حزب جبهة التحرير الوطني

مجلس الدولة يلغي الترخيص بعقد دورة اللجنة المركزية

ألغى مجلس الدولة، أمس، قرار الترخيص بعقد الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، والتي كانت مقررة بفندق الأوراسي، بناء على الاستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الذي تقدم به الجناح المعارض لعقد هذه الدورة والمشكل من أنصار كل من المنسق العام، عبد الرحمان بلعياط، وأنصار الحركة التقويمية للحزب، فيما سارع جناح أحمد بومهدي إلى إيداع معارضة على القرار، أحيلت على المداولة لدى المجلس.
قرار مجلس الدولة الذي اعتبر انتصار اللحظات الأخيرة، بالنسبة لأنصار المنسق العام للحزب عبد الرحمان بلعياط الذين رفضوا الذهاب إلى دورة الاوراسي، وتنظيم دورة استثنائية للجنة المركزية بفندق الرياض، طبقا لما خرج به اجتماع المكتب السياسي في 24 أوت الجاري، تضمنه إشهاد بمنطوق قرار موقع من قبل السيد محمد غلايمي أمين ضبط مجلس الدولة.
وجاء في هذه الوثيقة أنه بناء على طلب الأستاذ أحمد حمدي خوجة، محامي المستأنفين، وعملا بالمادة 395 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أصدر مجلس الدولة قرارا في القضية المطروحة تحت رقم 093771 من قبل المستأنفين، وذكر في هذا الخصوص أسماء 16 مستأنفا من بينهم السادة صالح قوجيل، محمد بوخالفة، عبد القادر بونكراف، صليحة لجان، عبد الكريم عبادة ومحمد بورزام، ثم أشار إلى المستأنف عليهم، وهم والي ولاية الجزائر، والسادة حساني يحيى ومحمد الصالح سلوغة وأحمد بومهدي، ليسرد بعد ذلك منطوق الحكم الذي تضمن قرار مجلس الدولة قبول الاستئناف شكلا، "مع إلغاء الأمر المستأنف الصادر عن المحكمة الادارية للجزائر في 26 أوت 2013، والحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن ولاية الجزائر في 21 أوت 2013 تحت رقم 1066/2013 مع الأمر بالتنفيذ الفوري لمنطوق هذا القرار".
وأرفق مجلس الدولة منطوق القرار بصيغة تنفيذية يلزم فيها "الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وكل مسؤول إداري آخر كل فيما يخصه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار".
وفور صدور قرار مجلس الدولة، سارع أعضاء اللجنة المركزية المستأنف عليهم، إلى إيداع لائحة معارضة لدى مجلس الدولة، آملين في صدور قرار جديد يعارض قرار إلغاء عقد الدورة السابعة، ويمكنهم من تنظيم هذه الدورة في موعدها وفي المكان الذي قرروه، لاسيما بعد أن تم استكمال كل التحضيرات لعقدها صبيحة اليوم، وأشارت مصادر مقربة من الملف أن مجلس الدولة واصل مداولته إلى ساعات متأخرة من نهار أمس للبت في طلب هؤلاء.