أزمة السكن، الخيانة الزوجية والأنترنت تهدد بيوت الجزائريين

أكثر من 12 ألف حالة طلاق و10 آلاف حالة خلع

سجلت وزارة العدل 125183 حالة طلاق و10128 حالة خلع خلال ثلاث سنوات الأخيرة، كما سجلت خلال الفترة نفسها 56670 حالة طلاق من طرف الأزواج للتنصل من المسؤولية عن طريق الانفصال نتيجة العجز المادي ومحدودية الدخل والتهاب الأسعار. مقارنة بطلبات الطلاق المقدمة من طرف المرأة حيث وصل عدد قضايا الخلع وطلب الطلاق إلى 10000 قضية.
ويرجع بعض المحامين والمنظمات هذا الفارق إلى تخوف المرأة خاصة منها غير العاملة أن يؤول مصيرها إلى الشارع رفقة أبنائها بسبب عدم وجود هياكل للاستقبال، الأمر الذي يدفع المرأة إلى تحمل مختلف أنواع العنف والإهانة في سبيل عدم هدم البيت الزوجية، سيما وأن قانون الأسرة المعدل لم يستطع الحفاظ على حق المرأة بل وهضم حقها من خلال تكريسه لسيطرة الرجل، ما يستلزم إعادة النظر في العديد من المواد الخاصة بضمان حق المرأة تلك الخاصة بتوفير الزوج لإيجار منزل لطليقته من أجل ممارسة الحضانة، حيث تحدد المواد القيمة بين 3000 دج و10000 دج وهو مبلغ غير كاف. وفي انتظار تغيير هذه المواد تبقى المرأة في البيت الزوجية إلى حين توفير منزل لها أو إلزام الزوج بمغادرة المنزل.
ومن جانب آخر، فقضايا الخلع تغزو المحاكم الجزائرية بشكل ملفت للانتباه وأغلب الأسباب هي أسباب تافهة، ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى سهولة الإجراءات القضائية المتبعة.
وبما أن الخلع ظاهرة دخيلة وجديدة على المجتمع الجزائري الذي لم يتقبلها بعد، إلا أن تناميها المتسارع أصبح يهدد بزعزعة استقرار الأسر الجزائرية.
وحسب إحصائيات وزارة الداخلية سنة 2012 فإنه من أصل 480 ألف عقد زواج يوجد 60 ألف حالة طلاق أي نسبة 12.5 بالمئة من حالات الزواج تنتهي بالطلاق مخلفا وراءه 100 ألف طفل مشرد.
دخلت أزيد من 60 ألف امرأة جزائرية النفق المظلم للطلاق سنة 2012 لتعيش معاناة مع المجتمع الذي يصنف هذه الشريحة من النساء في الخانة الحمراء وهن أكثر عرضة للابتزاز والتحرش والحڤرة.
أزمة السكن والحماة
تعددت الأسباب التي تؤدي إلى تحطيم بيت الزوجية لكنها تدور في أغلبها حول مشاكل التواصل داخل الأسرة وإدارة المسؤولية بين الكنة والحماة، تضاف إليها الأزمات الاقتصادية والظواهر الجديدة الدخيل من أنترنت والشبكة العنكبوتية التي أضحت تصنف رقم واحد في أسباب الخيانة، حيث تروي السيدة ”ح. ك” ذات 44 سنة عاملة في الإدارة منذ 20 سنة: ”كان عمري 30 سنة، تعرفت على طليقي حيث كان يعمل معي، بقينا على علاقة قبل الزواج مدة 4 سنوات كنا نتبادل الهدايا ونقضي معا أوقاتا جميلة، وبعد الزواج رزقنا الله بتوأمين ”إسحاق ومريم”، بدأت المشاكل عندما بدأ التوأم يكبران، حيث وصلا إلى خمس سنوات ولابد لهما من غرفة أخرى، وهذا ما رفضته الجدة أو ”الحماة” وبدأت المشاكل بين الزوجين”.
تقول ”ح. ك”: ”وجدت نفسي مشوشة لا أستطيع البقاء مع زوجي مرتاحة ليس هناك وقت لنا، كل شيء تغير، حينها اقترحت عليه أن نستأجر سكنا فرفض رفضا قاطعا بحجة أن المسؤولية ليست سهلة وأيضا لا أستطيع أن أترك أهلي وحدهم، وشيئا فشيئا بدأ كل واحد ينحاز إلى جهة وهدذ هو سبب طلاقي”.
أولا الخيانة الزوجية وبعدها الأنترنت
تقول السيدة ”ص. ط”ك ”أنا من مواليد 1965 عاملة بالإدارة منذ 30 سنة تزوجت وطلقت لمرتين، زواجي الأول كان زواجا ليس مبنيا على علاقة حب بل جاء طليقي وطلب يدي من العائلة، تزوجت ورزقت بطفل، مع مرور الأيام سمعت أن زوجي مع علاقة بامرأة أخرى، لكني لم أصدق، تقصيت الأمر فاكتشفت أن له علاقات كثيرة، حينها طلبت الطلاق، حيث كان الطلاق بالتراضي، بقيت على حالي مدة خمس عشرة سنة بعدها تعرفت على شاب أكبره سنا، لكن تحابينا وأمضينا أحلى أيام عمرنا، كان بطالا، بحثت له عن عمل وبعدها رزقنا بطفلة وطفل، أمضينا سنتين بعدها، أدخلنا الأنترنت إلى البيت، هنا بدأت المشاكل، وبعدما كان لا يفارقني ولا يفارق أولاده صار قليل الاهتمام بنا، ويظل ساعات وساعات أمام الكمبيوتر، في البداية لم أشك فيه أبدا، بعدها اكتشفت أن له علاقة مع ابنة جيرانهم متزوجة ومطلقة لها ثلاثة أطفال، وكان وراء كل هذه القصة أمه رحمها الله، والسبب أنه كان يبحث عن وثائق أجنبية من أجل الهجرة، وكان لأمه ما أرادت، حيث تزوج وذهب إلى الخارج بعد أربعة أشهر، بقي هو هناك ونسي أولاده حيث لم يراهم مدة 11 سنة، وبقيت أنا مع أولادي الثلاثة”.
وتضاف إلى هذه الأسباب أخرى تتعلق بعدم الإنجاب وعدم التوافق بين الزوجين والميراث، حيث تداولت المحاكم مؤخرا قصة شيخ يبلغ من العمر 80 سنة طلق زوجته لكي لا ترثه بعد مماته.