مجلس الدولة يلغي دورة اللجنة المركزية للأفالان

بلعياط ينتصر على بومهدي

بلعياط: "القرار تاريخي والجبهة كانت تتجه إلى الهاوية"
ألغى مجلس الدولة، مساء أمس، الرخصة التي منحتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني التي كان من المقرر أن تعقد اليوم، بفندق الأوراسي، لانتخاب أمين عام جديد، وإنهاء حالة الشغور في المنصب منذ قرابة 8 أشهر. ووصف المنسق الوطني عبد الرحمان بلعياط، القرار بالتاريخي المنتصر لمصلحة الحزب الذي كان سيتجه إلى الجحيم، في إشارة إلى اجتماع أنصار بومهدي.
يتجه مستقبل الحزب العتيد لإنهاء الأزمة الدائرة رحاها بين مختلف الأجنحة منذ تاريخ سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم من منصب الأمين العام للحزب، نهاية جانفي الماضي، إلى مزيد من الغموض، حيث ألغت مساء أمس، في حدود الساعة الثالثة ونصف مساء، العدالة ممثلة في مجلس الدولة، الترخيص الذي منحته مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، لرئيس مكتب دورة اللجنة المركزية أحمد بومهدي، بعقد الدورة اليوم الخميس وغدا الجمعة بفندق الأوراسي.
ونزل الخبر كالصاعقة على أعضاء اللجنة المركزية الداعمين لرئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، عمار سعيداني، الذين كانوا بفندق الأوراسي يحضرون لانطلاق الدورة التي كانت ستنتخبه أمينا عاما للحزب.
ووصف عبد الرحمان بلعياط، في ندوة صحفية على الساعة السادسة بمقر الحزب، قرار مجلس الدولة بالتاريخي، وهو القرار الذي قال عنه إنه “يبرز من له الحق في تسيير شؤون جبهة التحرير الوطني”، مضيفا أن الجبهة كانت ستتجه للهاوية والجحيم“، في إشارة إلى اجتماع دورة اللجنة المركزية التي كان ستعقد بالأوراسي، “لكن قرار مجلس الدولة الذي ألغى ترخيص وزارة الداخلية منع ذلك”.
وتابع المتحدث أن العدالة الجزائرية بهذا القرار وجهت رسالة داخلية وأخرى خارجية، في إشارة منه إلى التزام العدالة بالحياد والقانون، وقال إن “هذا انتصار لجبهة التحرير الوطني في معركة متواصلة”.
ووجه المنسق الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، تشكراته لكل من ساهم في هذه الخطوة الشجاعة وذكر صالح قوجيل، عبد القادر بونكراف، إلى جانب جيلالي عباد وقادة أحمد، وأوضح أنه لم يدرج اسمه لأن مسؤولياته كمنسق تمنع من ذلك، معترفا أن جبهة التحرير الوطني يمر بظروف حرجة حسبه، لكنه تعهد بتسيير المرحلة بكل حكمة لتفادي التفرقة والانسجام.