتب الولائية للنقابات، مع العلم أن هذا الموقع سري للغاية لم يشهر ولم يعلن للجميع وبه كافة الإعلانات والخدمات والمداولات التي صادقت عليها اللجنة الولائية”.
وأشار بوجناح إلى أن النقابة الوطنية لعمال التربية ”تستغرب عدم موافاتها بنسخ من المداولات أو مبررات عدم تطبيقها وتنفيذها وجداول الاقتراحات السنوية، في حين تسيطر نقابة أخرى على برنامج وتسيير الخدمات الاجتماعية عند بعد ب(التيليكومند) وبقرار رسمي وتشرف على موقعها التواصلي”.
وحملت النقابة وزير التربية الوطنية مسؤولية هذا ”الشكل من الهيمنة وكل أنواع التعتيم والغموض الذي يكتنف نشاط اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بالجلفة، موضحة أن ”الخدمات الاجتماعية بكل أنواعها من حق جميع عمال التربية الوطنية وليست حكرا على مجموعة”.
من جهته، المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني فتح ملف الخدمات الاجتماعية رفقة وزير التربية خلال اجتماعهم الأخير، وطالبت النقابة وحسبما نقله المكلف بالإعلام ل”الكناباست” بوديبة مسعود بالإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية قصد جرد الممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، وكذا تعيين محضر قضائي لجرد الأرشيف على مستوى اللجنة الوطنية قصد حمايته، وتسهيلا لعمل اللجنة الوطنية، ودعا وزير التربية إلى الالتزام بالعمل على تفعيل عمل اللجنة الحكومية والنظر في قضية الأرشيف.