لجنة قطاعية بوزارة البريد لدراسة ومراقبة منح الصفقات

إثر الفضائح المتتالية وانتهاكات قانون الصفقات العمومية في جل القطاعات

استحدثت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أمس، رسميا اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، بمقتضى قرار وزاري موقع من طرف المسؤول الأول على القطاع الوزير موسى بن حمادي، والصادر تبعا لذلك في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحدد القرار أعضاء اللجنة وجعل 7 منهم ممثلين عن وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، في حين يمثل وزارة المالية أربعة أعضاء، اثنين تابعين للمديرية العامة للميزانية واثنين آخرين للمديرية العامة للمحاسبة، كما يمثل في أشغال اللجنة القطاعية أيضا ممثلين عن وزارة التجارة.
وعلى الرغم من أن القرار الوزاري المتخذ من طرف موسى بن حمادي اكتفى بالتطرق إلى الجانب التنظيمي أو بالأحرى الأعضاء المكونين للجنة، دون أن يحدد صلاحياتها أو المهام المكلفة بها، إلا أنها من المفروض أن تكون جهة رقابية إضافية لضمان الالتزام باحترام المعايير التنظيمية لقانون الصفقات العمومية وحصول المؤسسات أو المتعاملين عليها، وتفادي بالتالي المحاباة أو الرشاوي، لاسيما بوجود ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة إضافة إلى وزارة البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال، فضلا عن الخصوصيات التي يتميز بها القطاع من منطلق أنه يتعامل مع شركات الاتصالات الحديثة، وعليه يفترض تكييف قانون الصفقات مع هذه المعطيات.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الصفقات العمومية مر بالعديد من التعديلات أخرها المتضمنة في مرسوم رئاسي رقم 13/03 السنة الجارية والمعدل للمرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية رقم 10/236 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2010، التعديلات الجديدة والتي تمت بناء على تقرير لوزير المالية مست 9 مواد من القانون وهي المواد (2، 6، 24، 44، 114، 125، 128 والمادة 134) وجاءت أهم التعديلات في المادة 2 والمادة 24 وهما المادتان اللتان عدلتا سابقا، ففي التعديل الخاص بالمادة 2 تم هذه المرة استثناء المؤسسات العمومية الاقتصادية من قانون الصفقات العمومية على أن تعد هذه المؤسسات إجراءات جديدة حسب خصوصيتها مع بقاء خضوعها للمراقبة الخارجية المخولة لمحافظي الحسابات ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، أما المادة 24 في المرسوم فعدلت مرة أخرى بعد أن كانت قد عدلت سنة 2011 وجاء التعديل الجديد ليلزم المؤسسات الأجنبية الفائزة بصفقات عمومية في إطار مناقصات دولية بالاستثمار في شراكة عندما يتعلق الأمر بمشاريع، لكن لم يحدد المرسوم نوع المشاريع ونوع الشراكة وطبيعة الاستثمار.
سعيد بشار
معتوقي مديرا جديدا لاتصالات الجزائر بعين تموشنت
تم أول أمس تنصيب السيد معتوقي نور الدين مديرا جديد لفرع اتصالات الجزائر بولاية عين تموشنت خلفا للسيد سنوسي لخضر الذي تم تحويله ليشغل مهام أخرى، هذا وتمّت عملية التعيين بمقر مديرية اتصالات الجزائر بحضور المندوب الجهوي لاتصالات الجزائر بولاية وهران السيد عرباوي مصطفى. جدير بالذكر أن السيد معتوقي كان على رأس نفس المنصب بولاية تلمسان قبل تحويله إلى عين تموشنت.