بلعياط: "لست ضد بوتفليقة وإذا لم يستطع الترشح نملك أحسن الكفاءات"

أكد أن المعركة القضائية مع سعداني لم تنته وسيواصل النضال

اللجنة المركزية هي التي تفصل في ترشيح بن فليس أو غيره
لو فتحنا ملفات أعضاء اللجنة المركزية لن يبقى شيء اسمه الأفالان
أكد المنسق العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أن الأفالان يدعم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة أو تمديد فترة حكمه لعامين، لكن في حال قرر عدم خوض السباق، فأن الحزب يملك أحسن الكفاءات لقيادة البلاد، مشددا على أن المعركة القضائية مع سعداني لم تنته بعد، وسيواصل ومعه رفقاؤه النضال بكل الطرق.
تفنّن المنسق العام السابق للأفالان، عبد الرحمان بلعياط، في استخدام الطرافة والأمثال الشعبية في تمرير رسائله خلال ”فوروم” جريدة ”ليبرتي”، أمس، بداية من الشأن الداخلي للحزب إلى للرئاسات المقبلة، مرورا بتطبيق المادة 88 وتعديل الدستور، والتعديلات الأخيرة في الجهاز التنفيذي، عقب استبعاد الوزراء المناوئين لسعداني. وجزم بلعياط بأن الأفالان لن يساند غير الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إذا قرر الترشح لعهدة رابعة، لكن إن تعذر عليه الأمر لسبب أو لآخر، فإن الأفالان يملك خزانا من الكفاءات، مشيرا في رده على سؤال ”الفجر” إلى أن اللجنة المركزية هي التي تفصل في ترشيح علي بن فليس أو غيره للاستحقاقات القادمة.
ورفض المتحدث اتهامه ب”معاداة” الرئيس بوتفليقة، لدى تطرقه للتغيير الحكومي. وقال إنه ”عاجز من يقول هذا الكلام، أنا مع الرئيس بوتفليقة، ولن أغامر لأني مرتبط بنصوص الحزب، والرئيس عين وزراء من المقربين لي، وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي، كان مستشاري، وبن حمادي الذي استبعده كان صديق سعداني”، وتابع بأنه ”واهم من اعتقد أن وزرائنا في الحكومة يتصرفون خارج إرادة الأفالان”. واسترسل بخصوص مطالب تفعيل المادة 88 وتعديل الدستور، والحديث عن عهدة رابعة أو تمديد الحكم لعامين إضافيين، أن ”قرار الترشح يعود إلى بوتفليقة شخصيا، ونحن مع رئيسنا الشرفي إن قرر خوض السباق، وليس من حق بعض الأحزاب المبتدئة أن تستثمر في صحة الرئيس وإثارة البلبلة، وتنادي بتفعيل المادة 88 من الدستور”. وواصل بأن تفعيل المادة 88 من الدستور من صلاحيات المجلس الدستوري وبإجماع كل أعضائه.
وفي الشأن الداخلي للحزب، أوضح بلعياط، أن الآفالان يعيش هشاشة و انقسامات كبيرة منذ 2010، ليزيد انتخاب سعداني أمينا عاما في الاوراسي نهاية الشهر الماضي، ” حالة التصدع لأنه خارج الأطر القانونية و قفز على قرار أعلى هيئة قضائية”، و ابرز انه من الجنون استصدار قرار من المحكمة الإدارية لانتخاب أمين عام الحزب”، رافضا جملة و تفصيلا اتهامه بتضييع الوقت بعدم استدعاء اللجنة المركزي، لان الأمر حسبه يتوقف على الظروف الملائمة، كما انه لا يفكر بمنط ”الحزب ملكي افعل به ما شاء”. وأضاف المتحدث أن وحدة الحزب تقتضي تجاهل بعض الأمور ”لأنه لو فتحت ملفات أعضاء اللجنة المركزية، لن يبقى شيء اسمه الأفالان”، مشيرا إلى أنه شخصيا يرفض شراء العضوية في البرلمان أو اللجنة المركزية، كما هو حال البعض. وأكد على أنه وجماعته لا يملكون حاليا إلا الصبر في انتظار نتيجة الاستئناف الذي تقدموا به لدى مجلس الدولة، وأنه لا خصومة شخصية مع سعداني، إنما معركته قانونية، وسيواصل النضال حتى وإن لم ينصفه مجلس الدولة، مشيرا إلى أنه ”وافق على اجتماع اللجنة المركزية في 29 أوت لكن بالرياض وليس بالأوراسي، لكن جماعة بومهدي رفضت”، موضحا أن عدم قبوله بنتائج غير قانونية راجع بالأساس لمصداقية الحزب، و”لا يمكن أن نذهب ونسكت كما ذهب من قبلنا، لأن الأمر أكبر منا”.
فاطمة الزهراء حمادي / سارة نوي