شدد وزير الداخلية السوداني، ابراهيم محمود حامد، على أن أمن المواطن خط أحمر ولا تهاون مع من يزعزعه ويهدد الاستقرار. ودعا الوزير، أمس الجمعة، إلى تضافر الجهود لتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، مشيراً إلى أنها مسؤولية مشتركة بين المواطن وأجهزة الشرطة والأمن. ودعا الوزير المواطنين إلى عدم الانجرار خلف وسائط إعلامية ”معادية للسودان تحاول إثارة الفتن وتؤججها”. وطلب وزير الداخلية من المواطن السوداني أن يكون واعيا تماما ويشارك في حفظ الأمن والاستقرار، معربا عن ثقته بتجاوز هذه المرحلة. كما أوضح حامد أن أي برنامج إصلاح اقتصادي لابد أن يواجه بمعارضين، معيداً للأذهان أن الحكومة نفذت حراكا سياسيا واسعا قبل إعلان وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وتم الجلوس مع كل قطاعات الشعب السوداني وأحزابه وتمت مشاورتها من أجل إيجاد بديل آخر لحزمة الإصلاحات الاقتصادية. وأكد الوزير أن الذي حدث ليس احتجاجات على قرارات الحكومة، إنما كان ”سطوا ونهبا وقتلا وتدميرا لممتلكات المواطنين والبنوك ومراكز الخدمات”. وشدد على أنه ”سلوك مرفوض”. ولفت الوزير إلى أن الشرطة تعاملت بمرونة في المرحلة الأولى من حدوث الاحتجاجات ظنا منها أنها عادية، ”ولكن بعدما تبين أنها ليست احتجاجات بل هي اعتداءات.. بدأت بالتعامل بحزم تجاه هذه الظاهرة”. وقد تظاهر آلاف الأشخاص الخميس في السودان، مطالبين بإسقاط النظام لليوم الرابع تنديدا بوقف دعم أسعار الوقود، ما ينذر باتساع نطاق الاحتجاجات العنيفة التي أوقعت حتى الآن 29 قتيلا في مناطق عدة من السودان. منظمات تدين اللجوء إلى القوة ضد المتظاهرين واتهمت منظمات حقوقية، أمس الجمعة، قوات الأمن السودانية بإطلاق النار عمدا على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد أسعار المحروقات، مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلا خلال الأيام القليلة الماضية في عدة مناطق من السودان. وتظاهر آلاف السودانيين منذ قرار صدر الاثنين برفع الدعم عن أسعار الوقود، داعين إلى سقوط النظام في حركة احتجاج غير مسبوقة منذ تولي اللواء عمر البشير الحكم في 1989. وأفادت مصادر طبية والشرطة بمقتل 29 شخصا معظمهم مدنيون خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مناطق في البلاد، وفق شهود وعائلات. وأفاد المركز الإفريقي للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية، في بيان مشترك، أن خمسين شخصا قتلوا الثلاثاء والأربعاء إثر إصابتهم بالرصاص في الرأس والصدر. وأضاف البيان أن ”مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة أكبر، تفوق المائة قتيل”. وأعربت المنظمتان عن ”قلقهما الشديد” لمعلومات تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات باعتقال مئات المتظاهرين، ودعت السلطات إلى ”التأكد من أنهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة”. وأعلنت لوسي فريمان، مساعدة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون إفريقيا، أن ”إطلاق النار بهدف القتل باستهداف الرأس والصدر، انتهاك فاضح للحق في الحياة، وعلى السودان أن يكف فورا عن هذا القمع العنيف الذي تمارسه قواته الأمنية”. وأوضحت المنظمتان أن ”خمسين شخصا على الأقل قتلوا وجرح مائة منذ بداية الاحتجاجات وفق مصادر قابلتها المنظمات”. ومن بين القتلى فتى في سن الرابعة عشرة سقط في الخرطوم، ويبدو أن أعمار نصف الضحايا تتراوح بين 19 و26 سنة”. ودعا عثمان حميدة، المدير التنفيذي للمركز الإفريقي، السودان إلى التحقيق حول ”اللجوء غير المتناسب إلى القوة ومزاعم حول إطلاق النار بهدف قتل المحتجين”. وتحولت تظاهرات الأيام الأخيرة أحيانا إلى أعمال نهب وتدمير لممتلكات خاصة وعامة نسبها التلفزيون الرسمي إلى ”خارجين عن القانون”. ودعت مجموعة تسمي نفسها ”تحالف شباب الثورة السودانية” في بيان الخميس إلى ”مواصلة الانتفاضة المجيدة حتى تحقيق المطالب الشعبية في حياة كريمة وعادلة”، وأيضا ”تنحي رئيس الجمهورية ومساعديه وحل الحكومة وتكوين جبهة قومية”.
