”العفو الدولية” تحث السلطات التونسية على حماية المحتجين

سقوط القتلى في الاحتجاجات يثير ردود فعل دولية منددة

حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على ضمان سلامة المحتجين ضد الحكومة بعد الذي ورد عن قتل قوات الأمن لعشرات المواطنين، في الاحتجاجات التي جرت في نهاية الأسبوع. ووفقاً للمعلومات التي تجمعت لدى منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن قد أطلقت النار على المتظاهرين في مدن تالة والقصرين والرقاب، في وسط تونس، في اشتباكات متزايدة العنف مع المحتجين الغاضبين من الأحوال المعيشية الراهنة، والبطالة والفساد
وتقول الحكومة إن الشرطة أطلقت النار في دفاع عن النفس بعد أن هوجمت المباني العامة أثناء أعمال الاحتجاج التي استمرت يوم الاثنين.
ووفقاً للتقارير التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن قوات الأمن قد استخدمت الغاز المسيل للدموع، والذخيرة الحية في تفريق الجماهير. كما تلقت المنظمة المزيد من التقارير عن مصرع المحتجين في القصرين. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: ”ينبغي على السلطات الإسراع بتأمين سلامة المحتجين وإصدار التعليمات إلى قوات الأمن بضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة ضدهم”. وأضافت: ”إن السلطات تدعي الدفاع عن النفس لكن تزايد عدد القتلى وصور قوات الأمن وهي تقمع التظاهرات تلقي بالشك على روايتها للأحداث”. وقالت حسيبة حاج صحراوي إنه ”من الضروري أن تكشف السلطات عن التعليمات المعطاة للضباط بشأن التعامل مع الاحتجاجات، وهي تعليمات ينبغي أن تهدف إلى المحافظة على الأرواح البشرية”.
وفي ردود الفعل الدولية على الأحداث الجارية في تونس، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها ممّا سمّته الاستخدام المفرط للقوة هناك.
وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن قلقها البالغ من الأنباء عن ”الاستخدام المفرط للقوة” من جانب الحكومة التونسية، كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه بسبب تصاعد العنف، ودعا إلى ضبط النفس. وقالت وزيرة خارجيتها، هيلاري كلينتون، إن بلادها قلقة إجمالا من عدم الاستقرار في تونس، وليست لديها اتصالات مع القيادة التونسية في الوقت الراهن.كما أعربت الحكومة الإسبانية عن قلقها العميق، وعبّرت عن تضامنها مع أسر القتلى والجرحى. أما فرنسا فقد أعربت عن أسفها لأعمال العنف، ودعت إلى الهدوء لأنّه وحده الكفيل بحل المشكلات. كما عبّرت بريطانيا عن أسفها لوقوع خسائر بشرية، ودعت إلى ضبط النفس. وصدرت الدعوة نفسها عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مبديا أسفه لتصاعد أعمال العنف في البلاد. أما وزيرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسعة وسياسة الجوار، ستيفان فول، فقد أصدرا بيانا يدعو إلى الحوار والتحقيق بالأحداث. واكتفت ألمانيا بتحذير رعاياها من السفر إلى تونس أو الجزائر. وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت إلى توفير الحماية اللازمة للمحتجين. وقد تواصلت الاحتجاجات في تونس منذ منتصف ديسمبر الماضي، عقب وفاة محمد بوعزيزي، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل وفي السادسة والعشرين من عمره، وقد انتحر في بلدة سيدي بوزيد عندما صادرت الشرطة عربة الخضر والفواكه سالبة إياه مصدر دخله الوحيد. وقد أشعل تصرفه اليائس هذا موجة احتجاجات بين أوساط التونسيين، من بينهم النقابيون والطلاب ونشطاء حقوق الإنسان والمحامون، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بفرص العمل وشروط معيشية أفضل ووضع نهاية للفساد.