مستأجرو الشواطئ غير ملتزمين بشروط النظافة والخدمات

مديرية السياحة بالشلف تهدد بفسخ عقودهم

هدّدت مديرية السياحة بولاية الشلف بفسخ عقود الامتياز الخاصة باستئجار الشواطئ من قبل بعض المستثمرين والمستأجرين بسبب عدم احترامهم لدفاتر الشروط، لاسيما ما تعلق بالنظافة وتوفير المرشات ودورات المياه، والتي تعد من أهم الخدمات التي يلح عليها كثيرا غالبية المصطافين والذين تفاجأوا هذا الموسم بغياب الكثير من الخدمات الأساسية، وزاد الطين بلة غياب النظافة وانتشار الفضلات والأوساخ وعدم وجود حاويات لتجميع النفايات بالقرب من الشواطئ.
عبّر الكثير من مرتادي الشريط الساحلي للولاية عبر 06 بلديات ممتدة من ”بني حواء” إلى ”المرسى” غربا عن استيائهم من الوضعية، التي آلت إليها شواطئ الولاية باستثناء العدد القليل منها رغم الحملات التطوعية التي قامت بها مصالح البلديات المعنية في ظل فعاليات المجتمع المدني.
وباستثناء شواطئ تعد بالأصابع، تقع بمنطقة المرسى والمعروفة بشواطئ ”سيدي عبد الرحمن”،”الداتي”، و”المالح”، فإن بقية شواطئ البلديات الساحلية كبني حواء، تنس مركز ووادي قوسين تشكو الانتشار الفظيع للأوساخ وتراكم القمامات، بالإضافة إلى نقص وغياب الخدمات اللازمة لراحة المصطافين في معظم شواطئ الولاية الممتدة على 26شاطئا على طول 120 كلم بعدما تم منع 5شواطئ من قبل مصالح الحماية المدنية ومديرية السياحة للولاية.
ولم يجد المصطافون الذين توافدوا على شواطئ بني حواء وتنس مركز ما يغري بالإقامة بها والإبقاء لفترة أطول، كما يشكو هؤلاء غياب المياه الصالحة للشرب ودورات المياه والمرشات حسبما تقتضيه دفاتر الشروط المعدة من قبل مديرية السياحة لأصحاب حقوق الامتياز لاستغلال الشواطئ، حيث ورغم تخصيص مصالح الولاية ومفتشية البيئة لاعتمادات مالية لتجهيز مضخات دفع بقيمة مالية تصل إلى 1 مليار سنتيم ل5 مدن ساحلية إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا؛ حيث بقيت الأمور على حالها ولم تتمكن المصالح المعنية من القضاء على هذا الإشكال بصفة نهائية بحجة غياب الاعتمادات المالية الضرورية فضلا على ضيق الوقت لتنظيف هذه الشواطئ وعدم قدرة مصالح البلديات على تجهيز مضخات الدفع للقيام بتصريف هذه المياه بعيدا عن أماكن اصطياف السياح.
سحب رخص الاستغلال من مصالح البلدية
رغم أن تسيير الشواطئ خضع الموسم المنصرم للتسيير الاحترافي من خلال منح صلاحية الاستغلال إلى محترفين في القطاع وسحب رخص الاستغلال من مصالح البلدية، التي اتهمت بعدم أهلية التسيير بالإضافة إلى غياب تصور سياحي لمناطق التوسع السياحي الممتدة على طول الشريط الساحلي للولاية.. ورغم هذا التسيير ”الاحترافي” الذي شرعت في تطبيقه مديرية السياحة إلا أن لاشيء يدل على ذلك بدليل غياب كثير من المرافق الضرورية اللازمة في أي شاطئ كخدمات الإطعام والمقاهي والمراحيض العمومية أو المرشات ناهيك عن الغياب التام لنظافة الشواطئ؛ فكثرة الأوساخ وتراكمها بالقرب من هذه الشواطئ بالإضافة إلى الفوضى التي تطبع التسيير العشوائي لهذه المرافق السياحية جعل من الولاية تفقد شيئا فشيئا مكانتها السياحية بين المدن الساحلية، ويكاد يكون الأمر سيان بين مختلف شواطئ الولاية الممتدة من بني حواء شرقا إلى المرسى غربا؛ فكثير ا ما يضطر المصطافون إلى الذهاب إلى مركز المدينة من أجل جلب قارورة ماء أو شراء ما يلزمهم من ضروريات.
وكان كثير من المواطنين بالولاية متفائلون خيرا بطريقة التسيير الجديدة، التي انتهجتها مديرية السياحة وأملاك الدولة من خلال منح رخص استغلال الشواطئ لمحترفين في القطاع عن طريق دفتر شروط يتضمن الالتزام ببنود متعلقة بتوفير الخدمات الضرورية، المحافظة على البيئة السياحية والثروة الغابية بالإضافة إلى تحميل المستثمر ترميم المرافق الموجودة وتهيئة الشواطئ والحظائر التابعة لها.
ويتحجج كثير من المتعاملين في الميدان بغياب المرافق الضرورية بشواطئ الولاية نتيجة الإهمال، الذي طبع المنطقة سنوات العشرية السوداء فضلا عن غياب الاستثمار في الميدان بفعل تردي الأوضاع الأمنية بالمنطقة.
ولم يول هذا القطاع العناية اللازمة إلا مؤخرا من خلال إشراف مديرية السياحة ومديرية أملاك الدولة على الإشراف على تسيير هذه المرافق باعتبار أن الشواطئ تعتبر من أملاك الدولة لذا تعين على الجهات المركزية سحب التسيير من الجماعات المحلية، التي اتهمت في السابق بالتسيير العشوائي وغير المنظم بالإضافة إلى الفوضى في كراء الشواطئ والمخيمات العائلية المشهورة بالولاية، والتي تقارب 24 مخيما عائليا تعتبر من أرقى وأشهرها على المستوى الوطني، كما سيكون لهذا القطاع السياحي الهام بالولاية شأن كبير في المستقبل القريب بفضل الاستثمارات في الميدان من خلال المشاريع المسجلة وأهمها المركبين السياحيين الأول بمنطقة تيغزة ببني حواء خاص بالمعالجة بمياه البحر والآخر بمنطقة تنس عبارة عن مركب سياحي يتضمن فندقا، محلات تجارية ومساكن سياحية تقارب 58 مسكنا (بنغالوهات).