اشغال عمومية : الاولوية لاستكمال المشاريع الجاري انجازها

اكد وزير الاشغال العمومية فاروق شيالي يوم الخميس بالجزائر العاصمة ان وزارته تولي الاولوية لاستكمال مشاريع المنشئات التي تسجل تاخرا في الانجاز.
وصرح خلال اجتماع ضم مديري الاشغال العمومية للولايات 48 ان "الهدف الاول الذي نصبو اليه هو استكمال المشاريع الجارية لا سيما في اطار المخططات الخماسية للتنمية والتي بجب الانتهاء منها بعد ان طال امدها".
والح الوزير بخصوص مشاريع الطرق المبرمجة او تلك التي يجري انجازها من حيث تكاليفها او اهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني على "انجاز واستكمال وتاهيل هذه المنشئات الكبرى" في اقرب الاجال.
وقال انه من "غير المقبول" ان تظل مشاريع طرقية برمجت في اطار مخطط الدعم الاقتصادي في بداية 2000 في شكل ورش بينما ورش اخرى تم اطلاقها في اطار المخطط الخماسي 2005-2009 لا تزال تسجل تاخرا هاما".
وطلب الوزير من مدراء الاشغال العمومية "الاسراع في انجاز كل المشاريع الجارية لاستكمال ما يمكن استكماله مشيرا الى ان القطاع لديه الامكانيات البشرية والمالية لذلك".
يوجد حاليا قيد الانجاز عدة مشاريع طرقية وطرق سريعة واعمال فنية منها الجزء الشرقي للطريق السريع شرق -غرب الذي يوجد قيد الانجاز وازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (البليدة-المدية) وادرار-البيض او الجسر العابر لواد الرمال في قسنطينة.
و قال الوزير في هذا الصدد: "امامنا اليوم مشاريع كبري قيد الانجاز مثل الرامل العابر الذي ينبغي ان يكون مدرسة مفتوحة على الهواء الطلق لطلبتنا المهندسين الشبان وايضا لكل المسؤولين المحليين".
ودعا الوزير ايضا مدراء الاشغال العمومية ومسؤولي مؤسسات الانجاز الى التحكم في تكاليف مشاريع المنشئات الطرقية من خلال دراسات "صحيحة ومضبوطة".
من جهة اخرى ركز شيالي على "الشفافية" في ابرام الصفقات في هذا القطاع داعيا مدراء الاشغال الى اعادة النظر في الطريقة التي اعدت بها دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع الطرقية" معتبرا ان "دفاتر الشروط في حالات كثيرة غير مضبوطة".
كما دعا الوزير الى متابعة القيود و ازالتها لاسيما المالية منها والتي تشكوا منها مؤسسات الانجاز العمومية والخاصة.
واكد على ضرورة تسوية في اسرع وقت مشكل المقاولين الذين لم تدفغ لهم تكاليف المشاريع الطرقية التي انجزوها" ملاحظا دور مؤسسات الانجاز التي تعد "شريكة للادارات".