انتعاش ظاهرة استئجار السكنات للمصطافين بالبلديات الساحلية بالشلف

تتراوح قيمتها بين 50 إلى 60 ألف دج للشهر الواحد

يفضل العديد من سكان البلديات الساحلية بالشلف كراء منازلهم المطلّة على شواطئ البحر خلال هذه الفترة التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل السيّاح والمصطافين، خاصة من فئة المغتربين الذين يفضلون استئجار المنازل والبيوت في ظل نقص هياكل الاستقبال وارتفاع عدد السيّاح القاصدين للوجهة الشمالية للولاية
والتي تمتد على أكثر من 120 كلم من الشريط الساحلي بما يمثل 10 بالمئة من الشريط الساحلي الوطني.
^ وجد الكثير من سكان بلديات تنس، بني حواء، المرسى والتجمعات السكانية القريبة من الشريط الساحلي للولاية في موسم الاصطياف فرصة لمضاعفة مداخليها ومجابهة مصاريف شهر رمضان الذي هو على الأبواب، وتكاليف الحياة اليومية من خلال استئجار مساكنها للمصطافين والسيّاح وخاصة من فئة المغتربين مقابل مبالغ مالية لا تقل عن ال05 ملايين سنيتم للشهر الواحد.
كما ترتفع هذه القيمة المالية مع وضعية المسكن وعدد غرفه وقربه من شاطئ البحر ومركز المدينة، حيث يتنافس سكان هذه التجمعات السكانية في تقديم أحسن الأسعار لأفضل الزبائن مع تقديم خدمات ذات نوعية، مستغلين في ذلك افتقاد الجهة الشمالية للولاية لهياكل استقبال كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للمصطافين والسيّاح، الذين يتدفّقون على الشريط الساحلي للولاية في ظل ضعف الإقبال الكثيف للمصطافين هذا الموسم، بسبب تزامنه مع شهر رمضان الكريم وهو ما جعل أعدادا كبيرة تتوافد على شواطئ الولاية في ظرف وجيز على مساحة جغرافية محدودة، وهو ما أتاح للعديد من سكان هذه المناطق "إخلاء" مساكنهم للمصطافين الراغبين في قضاء أيام معدودة بالقرب من ساحل البحر مقابل مبالغ معتبرة.
وفي المقابل، يفضل العديد من السيّاح والمصطافين استئجار المنازل القريبة من شاطئ البحر أو حتى تلك المقامة بالبلديات الساحلية على استئجار "البنغالوهات" المعروفة بأسعارها البعيدة عن متناول أغلبية المصطافين، والتي هي مخصصة لفئة معنية من ذوي الدخل المرتفع والتي تقوم بحجزها على بعد أشهر من حلول موسم الاصطياف فضلا عن استحواذ معظم الشركات والمؤسسات الاقتصادية على جميع الأسرّة بالمخيمات العائلية المتواجدة بالشريط الساحلي لإطاراتها وعمالها مع كل موسم اصطياف، ليبقى الخيار الوحيد المتاح أمام أغلبية المصطافين هو استئجار المنازل وفقا لإمكانياتهم المالية وحسب رزنامة زمنية محددة.
ويفضل غالبية أصحاب هذه المساكن استئجار هذه الأخيرة للمغتربين على المصطافين المحليين لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، حيث إن أغلبية المغتربين يغادرون المسكن المستأجر فور انقضاء فترة الاستئجار فضلا عن كونهم مرتبطين بمواعيد استئناف أعمالهم وأشغالهم بديار الغربة؛ بعكس المصطافين المحليين الذين يفضلون البقاء لفترة أطول دون الحديث عن ابتغاء المؤجرين تجنّب المشاكل المحتملة والتي يمكن أن تنجر عن إيجار مساكنهم لشباب دون معرفة هويتم الحقيقية أو توجهاتهم.