الحكومة ستعدّل قانون الصفقات العمومية من جديد

وزير المالية سيعرض المشروع في اجتماعها يوم 21 نوفمبر

ستعيد الحكومة النظر في قانون الصفقات العمومية من جديد، بتحضير مشروع مرسوم رئاسي سيعدل المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 أكتوبر 2010. وسيعرض المشروع الجديد في اجتماع الحكومة
المقرر عقده يوم الأربعاء 21 نوفمبر القادم.
كشفت مصادر حكومية أن وزير المالية، كريم جودي، سيعرض في اجتماع الحكومة يوم 21 نوفمبر مشروع المرسوم الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بقانون الصفقات العمومية. وستقدم الحكومة على مراجعة القانون بعد انقضاء سنتين من آخر تعديل عندما منحت مجموعة من الامتيازات لفائدة المؤسسات الجزائرية، من بينها أفضلية العروض المالية التي تقدّمها المؤسسات الوطنية بنسبة 25 بالمائة بدل 15 بالمائة مقارنة مع عروض المؤسسات الأجنبية المقدمة للفوز بالصفقات العمومية. كما تم إخضاع جميع المؤسسات العمومية مهما كان طابعها بما فيها المؤسسات العمومية الاقتصادية كسوناطراك لبنود القانون المعدل في أكتوبر .2010 من جهته، سيعرض وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، مشروع مرسوم تنفيذي يوجب على المؤسسات ومجموعة المؤسسات العاملة في إطار إنجاز الصفقات العمومية في بعض النشاطات، أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف لقبول ملفها للمنافسة على الصفقات العمومية. كما سيقدم الوزير ذاته عرضا حول مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط تتضمن دراسة وإنجاز 3600 مسكن عمومي إيجاري من طرف المؤسسات العمومية. من جانب آخر، سيعرض وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات تأسيس الجمعيات ذات الطابع الديني، في حين أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، سيقدّم عرضا حول النطاق الواسع المرتبط بالسرعة العالية والسرعة العالية جدا.