عائلات بالشلف تؤجّر مساكنها للمصطافين والسيّاح

نقص هياكل الاستقبال شجّع الظاهرة على الانتشار

في غياب المرافق السياحية وهياكل الاستقبال عبر الشريط الساحلي لولاية الشلف، تلجأ الكثير من العائلات إلى كراء مساكنها للسياح والمصطافين، الذين يترددون على الشريط الساحلي للولاية عبر 06 بلديات ساحلية لا تتوفر مجتمعة إلا على عدد قليل من هياكل الاستقبال، والذي لايكفي لتغطية الأعداد الكبيرة من المصطافين والسياح، الذين يقصدون الولاية خلال موسم الاصطياف.
يفضل العديد من سكان البلديات الساحلية بالشلف كراء منازلهم المطلّة على شواطئ البحر خلال هذه الفترة، التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل السيّاح والمصطافين، خاصة من فئة المغتربين الذين يفضلون استئجار المنازل والبيوت في ظل نقص هياكل الاستقبال وارتفاع عدد السيّاح القاصدين للوجهة الشمالية للولاية، والتي تمتد على أكثر من 120 كلم من الشريط الساحلي.
وجد الكثير من سكان بلديات تنس، بني حواء، المرسى والتجمعات السكانية القريبة من الشريط الساحلي للولاية في موسم الاصطياف فرصة لمضاعفة مداخيلهم ومواجهة مصاريف الدخول الاجتماعي، من خلال إيجار مساكنهم للمصطافين والسيّاح وخاصة من فئة المغتربين مقابل مبالغ مالية لا تقل عن ال05 ملايين سنيتم للشهر الواحد. وترتفع هذه القيمة المالية مع وضعية المسكن وعدد غرفه وقربه من شاطئ البحر ومركز المدينة، حيث يتنافس سكان هذه التجمعات السكانية في تقديم أحسن الأسعار لأفضل الزبائن مع تقديم خدمات ذات نوعية، مستغلين في ذلك افتقاد الجهة الشمالية للولاية لهياكل استقبال كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصطافين والسيّاح، الذين يتدفّقون على الشريط الساحلي للولاية، هذا ما أتاح للعديد من سكان هذه المناطق “إخلاء” مساكنهم للمصطافين الراغبين في قضاء أيام معدودة بالقرب من ساحل البحر مقابل مبالغ معتبرة؛ حيث تزداد أسعار السكنات القريبة من شواطئ البحر وتصل حتى سقف ال 60 ألف دج للشهر الواحد بالتوازي مع توفر التجهيزات والأثاث بالمنزل حسب رغبة المستأجر.
وفي المقابل، يفضل العديد من السيّاح والمصطافين استئجار المنازل القريبة من شاطئ البحر أو حتى تلك المقامة بالبلديات الساحلية على استئجار “البنغالوهات” المعروفة بأسعارها البعيدة عن متناول أغلبية المصطافين، والتي هي مخصصة لفئة معينة من ذوي الدخل المرتفع، التي تقوم بحجزها على بعد أشهر من حلول موسم الاصطياف فضلا عن استحواذ معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية على جميع الأسرّة بالمخيمات العائلية المتواجدة بالشريط الساحلي لإطاراتها وعمالها مع كل موسم اصطياف، ليبقى الخيار الوحيد المتاح أمام أغلبية المصطافين هو استئجار المنازل وفقا لإمكانياتهم المالية وحسب رزنامة زمنية محددة. ويفضل غالبية أصحاب هذه المساكن إيجار هذه الأخيرة للمغتربين على المصطافين المحليين لاعتبارات اجتماعية واقتصادية؛ حيث أن أغلبية المغتربين يغادرون المسكن المستأجر فور انقضاء فترة الايجار فضلا عن كونهم مرتبطين بمواعيد استئناف أعمالهم وأشغالهم بديار الغربة بعكس المصطافين المحليين، الذين يفضلون البقاء لفترة أطول دون الحديث عن رغبة المؤجرين تجنّب المشاكل المحتملة، والتي يمكن أن تنجرّ عن إيجار مساكنهم لشباب دون معرفة هويتم الحقيقية أو توجهاتهم، كما أن الكثير من المستأجرين من فئة المغتربين غالبا ما يكونون في جماعات متعددة، الأمر الذي يضاعف من قيمة عقد الإيجار، كما أنهم لا يشترطون كثيرا ولا يبالغون في الحصول على التجهيزات والأثاث عكس الزبون المحلي، الذي يفضل أن تكون قيمة العقد بين الطرفين مساوية لما يقابله من تجهيزات وتأثيث حتى يضمن تناسب ثمن الكراء مع المنزل المستأجر.
تهرّب المؤجرين وتواطؤ السلطات المحلية يضرب عرض الحائط بتعليمات الوزارة
ولدى سؤالنا لأحد المهتمين بالشأن السياحي عن وضعية هذه السكنات وطريقة الإيجار من الناحية القانونية، أجابنا بأن هناك مرسوما تنفيذيا يحدد الاستئجار لدى الغير، والذي يضبط ويحدد شروط هذه المعاملة، التي انتشرت في الفترة الأخيرة إلا أن تهرب غالبية المؤجرين من التقيد بالشروط يضع القانون على الهامش فضلا عن عدم وجود عقود موثقة بين هؤلاء المتعاملين، الذين يفضلون التعامل بالمتعارف عليه تجنبا لأي تبعات قانونية أو حتى ضريبية خاصة وأن الضريبة على هذه المعاملة ستضر حسبهم مداخليهم من هذه التجارة، التي أضحت تتكرر مع كل موسم اصطياف، والتي وجد فيه بعض السكان وحتى السماسرة فرصة لا تعوض لتحصيل مداخيل إضافية.
كما قامت مؤخرا مديرية السياحة للولاية بمراسلة البلديات الساحلية عن طريق مراسلة رسمية طالبة منها موافاتها بإحصاء العائلات الراغبة في إيجار منازلها للمواطنين والسياح الأجانب مع تحديد فترة ذلك ليتسنى لذات المصالح ضبط برنامج تحديد هياكل الاستقبال، في ظل العجز المسجل في هذا المجال إلا أن البلديات الساحلية لم ترد على مراسلة المديرية المسؤولة عن القطاع ما وضع ذات المصالح في مأزق خصوصا وأن الوزارة الوصية أرادت ضبط القطاع فيما يتعلق بالإقامة عن طريق المنشور الوزاري الصادر في 12-06-2012 والذي ينظم العملية، لكن يبدو أن تخوّف السلطات المحلية وعدم تجاوب المواطنين المعنيين سيبقي هذه الظاهرة “إيجار المنازل” بعيدة عن أعين الرقابة والتقنين.