تفيد السرعة التي أريد بها عقد الدورة السابعة للجنة المركزية للأفالان، أن ”الإيعاز” بجمع فرقاء الحزب العتيد بفندق الأوراسي لم يصدر سوى من جهة في السلطة. وتذهب العديد من المصادر الإعلامية إلى أن رئيس الجمهورية شخصيا، هو من يقف وراء هذا التطور الحاصل داخل الأفالان ! بعدما سير عبد الرحمان بلعياط الحزب لمدة 8 أشهر، بموجب المادة 9 من النظام الداخلي للأفالان، وعقده لعدة اجتماعات للمكتب السياسي وإصداره بيانات وقرارات وتعيينات، تم مسح ذلك بجرة قلم، وانقلب كل شيء في ظرف قياسي، ليتحوّل بعدها رئيس مكتب الدورة أحمد بومهدي صاحب الشرعية والأحقية في استدعاء دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد للأفالان خلفا لعبد العزيز بلخادم. هذا السيناريو الذي وصف من طرف قياديين في الحزب ب ”الفيلم”، لم يكن بالمقدور إخراجه بمثل هذه السرعة، لو لم ترعه يد عليا في السلطة. بعض التسريبات قالت إن شقيق الرئيس يعد مهندس هذا السيناريو، ودليلها في ذلك دفعه بعمار سعداني لتسلم مفاتيح قصر حيدرة، فيما ذهبت تحليلات أخرى إلى القول إن الرئيس بوتفليقة باعتباره الرئيس الشرفي للحزب (لم يحضر أي مؤتمر أو دورة للجنة المركزية)، هو من أعطى الأوامر لحلحلة أزمة الأفالان، رغم عدم وجود أي مؤشر أو دليل على ذلك. فهل حقا بوتفليقة وراء استدعاء دورة اللجنة المركزية المقررة، اليوم وغدا، في فندق الأوراسي؟ وهل الوضع الصحي للرئيس تحسّن إلى درجة تجعله مهتما إلى هذه الدرجة بما يجري من جزئيات في الحزب العتيد؟ بالنسبة لفروع الحركة التقويمية للأفالان بولايات المسيلة، قسنطينة، سوق أهراس وبرج بوعريريج، هناك قناعة لديهم، مثلما جاء في بيانات عدة لهم، بأن ”هناك مؤامرة دنيئة ومفضوحة من هؤلاء لتوريط رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للحزب في انقسام هذا الحزب ودفن حزب جبهة التحرير الوطني”، وهو ما يعني استبعادهم لأي أوامر من الرئيس في منح جماعة بومهدي رخصة استدعاء دورة اللجنة المركزية. لكن في المقابل، يوحي اصطفاف قياديين ووزراء كانوا في المكتب السياسي للحزب من أنصار بلعياط، والتحاقهم بجناح بومهدي، أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ”صفارة” من السلطة، وهو ما عبّر عنه العياشي دعدوعة الذي قرر الحضور لدورة الأوراسي، في تصريحات لوسائل الإعلام، بأنه ”مع من يملك رخصة السلطة لعقد دورة اللجنة المركزية”. هذا الخطاب الذي يردد وسط أنصار أحمد بومهدي الداعمين لترشح عمار سعداني، يعطي الانطباع بأن رئيس الجمهورية الذي يخضع لعملية إعادة تأهيل وظيفي منذ عودته للبلاد يوم 16 جويلية الفارط، فضل استئناف مهامه من بوابة معالجة مسألة حزب السلطة، على تسوية قضايا الدولة العالقة، وذلك من خلال الاهتمام بوضعية الأفالان الموجود بدون قيادة منذ 8 أشهر، عن استدعاء مجلس الوزراء المعطل منذ 9 أشهر، والذي جعل ملفات كثيرة هامة وحساسة مجمدة، وعلى رأسها مشروع قانون المالية الذي يعتبر أهم آلية للتنمية وتسيير دواليب الدولة. من الصعب تصديق هذا التوجه لدى رئيس الجمهورية في اهتمامه بأزمة حزب سياسي على حساب الملفات الخاصة بسير الدولة، غير أن ربط أزمة الأفالان، باعتراف قياديي الحزب، بالصراع حول حسابات رئاسيات 2014 وما يتردد بشأن دعم عهدة رابعة أو على الأقل التمديد بسنتين لبوتفليقة في الحكم، مثلما يدافع الطاهر خاوة رئيس كتلة الأفالان، كلها معطيات تفرض على الرئيس بوتفليقة ضرورة الخروج من صمته حتى لا يرى في سكوته علامة رضا أو تواطؤ، خصوصا وأنه، رغم ترأسه للحزب، لن يشارك في دورة اللجنة المركزية لا في الأوراسي ولا في غيرها .
