أخبار تيسمسيلت

إنجاز متوسطة بالأزهرية متوقف إلى إشعار آخر
لايزال تلاميذ الطور الأساسي ببلدية الأزهرية شمال تسمسيلت، ينتظرون تجسيد مشروع إنجاز متوسطة لتخفيف عبء التنقل إلى مناطق أخرى. لم يبارح المشروع مكانه ليبقى عالقا ومعطلا منذ أن تم وضع حجر الأساس به في سنة 2010 من طرف والي الولاية. ويعرف إنجاز المتوسطة نوعا من الضبابية، فحسب تصريح سابق لممثل مديرية التجهيز والإسكان بمناسبة عقد دورة المجلس الشعبي الولائي، فإن توقف أشغال متوسطة كان نتيجة وعورة الموقع الذي يحوي أراض صخرية يصعب تهيئتها إلا بعد 6 أشهر قادمة. لتمر المدة دون أدنى تطور في صيرورة البناء. وحسب مصادر مطلعة ل”الفجر” بات الآن المشروع مرهونا بإنجاز جدار داعم بالنظر إلى سوء الأرضية. وبين هذا وذاك يبقى مصير تلاميذ الأزهرية وما جاورها من دواوير معلق إلى إشعار غير معلوم.
مشاريع تنموية جديدة لسكان بلدية بوقايد
استفاد سكان بلدية بوقايد، شمال تيسمسيلت وما جاورها، من دواوير من عدة عمليات تنموية من شأنها أن تستجيب لانشغالاتهم وتساهم في ترقية ظروفهم المعيشية. ويبرز في هذا الشأن مشروع خزان مائي معدني بسعة 1000 متر مكعب بقرية سيدي عمر، وذلك في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي للمنطقة، حيث خصص له غلاف مالي ب20 مليون دج بلغت نسبة تقدم الأشغال به 90 في المائة، ليتم الإفراج عنه في نوفمبر من هذا العام، حسبما جاء على لسان رئيس البلدية. ويجدر بالذكر أن المشروع خزان الذي سجل في 2009 توقف لعدة سنوات لأسباب مجهولة، ليشرع في إنجازه في جانفي 2013 بعد تعدد المقولات. وينتظر أن تساهم هذه المنشأة المائية بعد استلامها في تحسين وتيرة التموين بالمياه الصالحة للشرب لفائدة أكثر من سبعة ألف نسمة، موزعين على مستوى أحياء ودواوير البلدية، خاصة أن إنجاز خزان مزود من قبل أربعة منابع طبيعية متواجدة في سفح مرتفعات بوقايد التي يبلغ علوها 1985م، وهو الأمر الذي استحسنه سكان البلدية. وفي إطار برامج التحسين الحضري فقد أطلقت مؤخرا ورشات إنجاز عدة عمليات للتهيئة الحضرية بالدواوير التابعة للبلدية كمشروع إنجاز شبكة الصرف الصحي، فضلا على ربط كل من دوار نافورة وأولاد أعراب بشبكة الغاز الطبيعي.
حي 178 سكن يعيش في ظلام دامس منذ أربعة أشهر
تعيش أزيد من 178 عائلة ببرج بونعامة بتسمسيلت، في ظلام دامس منذ أربعة أشهر نتيجة لعدم ربط حيهم بالكهرباء المنزلية، منددين بالممارسات غير المسؤولة للسلطات المحلية التي منحتهم سكنات في غياب أدنى شروط الحياة الكريمة، فلا ماء ولا غاز ولا حتى إنارة عمومية، يمكن للعائلات أن تذهب عنها هواجس الاعتداءات التي قد تصيب أحدهم من قبل منحرفين في ظل غياب الأمن.
ويعد حي 178 من مجمعات العمرانية الجديدة التي عكفت البلدية على إنجازه، إلا أنها - حسب أحد سكان الحي - أخفقت في امتصاص غضبهم نظرا لانعدام وجود أي توصيلات لحيهم بشبكة الكهرباء. كما زودت جل العمارات بعدادات مائية رديئة الصنع تم توصيلها بشبكة الماء بدل عدادات نحاسية المقاومة للضغط العالي الذي يسببه تدفق المياه. وأكد أحد المقاولين أن أي مشروع مقاولة يقوم على دراسة تقنية شاملة بما فيها إعداد مخطط لتوصيل شبكات بمختلف أنواعها، قبل الشروع في بناء أي حصة سكنية تشبع احتياجات المواطن، ما يفسر إهمال ولامبالاة السلطات المعنية الخروج بمشاريع تنموية ناجحة. ونظرا لعدم دراية مسؤولي السكن بغياب جل مختلف الشبكات بالحي بدأت عمليات الحفر وتكسير للبلاط والطريق من أجل توصيل شبكة كهرباء وكذا الغاز الطبيعي، ليبقى قاطنو الحي ينتظرون استكمال التوصيلات خاصة مع قدوم موجة برد قاسية.
مقاولون يطالبون وزير السكن بالتدخل
ندد مقاولو وأصحاب مكاتب الدراسات بولاية تسمسيلت، قرار السلطات بإقالة مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، وذلك عقب زيارة وزير السكن عبد المجيد تبون لولاية، مطالبين بضرورة التراجع عن القرار. والجدير بالذكر أن وزير السكن السابق، عبد المجيد تبون، قد اتخذ إجراءات وتدابير عاجلة وصارمة لدفع بوتيرة أشغال إنجاز السكنات والمرافق العمرانية العمومية عبر ولايات الوطن. من بينها إقالة عشرة مدراء ولائيين مكلفين، من بينهم المدير العام لتسمسيلت. وقد جاءت الإقالة بعد مراسلات عدة من قبل السلطات الولائية لاستبدال المسؤول المكلف بإنجاز السكنات، والتي - حسبها - عجز عن تجسيد المخطط السكني الموضوع في خانة التنفيذ مع حالات تهاون وإهمال خطير في تطبيق البرنامج المنتظرة من قبل الوزارة مع ضعف في التسيير، باعتباره يتحمل وزر وتبعات التأخر في استلام المشاريع المنجزة، سواء أمام مواطني تيسمسيلت الذين في كل مرة يحتجون على التأخر في تسليمهم سكنات لائقة تحفظ كرامتهم. وحسب البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، فقد وصف المنددون قرار الإقالة بغير الصائب باعتبار أن جل المقاولات بتسمسيلت لم تشكو من تصرفات ذات المسؤول، ناهيك عن تخفيف أعباء و العراقيل الإدارية التي لاتزال مديرية السكن و التجهيزات العمومية تمارسها في حقهم، معتبرين إقالة المدير الديون إجراء يكتنفه غموض تجهل أسبابه لحد الساعة.