مشادات واعتقالات وسط الأساتذة المطرودين المحتجين أمام وزارة التربية

بعد ارتفاع عدد المفصولين إلى قرابة 100 أستاذ

"الإنباف" يهدد بشل قطاع التربية بالوادي في حال عدم تلبية مطالبه
منعت، أمس، قوات الأمن قرابة 100 أستاذ من مديرية التربية لغرب العاصمة تم توقيفهم عن العمل بشكل مفاجئ من الوصول إلى مقر وزارة التربية برويسو، حيث حاصرتهم و”دفعتهم بالقوة”، ما تسبب في حدوث مناوشات كلامية بين الطرفين انتهت بتوقيف ستة محتجين، وذلك في الوقت الذي رفضت فيه مديرية الوظيف العمومي إعادتهم إلى مناصبهم بسبب أن ملفاتهم غير قانونية فيما ورفض الوزارة الوصية تحمل مسؤوليتهم.
واستنكر المحتجون في تصريح ل”الفجر” عدم تحرك الوزارة الوصية لإنصافهم بعد طردهم من طرف مديرية التربية الجزائر غرب، طبقا لتعليمات الوظيف العمومي وحرمانهم من الحصول على محاضر الدخول ومحاضر التعيين بمؤسساتهم التربوية التي درسوا فيها طيلة العام الماضي، مؤكدين أنهم صدموا بقرارات توقيف شفوية، وذلك قبل أن يلجأوا إلى المديرية التي أكدت لهم أن أسماءهم دونت تحتها كلمة ”تحفظ” وأن الوظيف العمومي هي التي أمرت بذلك.
ومنعت قوات الأمن وصول حوالي 100 أستاذ للاحتجاج أمام وزارة التربية بالرويسو، وقامت بمحاصرة المحتجين، وإبعادهم إلى غاية محطة الميترو مما تسبب في حدوث مناوشات كلامية بين الطرفين انتهت بتوقيف ستة أساتذة تم اقتيادهم إلى مقر محافظة الشرطة، حيث تم تحرير محاضر لهم ثم إطلاق سراحهم.
وأكد المحتجون أنهم سيواصلون الاحتجاج إلى غاية استرجاع حقهم المهضوم. وذكرت ممثلة عن المحتجين أن الأساتذة اتفقوا على منح الوصاية مهلة أسبوع للرد عليهم قبل العودة للاحتجاج، حيث سيتم تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التربية بالمرادية في حال رفض الوصاية الرد عليهم إيجابيا خلال نهاية الأسبوع.
وأكدت المتحدثة أن مصالح الأمن أبلغتهم نقلا عن ممثلين عن وزارة التربية أن الوصاية بصدد دراسة ملفاتهم وسيتم الرد عليهم قريبا. في المقابل، ردد المحتجون شعارات تمكنوا من خلالها من لفت انتباه المارة وتعطيل حركة المرور ”لن نسكت، لن نخضع، مناصبنا يجب أن تسترجع”، ”مدارس تعاني عجزا وأساتذة يطردون”، ”يا بوتفليقة المدرسة التي تطرد الأستاذ ما هيش بخير”.
وللعلم، فإن الأساتذة المحتجين المنتمين لمديرية التربية لغرب العاصمة والذين كان عددهم في البداية نحو 63 أستاذا تفاجأوا بتاريخ 3 سبتمبر الماضي بعد تنقلهم إلى المؤسسات التربوية للتوقيع على محاضر استئناف العمل، بقرار توقيفهم شفويا دون سبب يذكر، مع مطالبتهم بنقل انشغالهم للوظيف العمومي، دون منحهم الوثائق الرسمية اللازمة لتقديم شكوى على مستوى الوزارة الوصية.
وأكد الأساتذة المحتجون تمسكهم بشدة بمناصب عملهم التي التحقوا بها العام الماضي، بعد نجاحهم النهائي في مسابقة التوظيف الخاصة بأساتذة الأطوار الثلاثة والتكوين لمدة سنة كاملة، خاصة وأنهم تحصلوا على قرارات التعيين المؤشر عليها، علما أن مديرية الوظيف العمومي ووزارة التربية تتراشقان التهم بشأن توقيف هؤلاء، حيث تحمل كل جهة الأخرى فيما يخص أسباب توقيف هؤلاء.
إلى ذلك يعرف قطاع التربية بولاية الوادي غليانا كبيرا بعد أن أمهل ”الإنباف” وزير التربية بابا أحمد مهلة إلى غاية نهاية الشهر لإقالة مدير التربية بالوادي أو انتظار شلل بمختلف المؤسسات التربوية بالولاية، وفق بيان صادر عن المكتب الولائي ل”إنباف” بالوادي الذي جاء عقب جمعية عامة عقدت أول أمس من أجل تقييم الدخول المدرسي، وتقييم الحركة الاحتجاجية ومستقبلها، مشيرا إلى أنه بعد النقاش تقرر التأكيد على كتابة تقرير حول الدخول المدرسي ورفعه إلى المكتب الوطني، وتحديد نهاية شهر سبتمبر كموعد لعقد جمعية عامة بغية اتخاذ الموقف المناسب في حالة عدم رحيل مدير التربية، واعتبارها كمهلة للوزارة لاتخاذ موقف مناسب تجاهه، محملا في الوقت ذاته الوزارة ”مسؤولية الاستهزاء بالمطالب المرفوعة”.